الدولة تُغلق ملف تعديل الدستور

أجمع برلمانيون، على أن ملف تعديل الدستور، لا سيما المادة الخاصة بفترة ولاية الرئيس، لتكون 6 سنوات بدلًا من 4 كما هو حاليًا، تم إغلاقه نهائيًا خلال الفترة الحالية، إضافة إلى أنه لا تُجرى أية أحاديث عنه تحت القبة، ولم يتقدم نائبًا بشكل رسمي بذلك المقترح، الذي يُثار حوله جدلًا واسًعا، تحت القبة وخارجها.
وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إنه لا توجد نية حاليًا لتعديل الدستور، لافتًا إلى أنه لم يعرض على اللجنة الدستورية، أي مشروع خاص بتعديل الدستور.
وخلال اجتماع الأحزاب السياسية الذي عُقد مؤخرًا بحزب الوفد، أضاف أنه لكي تنظر اللجنة أيًا من المشاريع لابد أن يكون متبعًا إحدى الطرق الثلاثة، إما أن يكون مشروع مقدم من رئيس الجمهورية، أو من الحكومة، أو من نائب موقع عليه عشر أعضاء مجلس النواب على الأقل، وهذا لم يحدث، و«نحن في أعقاب انتهاء دور الانعقاد الثالث في يونيه، مما يؤكد عدم وجود النية حاليًا، فالأمر لم يُطرح، والوقت غير مناسب» -بحسب قوله.
«أبو شقة» تابع أن الدستور والقانون لا يسمحان بتعديل الصفة الحزبية، قائلا: «ما زلنا أمام نص قانوني ودستوري واضح، أن تعديل الصفة الحزبية يُسقط العضوية، فهناك في الدستور ما ينص، على أنه إذا ما ترشح أحد وأصبح نائبًا بصفة معينة فإنه يلتزم بها، وإذا غيرها فإنه تسقط عضويته إذا صوت ثلثي المجلس على ذلك».
جمال الدين الشريف، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وعضو تكتل «25-30»، أكد أنه لم يُعرض على اللجنة حتى الآن، أية مقترحات بشأن تعديل الدستور، منوهًا بأن دور الانعقاد الحالي سينفض في منتصف يوليو القادم، ومن ثم من الصعب مناقشة تلك المسألة خلال الدور الحالي.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أوضح «الشريف»، أن كل ما دار وما يدور حول تلك المسألة، لا يخرج عن كونه أحاديث ومناقشات فقط، لم ترتق لدرجة الرسمية، إضافة إلى أنه لم يتقدم أحد بشكل رسمي بهذا المقترح.
عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أوضح أن قضية تعديل الدستور ليست مسألة هينة كما يعتقد البعض، وإنما أمر صعب للغاية، مرجحًا أن لا يتم إثارتها خلال دور الانعقاد القادم.
أما، سعيد حنفي، عضو مجلس النواب، وائتلاف «دعم مصر»، أكد أن ملف تعديل الدستور، تم إغلاقه خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن ذلك المقترح الذي أثار جدلًا واسعًا لم يتقدم به أحد بشكل رسمي.
وأضاف «حنفي»، ل«المصريون»، أن المجلس لن يناقش خلال دور الانعقاد الحالي ذلك الأمر، في الوقت الذي أكد فيه أنه هناك مواد كثيرة ونصوص عديدة بالدستور بحاجة ماسة إلى التعديل والتغيير.
عضو مجلس النواب، قال إنه من المتوقع أن يُثار الحديث مرة أخرى عن تعديل الدستور خلال دور الانعقاد المقبل، مرجحًا أن يتم التقدم بالمقترح ومناقشة، بل وإقراراه خلال الدور المقبل.
ومن وقت لأخر يُثار الحديث عن فكرة تعديل الدستور، خاصة المواد المتعلقة بمدد ولاية الرئيس في الحكم، لكن لا يزال الحديث عن المقترح مجرد كلام.
وكان النائب إسماعيل نصر الدين، اقترح تعديل بعض مواد الدستور، لا سيما المادة الخاصة بفترة ولاية الرئيس، لتكون 6 سنوات بدلًا من 4 كما هو حاليًا، معربًا عن تمسكه بالمقترح، الذي سوف يتقدم به في الوقت المناسب، وفق قوله.
واحتج بأن «الدستور ليس نصًا قرآنيًا يُحظر الاقتراب منه، وأن الدستور وضع في فترة معينة من تاريخ هذا الوطن تختلف عن المرحلة الراهنة التي يمر بها حاليًا».
وتابع: «مصر بلد في مرحلة النمو لذا يحتاج أي رئيس إلى أن يأخذ فرصته في تنفيذ برنامجه، وأقل فترة لتنفيذ أي خطة هي 5 سنوات ثم تأتى السنة السادسة التي يًحاسب فيها البرلمان الرئيس على ما قدمه».
وتساءل: «هل يجوز أن تكون مدة المجلس التشريعي 5 سنوات، وفترة رئيس الجمهورية 4 سنوات»، قائلاً إن «مقترحه ليس له علاقة بشخص ما، ولكن علاقته بمصلحة الوطن فقط».