الثلاثاء.. حسم مصير النظام السياسى ونسبة العمال والفلاحين

قال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية، إن لجنة نظام الحكم اتفقت فى اجتماعها أمس على بقاء مجلس الشورى وتغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ و تغيير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن الشيوخ سيشارك فى الاختصاص التشريعى فقط ولن يمنح أى سلطة رقابية وأن نسبة التعيين به ستنخفض و لن تتعدى خمس الأعضاء ولن يقل عدد الأعضاء فى المجلس عن 150 عضوًا. وأشار إلى لأنه لن يتم التصويت على بقاء الشورى فى الجلسة العامة كما كان مقررا. وتابع أنه تم تأجيل مناقشة باب السلطة القضائية الذى كان مقررا أمس إلى جلسة طارئة تعقد اليوم لمناقشته بالإضافة إلى القضاء العسكرى بعد اعتراض أعضاء هيئة قضايا الدولة على اللجنة. وأوضح أن هناك اتجاهًا قويًا داخل اللجنة لتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية تختص بالأمور الإدارية والتجارية وأن تترك الجنائية فقط للنيابة العامة وذلك يعتبر نواة للقضاء المتخصص.
إلى ذلك، انخرطت لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية، فى إعداد مقترحات بديلة لشكل نظام الحكم فى الدستور الجديد، لطرحه على لجنة المائة لحسم شكل نظام الحكم فى ظل خلافات بين أعضاء اللجنة ما بين مؤيد للنظام شبه الرئاسى، وآخرين يؤيدون النظام البرلمانى، بينما يطرح فريق ثالث "النظام البرلماسى".
وكشف الدكتور بسام الزرقا عضو اللجنة، أن هناك عدة مقترحات طرحتها الكتل السياسية والشخصيات العامة لشكل النظام السياسى لعرضها على الجمعية التأسيسية لحسم التباينات حول شكل النظام السياسى.
وفيما رجح أن يحسم هذا الجدل خلال اجتماع الجمعية الثلاثاء القادم، قال الزرقا، إن الاتجاه الأقرب داخل الجمعية التأسيسية هو اختيار النظام الرئاسى مع تمتع البرلمان بصلاحيات واسعة، وهو ما يحظى بدعم عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية، والذين يرون أن ظروف مصر الحالية تحتاج للحفاظ على مؤسسة الرئاسة.
فى سياق آخر، كشف الزرقا، أن هناك تيارات سياسية تدعم إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، بعد أن استغلت طوال العقود الماضية لتهميش العمال والفلاحين لدرجة أن عددًا كبيرًا من لواءات الداخلية قد خاضوا الانتخابات على مقاعد الفلاحين مما دعا الكثيرون للمطالبة بإلغائها باعتبارها تمثل تمييزًا بين المصريين، بينما البعض يتمسك بالحفاظ على هذه النسبة، بل ويقاتل للحفاظ عليها، وهو ما ستحسمه "لجنة المائة " بشكل نهائى.