«التعديلات الدستورية» يتم مناقشتها بعيدًا عن البرلمان

قال برلمانيون إن المقترح بمد فترة الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع، والذي أثار جدلاً واسعًا لم يتم مناقشته إلا في وسائل الإعلام بعيدًا عن صاحب الشأن الأول وهو البرلمان الذي لم يتلق الاقتراح حتى الآن.
وطرح النائب إسماعيل نصرالدين، تعديل المادة 140 من الدستور، التي تقتضى زيادة مدة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، قائلاً إنه سوف يتقدم بالاقتراح إلى المجلس في بداية دور الانعقاد الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، بعد أن استقر رأى من وصفهم ب "أعضاء اللجنة المسئولة عن إعداد التعديلات الدستورية".
وأضاف في تصريحات صحفية أنه بدأ مؤخرًا جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب للموافقة علي إجراء التعديلات الدستورية.
وقال النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ل"المصريون"، إن "مقترح مد فترة الرئيس لا وجود له في البرلمان ولم يتم طرحة على المجلس أو مناقشته حتى الآن"، موضحًا أن "الحديث عن هذا المقترح لا وجود له إلا في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعيدًا عن صاحب الشأن الأول وهو البرلمان".
وأضاف: "هناك هيئة أسست الآن وهي اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وبات مناقشة أي مقترح خاص بتعديل أحد قوانين الانتخابات يستوجب التنسيق مع الهيئة أولاً، وموافقة المجلس على مثل هذا المقترح يكون بحسب جدواه والحالة السياسية بالبلاد".
وقال النائب عفيفي كامل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن "المقترح يتطلب دراسة وافية للتعرف على مدى دستوريته، وإجراء دراسة للرأي العام لقياس مدى توافق الشارع المصري عليه وخاصة بعد الجدل الكبير الذي أثير حوله".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "من المتوقع عدم مناقشة المقترح خلال دورة الانعقاد الثالثة المزمع انعقادها بداية أكتوبر المقبل، لعدم مرور وقت كاف على طرح الاقتراح، في ظل وجود خلاف بين أعضاء المجلس على تأييده كما هو الحال في الشارع المصري".
وأضاف أنه "لم يتم عرض المقترح على المجلس بعد، كما لم يتم دراسته بشكل جاد حتى الآن من قبل اللجنة، ولا صحة لما أثير عن وجود حملة توقيعات للموافقة على المقترح".
فيما رفض بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التعقيب على المقترح وحول مدى طرحة على المجلس ومناقشته خلال دورة الانعقاد القادمة.