تأجيل الطعن علي "معايير الشوري" الخاصة بإخيار رؤساء تحرير الصحف القومية لجلسة بعد غد.

أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعاوى المقامة من عدد من القيادات الصحفية على قرار مجلس الشورى الخاص بوضع معايير وشروط لاختيار رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية ،وذلك إلي جلسة بعد غد لتبادل الإطلاع على المستندات. حضر الجلسة مقيم الدعوى محمود نفادى الصحفى بالجمهورية ورئيس رابطة المحررين البرلمانيين ،بالإضافة إلى يحيى قلاش ومحمود نفادى مقيما الدعوى الثانية وعضو نقابة الصحفيين .
بدأت الجلسة بسماع مرافعة د. شوقى السيد الحاضر عن المدعييين وقال أن القرار الإدارى معدوم وأن مجلس الشورى لا يحق له التدخل فى حرية الصحفيين أو حرية الصحافة وأنه يصطدم بحرية الصحافة غير أنه مجلس غير كامل الاهلية وغير مكتمل الاعضاء إذ أنه مطعون على عدم دستورية قانون إنتخاب أعضائه حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف انه يسيطر على 80% من أعضاءه حزب وتيار معين هم الغخوان المسلمين.
فيما قال محمود نفادى مقيم الدعوى أن اللجنة التى شكلها مجلبس الشورى لوضع معايير ومشروط لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية يغلب عليها الإنتماء الحزبى الذى يمس كرامة الصحفيين ومهنة الصحافة،كما أن لا يمكن أن يتحكم فينا نظام مبارك لسنوات ليأتى بعده الغخوان المسلمين ليفرضوا قيودا جديدة تتحكم فينا.
و قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى ان القرار يمس كرامة الصحفيين ،وطالب بأن تكون الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية هى وحدها صاحبة حق اختيار رؤساء التحرير.
وأكد جمال فهمى أحد مقيمى الدعوى أن القرار صدر بسوء قصد ،وأن محاكم القضاء الغدارى هى التى تحاكم القررات وتقف على مشروعية صدورها ،وهذا القرار يندرج على سوء قصد واضح،حيث جريدة "الحرية والعدالة" الناطقة باسم الإخوان المسلمين نشرت فى عددها الجمعة حوارا مع احد القيادات الإخوانية قال فيه نصا "لابد من أسلمة الصحف المصرية ،وعلى حزب الحرية والعدالة أن يحتجز لنفسه مقاعد فى المؤسسات الصحفية الكبرى"وهذا دليل على سوء قصد هذا القرار وعدم مشروعيته.
فيما قال المرشح الخاسر فى انتخابات رئاسة الجمهورية خالد على أن مجلس الشورى كان له بالفعل سلطة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية إلا أنى ذلك كان وقت النظام السابق،ونحن لانريد تكرار ذلك بل نريد حرية اكبر،ووعدم تقييد لأى حق طالما يتفق مع القانون.
وقد طعن خالد على على عدم دستورية المادة 65 من قانون تنظيم الصحافة للفصل فى دستوريتها.
وقال يحيى قلاش عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق أن قرار الشورى يعد انتاهكا لحقوق الشعب المصرى بأكمله فى التمتع بصحافة حرة مستقلة.
ووصف المعايير التى وضعتها لجنة الشورى بأنها معايير "مطاطة" و"ملتبسة" و"معيبة" وأن الإجراءات التى تتبع وفقا لهذه اللجنة مهينة لجموع الصحفيين ولا يمكن أن يقبلها صحفى مبتدىء على نفسه.