ملفات عالقة تتنظر دور الانعقاد الثانى بالبرلمان

أبرزها حسم أزمة عضوية أحمد مرتضى

تقاعس مجلس النواب، فى دور الانعقاد الأول له عن إيجاد مخرج للعديد من الملفات، سواء كانت قضايا لم تحسم أو مشروعات قوانين فى أمس الحاجة لخروجها إلى النور.
وكان البرلمان فى دوره الأول فشل في حسم هذه الملفات والقوانين، إلا أن هناك ملفات مصيرية تنتظر الحسم دور الانعقاد الثانى للمجلس، نرصدها كالآتى:
إنشاء صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية
سحب مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، مشروع قانون بإنشاء صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية، ومن المنتظر طرحه خلال دور الانعقاد الثانب، وهو مشروع قانون ينص على فرض رسم عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية والتى لا تخضع للرسوم القضائية وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق رعاية الخدمات الصحية والاجتماعية، لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه.
قانون العدالة الانتقالية
جاء مشروع قانون العدالة الانتقالية، ضمن مشروعات القوانين التى نص الدستور على أن يصدرها البرلمان فى دور الانعقاد الأول، ولكن لم يتمكن البرلمان من إصداره إلا أن اللجنة التشريعية بالمجلس بدأت فى مناقشة قانونين مقدمين من النواب وأرسلتهما إلى الحكومة والجهات المعنية لإبداء رأيها فيهما، ومن المتوقع أن يكون القانون على رأس أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الثان.
قانون الإدارة المحلية
انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشة 17 مادة من أصل 140 مادة من مشروع قانون الحكومة للإدارة المحلية، وهو من القوانين التى ستكون على رأس أولويان البرلمان فى دور الانعقاد الثان حتى يستطيع المجلس الانتهاء من إقراره وتبدأ الدولة فى إجراء الانتخابات المحلية أواخر العام الجارى تنفيذًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية لأعضاء هيئة الشرطة
كما تم سحب مشروع قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية لأعضاء هيئة الشرطة خلال دور الانعقاد الأول، حيث ينص على تعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية، والتي حسبما جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التى لم يطرأ عليها أية زيادات منذ عشرين عامًا.
أزمة أحمد مرتضى وعمرو الشوبكي
ينظر البرلمان فى دور الانعقاد الثان الفصل فى صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، فى ضوء حكم محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، بحكم قضائي حصل عليه الأخير.
ويأتى هذا بعد أن تنحى المستشار بهاء أبو شقة، عن رئاسة اللجنة التشريعية فى نظر هذا الأمر، وقدم مذكرة لرئيس المجلس بهذا الموضوع عقب المشاحنات التى وقعت فى اللجنة بين مرتضى منصور وعدد من أعضاء اللجنة خلال نظر الموضوع.
قانون الهيئات الإعلامية
يأتى قانون الهيئات الإعلامية، ضمن القوانين المنتظر تناولها في دور الانعقاد الثان .
مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
وتنظر اللجنة التشريعية بالرلمان، مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذى يهدف إلى سد الفجوة التشريعية بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، وتجفيف منابع تمويل الهجرة غير الشرعية، وتجريم الناشطين فيها، والتعامل مع المهاجرين كضحايا يتوجب على الدولة رعايتهم وتقديم العون لهم.
قانون الهيئات الشبابية
يعد مشروع قانون الهيئات الشبابية، من القوانين الهامة التى انتهت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان من مناقشتها، ويتكون من 64 مادة تخص المراكز الشبابية وكل ما يخص الشباب.
قانون الرياضة
انتهت لجنة الشباب والرياضة، واللجنة التشريعية بالبرلمان، من نظر مشروع قانون الرياضة الجديد ومن المتوقع أن يتم رفعه للجلسة العامة فى بداية دور الانعقاد الثان.
ومن أهم التعديلات التى شملها القانون الجديد، تحديد عقوبات لمواجهة شغب الملاعب، وذلك بعد لقاء أعضاء اللجنة بعدد من رؤساء الأندية الذين أيدوا هذا المقترح للقضاء على الشغب فى الملاعب.
قانون البناء الموحد
تدرس لجنة الإسكان الآن مشروع قانون تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وعقدت العديد من اللقاءات مع ممثلين من الوزارات المختلفة والمعنية بهذا الأمر ومن المتوقع أن تواصل اللجنة اجتماعها رغم فض دور الانعقاد الأول من أجل الانتهاء منه ليصبح جاهزاً للعرض على البرلمان فى دور الانعقاد الثان، ومن أهم التعديلات إسناد مهمة استخراج تراخيص البناء لمكاتب استشارية بدلًا من المحليات بسبب الفساد الموجود بها.
قانون ذوى الاحتياجات الخاصة
فيما انتهت لجنة التضامن بالبرلمان من مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وشمل القانون مواد تمنح هذه الفئة حقوقهم كاملة فى مجال التعليم والتوظيف والمعاشات والتأمين الصحي.
وكذلك نص القانون على نقل تبعية المجلس القومي لذوي الإعاقة من وزارة التضامن الاجتماعى إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل توسيع نطاق صلاحيته أكثر مما هو قائم حاليًا إلى جانب الحق فى الزواج.
تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري
وافقت لجنة الزراعة بالبرلمان على مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى يخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزي مع استمرار حفاظه على اختصاصاته الخاصة بالفلاح المصري وجميع قضاياه.
رسم تنمية الموارد المالية للدولة
يناقش فى دور الانعقاد الثان للبرلمان، عدد آخر من مشروعات قوانين تقدمت بها الحكومة فى دور الانعقاد الأول، ولم تنته اللجان النوعية من مناقشتها، منها قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومشروع قانون الرسوم القضائية، ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والرسوم فى المواد الجنائية، وبتعريفه الرسوم أمام مجلس الدولة، ومشروع قانون بتعديل قانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الصحى، قانون 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب، وقانون 86 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحى على الأطفال.
شروط انتخاب مجالس إدارات القطاع العام
كما ينظر البرلمان مشروع قانون 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلب انتخاب العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء لجان فض المنازعات، حيث كانت اللجنة التشريعية قد انتهت من إقراره.
قانون المواطنة
وسيتم استكمال عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، مثل مشروع قانون المواطنة ومشروع قانون بإنشاء مفوضية لمنع التمييز ومشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم ازدراء الأديان، ومشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم الرأى بالتعبير بالرسم.