حقوقي يطلق حملته الانتخابية من داخل السجن

بدأ الناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي رئيس حركة "إيرا" المدافعة عن الأرقاء والأرقاء السابقين بموريتانيا، دعايته الانتخابية لخوض الانتخابات النيابية والمحلية المقررة السبت القادم، من داخل سجنه في العاصمة نواكشوط.
واعتقل ولد اعبيدي، قبيل بدء الحملة الدعائية الممهدة للانتخابات عقب شكوى تقدم بها صحفي اتهمه فيها ب"القذف والسبّ والتحريض".
وترشّح ولد اعبيدي للانتخابات النيابية عن حزب "الصواب" ذي التوجهات البعثية، وذلك عبر تحالف مع الجناح السياسي لحركة (إيرا) التي يترأسها.
لكنه، استمر في حملته الانتخابية من داخل سجنه، وذلك من خلال بيانات ورسائل يبعث بها، ويهاجم فيها بقوة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، وسياسة الحكومة الحالية وما يسميه "انتهاكات حقوق الأرقاء والأرقاء السابقين في البلد".
وتشهد موريتانيا بعد غد السبت انتخابات نيابية ومحلية يتنافس فيها 98 حزبا سياسيا على 157 مقعدا برلمانيا، 87 منها يجري انتخابها عبر نظام النسبية، و70 بنظام الأغلبية.
ويجري التنافس على 13 مجلسا جهويا. أما في المجالس المحلية، فيجري التنافس على 219 بلدية في عموم البلاد، فيما يبلغ عدد الناخبين مليونا و400 ألف و663 ناخبا.
وشن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قبل أيام انتقادات حادة لحركة "إيرا" ورئيسها بيرام ولد اعبيدي.
وقال ولد عبد العزيز، إن حركة "إيرا" غير المرخصة التي يتزعمها ولد اعبيدي تتوارى وراء حزب مرخص "حزب الصواب" في عملية غير واضحة "تدعو إلى تفكيك المجتمع وزرع الفتنة بين أفراده وشرائحه وتركب موجة الترويج للعبودية".
وشدد ولد عبد العزيز على أن حركة "إيرا" لها علاقات بالخارج وأن على الجميع الوقوف في وجه مخططاتها التي تمس كيان المجتمع وتماسكه وأمنه واستقراره.
لكن الرد جاء سريعا في بيان وزعه ولد اعبيدي من سجنه، اعتبر فيه أن السبب الرئيسي لاعتقاله هو التأثير على حملته الانتخابية، وتغييب خطابات الحركة الحقوقية.
وأضاف: "من زنزانتي في سجنكم أؤكد لك مواصلتي مقارعة نظامك الغاشم حتى أساهم أنا و من معي في إراحة البلاد و العباد من نظامك".
وللإشارة فإن "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" المعروفة بحركة "إيرا" تأسست عام 2008 على يد نشطاء مدافعين عن الأرقاء السابقين، من أبرزهم رئيس الحركة الحالي بيرام ولد ألداه اعبيدي.
وترفض الحكومة الموريتانية الترخيص لحركة "إيرا" وتتهمها بالعمل من أجل تخريب البلد ونشر الفتنة بين مكونات المجتمع.
وسبق أن تقدمت الحركة بطلب لترخيص حزب سياسي، لكن وزارة الداخلية الموريتانية رفضت الطلب.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر علنًا بين فئات المجتمع، سواء الأغلبية العربية أو الأقلية الأفريقية.
وألغت موريتانيا رسميا العبودية في العام 1981، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، ومنذ ذلك الحين تؤكد الحكومات المتعاقبة على البلاد مضيها في محاربة آثار هذه الظاهرة والحد من تبعاتها والقضاء على آثارها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على المجتمع الموريتاني ككل.
وأقرت موريتانيا، خلال الفترة الأخيرة، حزمة قوانين جديدة تجرم ظاهرة الرق وتحدد عقوبات قاسية بهذا الخصوص، وأنشأت محاكم متخصصة في عام 2015 لمقاضاة قضايا الرق، وتقول إن التحدي اليوم يتمثل في معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للظاهرة.
لكن المنظمات الحقوقية تكشف من حين لآخر عن حالات من الرق في مناطق من البلاد، خصوصا في المناطق الريفية البعيدة عن المدن الكبرى، وتؤكد أن الظاهرة لا تزال موجودة ومنتشرة في أنحاء من البلاد.