مخالف للدستور.. وضد التعددية الحزبية.. مشروع قانون شطب الأحزاب غير الممثلة فى البرلمان

اعتبر النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، أن المشروع المقدم من النائب أحمد رفعت عن حزب المصريين الأحرار بشأن فرض ضوابط على عمل الأحزاب السياسية، وشطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان.. غير دستوري بالمرة. وضد الدستور والتعددية، ويؤذي المسار الديمقراطي، لأنه لا ديمقراطية بلا تعددية، ولا تعددية بلا أحزاب.
وأكد النائب أحمد الشرقاوي، وعضو تكتل 25/30 رفضه لمقترح المشروع شطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان، وقال: " لو أن حزبا أبدى اعتراضه وقاطع الانتخابات، هل هذا يعني إنه يتم شطب الحزب المقاطع. مشيراً إلى أن المقترح مرفوض تماماً من نواب تكتل 25/30 البرلماني، لأن المشروع غير ديمقراطي بالمرة، ومخالف للدستور الذي يسمح بالتعددية الحزبية، ومخالف أيضاً لقانون تأسيس الأحزاب.
تقييد للحريات
وقال النائب سمير غطاس، إن الاقتراح غير دستوري ولا يتوافق مع الحريات السياسية والديمقراطية.. الأحزاب تستمد شرعيتها من القانون ومن الشعب ولا يجوز للبرلمان الذي يفترض أنه المدافع الأول عن الديمقراطية ان يصدر قوانين تقيد الحريات، وضد الحريات السياسية والديمقراطية. مشيراً إلى أنه لم يحدث فى تاريخ هذا البرلمان ولا فى البرلمانات السابقة أن استصدرت قوانين مماثلة تشطب الأحزاب لمجرد عدم تمثيلها فى البرلمان. ولفت "غطاس" قائلاً: كان من الأجدر البحث عن سبل وأساليب ديمقراطية لجذب الأحزاب خارج البرلمان للاندماج فى أحزاب أخرى أو تشكيل إئتلافات أو جبهات حزبية قوية تثري الحياة السياسية الديمقراطية.
فيما اعتبر النائب أحمد رفعت مقدم المشروع، بحسب تصريحه ل"الأهالي"، أن الهدف من القانون إجبار الأحزاب الصغيرة على الاندماج فى سبيل تقوية الأحزاب وتفعيلها فى الشارع على أرض الواقع، وصولاً إلى أحزاب حاكمة وأحزاب معارضة قوية تستطيع الحكم والرقابة القوية، وممثلة للمواطن فعلاً، وليس صورياً، وهو ما يصل إلى تداول السلطة بين أحزاب قوية والقضاء على سياسة الحزب الواحد بالاضافة إلى حماية الوطن من التعصب الحزبي.