6 قوانين تنتظر البرلمان فى دور الانعقاد الثالث.. "تعديل الدستور" و"إسقاط الجنسية" أبرزها

كتب: أحمد عبد الفتاح- أسماء يحيي- عزة صقر
يستعد مجلس النواب لدور الانعقاد الثالث فى أكتوبر المقبل بأجندة حافلة بالقوانين، بعضها أثار جدلًا ولم تحسم مناقشاته في دورة الانعقاد الثانية، أبرزها مشروع قانون إسقاط الجنسية المصرية عن العناصرالإرهابية، والإجراءات الجنائية، هذا إلى جانب مقترح التعديلات الدستورية لمد فترة الرئاسة، والذى بدأ مقدمه فى جمع التوقيعات عليه.
"مصراوى" رصد أبرز القوانين والملفات "الساخنة" على مائدة مجلس النواب فى دور انعقاده القادم:
إسقاط الجنسية عن المتورطين في جرائم إرهابية خلال دور الانعقاد السابق، تأجلت مناقشة التعديل الذى تقدم به النائب مصطفي بكرى على بعض أحكام القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذى يقضى بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب، وهو ما تم تأجيله للدراسة بعد اعتراض الحكومة.
وبرر اللواء يحيي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أهمية التعديل، بأن كل الدول المتقدمة تصدر تشريعات بسحب الجنسية عن العناصر المتطرفة التي تورطت في جرائم إرهابية وسافرت بطريقة غير شرعية للخارج للإضرار بالأمن القومي لهذه الدول.
وأوضح "الكدواني"، في تصريح ل"مصراوي"، أن الجرائم الإرهابية تختلف عن أي جرائم أخرى؛ لأنها جرائم تتعلق بالأمن القومي، لافتا إلى أن المتهم بها يكون متهما بالخيانة العظمي لبلده، وبالتالي لا يستحق أن يحمل شرف الجنسية المصرية.
قانون الإجراءات الجنائية
وفيما يخص مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي سيناقشه البرلمان، خلال دور الانعقاد الثالث، أوضح اللواء يحيي الكدواني أن الهدف الرئيسي من تعديل القانون تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن محاكمة المتهمين في بعض الجرائم قد تستغرق 10 سنوات، وبالتالي يشعر الضحايا بالتباطؤ في تنفيذ القصاص.
وشدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان على أن التأخر في صدورالأحكام الناجزة وتنفيذها من شأنه أن يساعد علي انتشار جرائم الأرهاب والجرائم المضرة بأمن المجتمع.
مقترح تعديل بعض مواد الدستور
كشف النائب إسماعيل نصر الدين، صاحب مقترح تعديل بعض مواد الدستور، أنه بدأ في جمع التوقيعات من أعضاء مجلس النواب للموافقة علي إجراء التعديلات الدستورية، وذلك فيما يخص نصوص المواد 103، 140، 190.
وأكد "نصر الدين"، في تصريح ل "مصراوي"، أن المقترح الذي تقدم به، وتحديدًا فيما يخص تعديل المادة 140 الخاصة بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلًا من 4، ليس قرارًا عبثيًا، ولا يرتبط بأشخاص، كما يزعم البعض، بل هو نتيجة لتفكيرعلمي، حيث لا يستطيع أى رئيس وضع خطة لتحقيق التنمية في أقل من 5 سنوات، مع وجوب وجوده عامًا آخر بالحكم لمحاسبته على تنفيذ خطته، فضلًا عن تجهيز الدولة لإجراء الانتخابات التالية.
ونوه "نصر الدين" إلى أن مقترح تعديل نص المادة 140 الخاصة بمد فترة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات لا يتعارض مع نص المادة 226؛ لأن المقترح يخص تعديل مدة الرئاسة، ولم يقترب من عدد الفترات الرئاسية، والتي يجب أن لا تزيد عن فترتين للرئيس الواحد.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موافقة خُمس أعضاء البرلمان، بمعدل 120 عضوًا؛ يمكنه من عرض مقترحه على المجلس، ومن ثم تنعقد جلسة عاملة للنقاش حول هذه التعديلات، مشددًا على وجوب موافقة ما يزيد عن نصف الأعضاء لعرض الأمر على اللجنة الدستورية والتشريعية، ومن ثم بعد الانتهاء من المناقشات ينبغي أن يوافق عليها أكثر من ثلثي الأعضاء، حتى يتم عمل استفتاء شعبي في المرحلة الختامية.
وتساءل "نصر الدين" عن أسباب الهجوم عليه بعد مطالبته بحق مكفول له، مؤكدًا أن كلَّ من يهاجم مقترحات تعديل الدستور لم يقرأ الدستور جيدًا؛ لأن الدستور نفسه أباح أن نعدل به، فهو ليس كتابًا قدسيًا يُحرم الاقتراب منه، وإنما من وضع البشر، ومن المحتمل وجود سلبيات به.
ومن جانبه رجح النائب عفيفي كامل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عدم مناقشة مقترح "تعديل الدستور" خلال دورة الانعقاد الثالث للبرلمان، لوجود خلاف عليه بين أعضاء المجلس بين مؤيدين ومعارضين، كما هو الحال في الشارع المصري.
مُقترح قانون تخفيض سن الزواج ل16 عامًا
تقدم النائب أحمد سميح بمشروع قانون بتخفيض سن الزواج ل16 عامًا فى أغسطس الماضى، وهو ما أثار جدلًا واسعًا فى ساحة البرلمان من المحتمل أن يستمر خلال دور الانعقاد الثالث.
وأعلن النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، رفضه تخفيض سن الزواج ل16 عامًا، معتبرًا ذلك "كارثة تفتح الباب لإجبار فتيات قاصرات على الزواج فى سن مُبكر يتسبب لهن بأضرار نفسية ومُجتمعية".
مقترح قانون تنظيم عمل المأذونين
كشف النائب عمرو حمروش، أن اللجنة الدينية ستُكمل نقاشها حول إنشاء نقابة للمأذونين فى دور الإنعقاد الثالث القادم.
وقال "حمروش" ل"مصراوى" إن النقابة ستوفر رعاية اجتماعية وأسرية للمأذونين، مع إعفائهم من بعض المصروفات وتزويدهم ببعض الخدمات التى تضمن لهم حياة كريمة.
مشروع قانون يجيز للمرأة تطليق نفسها
أثار مشروع القانون الجديد الذى أطلقه النائب عبدالمنعم عليمى لضمان صحة توقيع عقد الزواج جدلًا على طاولة مجلس النواب، حيث يشترط حصول الزوج على إذن كتابى من زوجته حال الزواج من أخرى ويعطى الحق للزوجة فى تطليق نفسها.