تأجيل بطلان ترشيح رؤساء التحريرل10 يوليو

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعاوى التى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بفتح باب تلقى طلبات الترشيح منصب رئاسة تحرير الصحف القومية ل10 يوليو.
بدأت الجلسة بترافع شوقى السيد عن محمود فادى مؤكدا ان مجلس الشورى ليس له الحق فى اختيار رؤساء التحرير فهو يمتلك فقط المؤسسات من الناحية المادية كالمبانى وخلافه اما بالنسبة للصحافة فهى لابد أن تتمتع بالحرية والاستقلال.
وهو ما أكدته جميع الدساتير المصرية منذ دستور عام 1923 وحتى الاعلان الدستورى الصادر عام 2011 وهذه هى المرة الاولى منذ انشاء مجلس الشورى عام 1981 يتم الاعلان عن قبول ترشيح رؤساء تحرير الصحف وهذا القرار يصطدم بحرية الصحافة والحريات العامة.
كما أكد شوقى أن مجلس الشورى أصبح غير دستورى وغير مكتمل لأن اعضاءه طبقا للقانون 270 والعدد الان 190 لعدم تعيين المجلس الاعلى للقوات المسلحة ثلث اعضاء المجلس حتى الآن ويسيطر على 70 فى المائه منه تيار بعينه وبالتالى فإن اختيار رؤساء التحرير سيتم وفقا لمعايير هؤلاء الاعضاء .
وأضاف شوقى ان مجلس الشورى أصبح على وشك عدم دستورية بعد ان أحالت المحكمة الادارية العليا قانون انتخابات مجلس الشورى الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى عدم دستوريته .
وانهى شوقى مرافعته مؤكدا أن قرار مجلس الشورى مخالف للمادة 37 من الاعلان الدستورى التى حددت اختصاصات مجلس الشورى وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف
وترافع عصام الاسلامبولى عن كل من يحيى قلاش وجمال فهمى وأكد بان ثورة 25 يناير جاءت لتطهر نظام الصحافة والدولة من نظام مبارك إلا ان قرار مجلس الشورى يدل على الاستعداد لهيمنة تيار بعينه على الصحف القومية وقد سبق وأن أكد محمد مرسى رئيس الجمهورية بان الصحفيين سحرة فرعون وان لديه قائمة بأسماء الصحفيين الذى يجب تطهير الصحافه منهم وأكد ان قرار مجلس الشورى جاء بعد تولى مرسى رئاسة الجمهورية كى يعطى غطاء ديمقراطيا على تعيين رؤساء تحريرالصحف لكن هو فى الحقيقة يعيد انتاج حزب وطنى جديد
وأكد الاسلامبولى ان قرار مجلس الشورى مخالف للمادة 55 من قانون تنظيم الصحافة التى أكدت على ان حقوق الملكية لمجلس الشورى وفى نفس الوقت اكدت على ان الصحف القومية مستقلة عن الصحف السياسية وعندما يكون مجلس الشورى مسيطرا عليه حزب الحرية والعدالة ويريد اختيار رؤساء التحرير فإن هذا يعنى مخالفة هذا القرار لقانون الصحافة .
وتحدث بعد ذلك خالد على المحامى مؤكدا ان مجلس الشورى له سلطة اختيار رؤساء التحرير وهو يمارس ما كان يمارسه النظام السابق الذى كان يتم ترشيح رؤساء التحرير من قبل رئيس الجمهورية ويقوم مجلس الشورى بالتصديق على هذه الترشيحات أما الان فإن مجلس الشورى كون لجنة لوضع معايير منها معيار الا يكون الصحفى قد قام بالتطبيع مع العدو الاسرائيلى والغريب ان احد اعضاء هذه اللجنه سبق وان سافر الى اسرائيل
وطلب خالد على من المحكمة اعطاءه تصاريح لرفع دعوى قضائية امام المحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستورية المادة 65 من قانون تنظيم الصحافة التى تعطى لمجلس الشورى الاحقية فى تعيين رؤساء التحرير لانها مخالفة للماده 13 من الاعلان الدستورى ومخالفة لحرية الصحافه واستقلالها التى نصت عليها جميع الدساتير .
وتحدث بعد ذلك محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريده الجمهورية رئيس شعبة الصحفيين البرلمانين امام المحكمة مؤكدا ان ليس له مصلحة شخصية فى اقامة هذه الدعوى وانه يتابع البرلمان منذ 33 عاما وعندما اصدر مجلس الشورى هذا القرار وجد ان معايير اختيار رؤساء التحرير غير قانونى وان اللجنه التى شكلت لاختيار رؤساء التحرير يغلب عليها الانتماء الحزبى وليس المهنى .
ثم تحدث بعد ذلك يحيى قلاش مقيم الدعوى الثانية امام المحكمة مؤكدا ان بعد عام ونصف من ثورة 25 يناير التى كان شعارها الحرية ومطالبه الصحفيين بصحافه حره مستقلة فوجئنا بصدور هذا القرار ليضع معايير هولامية ولجنه غير مستقلة واجراءات لايمكن لاى صحفى ان يقبلها على نفسه .
وتحدث اخيرا جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين مؤكدا ان اللجنه يهيمن عليها تيار معين وقد نشرت صحيفة الحرية والعداله امس مقالا لاحد الكتاب التابعين للحزب مؤكدا فيها انه لابد من أسلمة الصحف القومية وهو ما يريده مجلس الشورى الذى يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة .