نواب: زيادة «ولاية الرئيس» من أولويات البرلمان

أثار أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، مجددًا الحديث عن تعديل الدستور، لا سيما المادة الخاصة بفترة ولاية الرئيس، معتبرًا أن الفترة الواحدة التي مدتها 4 سنوات فقط، غير كافية لتحقيق الإنجازات، فضلًا عن أن تعديله، سيتم آجلًا أو عاجلًا
هيكل قال إن "الدستور الحالي، تتوافر فيه النوايا الحسنة، حيث الرغبة في تحسين التعليم والصحة والبحث العلمي، لكن هناك خطورة عدم دستورية الموازنات، والمرونة مع الحكومة غير متوفرة في الدستور".
وفي تصريحات متلفزة، شدد على أنه ضد أن يتولى الرئيس أكثر من فترتين رئاسيتين، "لكن أن تكون الفترة الواحد 4 سنوات فقط، فهذا قليل جدًا على تحقيق إنجازات".
وقال إن "هناك بعض المواد يستحيل تنفيذها، مثل المادة 241 من الدستور، والخاصة بتحقيق العدالة الانتقالية؛ لأننا لا نمر بمرحلة انتقالية، ولا يوجد أطراف المصالحة".
وتابع: "في حال تطبيق تلك المادة هل المقصود بها المصالحة من الإخوان؟.. من المستحيل تطبيقها بهذا الشكل، وحاولنا مرارًا تطبيق تلك المادة ولكننا لم نتوصل لحل".
رئيس لجنة الإعلام، أوضح أن "تلك المواد تحظى برفض شعبي، وتعديل الدستور هو مستقبل دولة بشكل عام بعيدًا عن المزايدات، لافتًا إلى أن ديباجة الدستور الحالي تخلو من الهدف، وهي الغاية القومية للدولة، وغير محددة بشكل واضح في الدستور".
وبرأي هيكل، فإنه في حال تعديل بعض مواد الدستور يجب اختيار من يعدله بشكل جيد، ويجب تشكيل لجنة من أساتذة وخبراء القانون الدستوري في مصر، وإذا حظي بتوافق في البرلمان يدعى لاستفتاء من المواطنين، وبعد ذلك يجري منهجيته أكثر.
وكان النائب إسماعيل نصر الدين اقترح في وقت سابق تعديل مدة الرئيس في الحكم، لتصير 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات.
سعيد شبابيك، عضو مجلس النواب، قال إن "ملف تعديل الدستور، يُعد من أولويات المجلس خلال دور الانعقاد المقبل، بعدما أصبحت المطالبات بتعديل مدة ولاية الرئيس، شعبية، ولا تقتصر على أعضاء المجلس".
وأضاف شبابيك ل "المصريون"، أن "الجميع عليه أن ينصت للشعب إذا تحدث أو طالب بإجراءات معينة، ولا مشكلة في تعديل مدة ولاية الرئيس، ولا مخالفة دستورية أو قانونية في إجراء تعديلات على الدستور المصري".
عضو مجلس النواب، أوضح أن "ال4 سنوات، غير كافية لتحقيق الإنجازات، ومن ثم لابد من زيادتها؛ حتى يتمكن الرئيس من استكمال برنامجه الذي بدأه منذ فترة"، متابعًا: "إذا أتى رئيس جديد فقد يهدم ما بدأه الرئيس، وبالتالي نبدأ من الصفر".
بدوره، قال عيد هيكل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن "الهدف من المقترح، توفير نفقات الانتخابات الرئاسية، والتي تُقدر بنحو مليار جنيه، من خلال إجرائها كل 6 سنوات".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف "هيكل"، أن "المقترح المطروح لم يُقدم حتى الآن بشكل رسمي، ولم تكشف الدولة عن نواياها تجاهه صراحة، وإذا كانت هناك نية لذلك فسيتم تقديمه في شهر أكتوبر القادم، عقب عودة المجلس للانعقاد".
عضو لجنة الشؤون الدستورية، أشار إلى أن "الرئيس السيسي أعلن سابقًا أنه لن يستمر أكثر من فترتين، ما أدى إلى التراجع عن مثل هذه المقترحات".
وأوضح أن "عودة الأصوات المطالبة بذلك، يعني أنها مطالبات شخصية، وهي بالطبع ليس هناك ما يشينها؛ لأنها تهدف في الغالب السماح للرئيس باستكمال إنجازاته، وتوفير أموال الانتخابات؛ لاستغلالها في التنمية".
وبرأي هيكل، فإنه "من الأفضل أن يتم زيادة مدة الرئيس ل6 بدلًا من 4، ولا يجب المساس بالمدد"، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء الفترة الجديدة، يمكن تقييمها، والنظر حينها في تعديل المدد.
ومنذ الإعلان عن مقترح تعديل الدستور، وهناك جدل قانوني مُثار حوله، فبينما يرى البعض أن المادة الخاصة بفترة الرئيس محصنة ومحظور تعديلها بأي شكل من الأشكال، وأن الاقتراب منها يُهدد ببطلان الدستور، يقول آخرون إنه لا مانع من مدها إلى 6سنوات بدلًا من 4 كما هو منصوص عليه حاليًا، بشرط عدم فتح المدد، والاقتصار فقط على مدتين.
وعلى الرغم من تصاعد المطالب بإجراءات تعديلات دستورية، لا سيما المادة الخاصة بفترة ولاية الرئيس بالدستور، لتصير 6 سنوات بدلًا من 4، أو كسر الحظر على فترات الترشح بأكثر من مرتين، إلا أن السيسي، لم يُعلن عن موقفه حتى الآن بشكل واضح وصريح إزاء تلك المقترحات، ليبقى الغموض سيد الموقف.
وكان الرئيسان السابق أنور السادات ومحمد حسني مبارك، أجريا تعديلات على الدستور خلال وجودهما في السلطة، إلا أنهما لم يستفيدا من تلك التعديلات.
وطالب الإعلامي عماد الدين أديب، والدكتور مصطفى الفقي، بتعديل الدستور، حتى يتم السماح للرئيس باستكمال إنجازاته، والانتهاء من المشروعات التي بدأها.