تأجيل دعاوى إلغاء قرار الشورى لاختيار قيادات الصحف إلى 10 يوليو

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحد الدعاوى المقامة من عدد من القيادات الصحفية على قرار مجلس لشورى بموضع معايير لاختيار رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية ، إلى 10 يوليو الجاري وذلك للإطلاع وتقديم المستندات.

وقررت المحكمة ضم الدعوى القضائية المقامة في هذا الشأن من الكاتب الصحفي يحيى قلاش ووكيل أول نقابة الصحفيين جمال فهمي، إلى الدعوى الأصلية المقامة من الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، نظرا لوحدة الموضوع والطلبات المتعلقة بوقف قرار فتح باب الترشيح لمنصب رؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية.
كان مقيمو الدعوى قد أشاروا فيها إلى أن الإعلان الدستورى لم يسند لمجلس الشورى أي اختصاصات بشأن الصحافة القومية، مشيرين إلى أن القرار المطعون عليه لم يعرض للتصويت فى الجلسة العامة للشورى، وأن المجلس نفسه يواجه شبح البطلان فى تشكيله، كما أن الأوساط الصحفية ترفض قرار الشورى لأن ذلك سيعيد تكريس نظام الحزب الوطنى في السيطرة على المؤسسات الصحفية القومية.

بدأت الجلسة بسماع مرافعة د. شوقى السيد الحاضر عن المدعييين وقال أن القرار الإدارى معدوم وأن مجلس الشورى لا يحق له التدخل فى حرية الصحفيين أو حرية الصحافة وأنه يصطدم بحرية الصحافة ، فضلا عن أنه مجلس غير كامل الاهلية وغير مكتمل الاعضاء ومطعون على عدم دستورية قانون إنتخاب أعضائه حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف ان التيار الاسلامي خاصة الاخوان المسلمين يسيطر على 80% من مجلس الشورى.

و قال محمود نفادي مقيم الدعوى أن اللجنة التى شكلها مجلبس الشورى لوضع معايير ومشروط لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية يغلب عليها الإنتماء الحزبى الذى يمس كرامة الصحفيين ومهنة الصحافة، كما أنه لا يمكن أن يتحكم فينا نظام مبارك لسنوات ليأتى بعده الاخوان المسلمين ليفرضوا قيودا جديدة تتحكم فينا.

من جانبه قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى ان القرار يمس كرامة الصحفيين، وطالب بأن تكون الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية هى وحدها صاحبة حق اختيار رؤساء التحرير.

وقال جمال فهمي أحد مقيمي الدعوى أن أن القرار صدر بسوء قصد ،وأن محاكم القضاء الإداري هي التي تحاكم القررات وتقف على مشروعية صدورها ،وهذا القرار يندرج على سوء قصد واضح،حيث جريدة "الحرية والعدالة" الناطقة باسم الإخوان المسلمين نشرت فى عددها الجمعة حوارا مع أحد القيادات الإخوانية قال فيه نصا "لابد من أسلمة الصحف المصرية ،وعلى حزب الحرية والعدالة أن يحتجز لنفسه مقاعد فى المؤسسات الصحفية الكبرى"وهذا دليل على سوء قصد هذا القرار وعدم مشروعيته.