تحركات برلمانية عاجلة لإعدام خاطفى الأطفال

دفعت واقعة اختطاف طفلين فى أول أيام عيد الأضحى، من ميت «سلسيل» بالدقهلية، والعثور عليهما مقتولين فى إحدى ترع مركز «فارسكور» بدمياط، أعضاء مجلس النواب، إلى المطالبة بسرعة إقرار تشريع جديد؛ لتغليظ عقوبة خطف الأطفال لتصل للإعدام شنقًا فى جميع أحوالها؛ للحد من تلك الظاهرة؛ ولتكون رادعًا لكل من تسول له نفسه خطف الأطفال.
وكان الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد»، قال إنه أعد مشروع قانون لحماية الأطفال من الاختطاف، يغلظ العقوبة على المجرمين قدر الإمكان، وذلك فى تعديلات مقدمة منه على قانون العقوبات.
وأضاف فؤاد، فى بيان له، أن قانونه جاء بعقوبات فى 3 مواد كالتالى:
- مادة 289: "كل من اختطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلاً أو شرع فى خطفه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب بفدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة".
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.
- مادة 290: "كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا من غير التحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمده لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فيعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة".
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.
- مادة 290 مكرر"مستحدثة": "كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا أو شرع فى خطفه بالتحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المؤبد".
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو إيذائه.
المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أبدى تأييده للمقترح الذى أعلن عنه «فؤاد»، مشيرًا إلى أن الدولة بحاجة إلى مثل هذه التعديلات، لا سيما أن تلك الظاهرة تزداد يومًا تلو الأخر.
وأضاف «مسعود»، خلال حديثه ل«المصريون»، أنه بمجرد تقديم المقترح فى دور الانعقاد القادم، سيحث زملاءه النواب على تأييد المقترح، مؤكدًا أن تغليظ العقوبة سينتج عنه الحد من ظاهرة خطف الأطفال، وليس هذا فحسب، بل سيؤدى إلى التضييق على تجارة الأعضاء.
إلى هذا، تبنى أحمد البعلي، عضو مجلس النواب، إضافة مادة بقانون العقوبات، تفيد بإعدام خاطفى الأطفال، مؤكدًا أن هذه التعديلات سيتم التقدم بها فى أول دور الانعقاد الرابع.
وأضاف عبر صفحته على «فيس بوك»: «لا يضيع أبدًا حق وراءه مطالب وحق حماية أولادنا، وتغليظ العقوبة أمر واجب وفرض أن نتبناه».
أما، إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، وصف قرار ومقترح الدكتور محمد فؤاد بال«صائب»، لافتًا إلى أن العقوبات الحالية بالدستور، لم تردع هؤلاء الخاطفين، لذا وجب إجراء تعديلات؛ للحد من هذه الظاهرة.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «خليف»: «الظاهرة انتشرت خلال الفترة الماضية على نطاق واسع؛ بسبب العقوبات الغير رادعة، والتى نتج عنها ازدياد المشكلات والأزمات، لذا لابد من الاستجابة للمقترح فى أسرع وقت».
فيما، طالب صبحى الدالى، عضو مجلس النواب، بإجراء تعديلات على القانون، تقضى بإعدام مختطفى الأطفال، عقب مقتل الطفلين ريان ومحمد، اللذين تم اختطافهما من داخل الملاهى بمدينة ميت سلسيل أثناء اللهو، وتم العثور على جثتيهما داخل ترعة بناحية مركز «فارسكور» بمحافظة دمياط.
وأضاف «الدالى»، فى تصريحات، أنه يجب إعدام كل من تسوِّل له نفسه أن يخطف أو يعتدى على طفل، لا سيما أن الأطفال لهم حرمتهم، مؤكدًا أن إعدام مختطفى الأطفال سيجعلهم عبرة لمن يفكر فى اختطاف طفل أو نفس بشرية.
من جانبه، قال مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه بعد اختطاف طفلين فى أول أيام العيد من ميت سلسيل بالدقهلية، والعثور عليهما مقتولين، فإن الوقت حان لإصدار قانون من البرلمان يقضى بإعدام كل من يخطف طفلًا.
وأضاف «بكرى»، فى تصريحات صحفية، أن الواقعة خطيرة ورغم جهود الشرطة لكنها تكررت كثيرًا، والشارع المصرى يعيش حالة من الصدمة، ولن يهدأ إلا بعد أن يرى الخاطفون وقد لقوا جزاءهم الذى يستحقوه.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، قد عثرت على جثتى طفلين شقيقين فقدا من مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بإحدى الترع الموجودة بمركز فارسكور التابع لمديرية أمن دمياط، وأثناء التحقيق اعترف والد الطفلين، أمام فريق البحث بمديرية أمن الدقهلية بارتكابه للجريمة، وأنه ألقاهما من أعلى سور كوبرى فارسكور.