هكذا رد رؤساء أحزاب على دعوات شطبها

استنكرت قيادات حزبية، مقترح النائب أحمد رفعت، الذي يطالب فيه بشطب وحل كافة الأحزاب السياسية غير الممثلة تحت قبة البرلمان، وإصدار قرار بوقف تكوين وإنشاء أي أحزاب جديدة، قائلين إن يُمثل تحديًا صارخًا للدستور والتقاليد والأعراف الحزبية على مستوى العالم.
رفعت برر دعوته المثيرة للجدل بأن "فلسفة القانون تأتي لمواجهة الكيان الديني المتطرف الذي يضم أحزاب الحرية والعدالة والجماعات الإسلامية والبناء والتنمية"، مشيرًا إلى أن "تكوين أحزاب سياسية جديدة إهدار للقوى الأساسية للمواطن المصري الأصيل. الذي لا ينتمي إلا لهذا الوطن".
واعتبر النائب في تصريحات صحفية، أن الهدف من القانون حماية مصر من إسهال الأحزاب، الذي تسبب في إضعاف للقوى السياسية وتفتيتها، كما أن مشروع القانون سيقنن لفكرة الاندماج بين الأحزاب الليبرالية وكذلك المعارضة؛ حتى يكون هناك قوة حقيقية للأحزاب.
وشدد على أن الاستمرار في ترك الأحزاب السياسية في التكوين، يعتبر ناقوس خطر ويجب شطب الأحزاب التي خالفت الدستور، خاصة أن «لدينا 106 أحزاب في مصر، وبالتالي يجب شطب كافة الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان».
ناجي الشهابي، رئيس حزب "الجيل الديمقراطي"، وهو أحد الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان قال إن "صاحب المقترح لا يبغي من ورائه إلا الشهرة وتحقيق الشو الإعلامي فقط، فهو يُفاجئ المتابعين للشأن العام والنخبة المصرية، من وقت لآخر بمقترح جديد يتعارض مع الدستور، وكأنه لم يقرأ الدستور، أو قرأه ولم يعي سطوره جيدًا".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف الشهابي، أن "الدستور ينص على أنه لا يجوز حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائي، وبناءً عليه فهو غل يد مجلس النواب، والسلطة التنفيذية بكافة فروعها وكذلك لجنة شؤون الأحزاب من القيام بتلك الخطوة".
رئيس حزب "الجيل الديمقراطي" رأى أن "ما يقوله النائب يخالف ويتعارض مع الدستور صراحة، وإذا نفذت السلطة ما يقوله فتكون بذلك خالفت هي الأخرى"، مؤكدًا أن السلطة ليس في حساباتها مخافة دستور البلاد من أجل عيون نائب.
وطالب الشهابي، النائب صاحب المقترح بأن "يسأل نفسه عن ماذا قدمت الأحزاب الممثلة تحت القبة للمواطنين، وما الدور الرقابي الذي قامت به، وما الذي فعلته من أجل المواطنين، وهل أحد منها راقب الحكومة وحاسبها على ما تقوم به وتسبب في إضافة أعباء جديدة على المواطنين، وهل تمكنت تلك الأحزاب من ممارسة دورها الرقابي".
وتابع: "لم نسمع عن هيئة برلمانية لحزب من هؤلاء قامت بدورها، الأحزاب لم تقم المنوط بها القيام به، والنائب خالف القانون من ناحية، وقفز على الواقع من ناحية أخرى، الواقع الذي يقول أن الأحزاب لم تقم بدورها على الإطلاق".
الشهابي اتهم النائب بأنه "خالف أيضًا الأعراف والتقاليد الحزبية في العالم، والذي تقول أن حزب الأقلية اليوم، قد يصبح هو حزب الأغلبية غدًا، والعكس صحيح"، معتبرًا أن ذلك سيتحقق عما قريب لا سيما أن هناك كره للأحزاب الحالية من قبل الشعب.
وشدد على أن المقترح "مرفوض شكلًا ومضمونًا، كونه يخالف كافة التقاليد والأعراف الحزبية في العالم، وكذلك الدستور المصري"، متابعًا: "النائب لم يقدم ما يحلم وما يرغب فيه المواطنين، وسعى فقط لتقديم ما يثير اللغط بين الرأي العام الإعلامي".
فيما رأى المهندس محمد سامي، رئيس حزب "تيار الكرامة"، أن "ما يقوله النائب خارج الصندوق، ولا يملك أو غيره الإقدام على تلك الخطوة، لا سيما أنه ينتج عنها مشكلات وأزمات كثيرة".
وأضاف ل "المصريون"، أن "الخطوة مخالفة للدستور؛ لأن نص صراحة على أن الحياة السياسية قائمة على كافة الأحزاب ولم يُحددها بالأحزاب الممثلة في البرلمان، ما يعني أن النائب خالف الدستور".
وتنص المادة 70 بباب الحريات العامة بالدستور على أنه: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".
يشار إلى أن عدد الأحزاب الممثلة بمجلس النواب 20 حزبًا هي حزب المصريين الأحرار (65) نائبًا، ومستقبل وطن (53) نائبًا، والوفد (36) نائبًا، وحماة الوطن (18) نائبا، والشعب الجمهوري (13) نائبًا، والمؤتمر (12) نائبا، والنور (11) نائبا، والمحافظين (6) نواب، والسلام الديمقراطي (5) نواب، والمصري الديمقراطي (4) نواب، ومصر الحديثة (4) نواب، والحركة الوطنية (4) نواب، والحرية (3) نواب، ومصر بلدي (2) نائب، والتجمع (2) نائب، وحراس الثورة، والاتحاد، والإصلاح والتنمية، والعربي الناصري والصرح بنائب وحيد لكل منها.