على خطى التجربة الصينية.. هل يسير البرلمان المصري؟

أحيت موافقة البرلمان الصيني، على التعديلات الدستورية، التي من شأنه السماح للرئيس "شي جين بينج"، من البقاء في الحكم مدى الحياة، وإلغاء القيود المفروضة على فترات الرئاسة، دعوات المطالبين بتعديل الدستور للتمديد لبقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم.
كان النائب إسماعيل نصر الدين، اقترح في وقت سابق تعديل مدة الرئيس في الحكم، لتصير 6 سنوات بدلًا من 4، فيما ربط البعض المقترح الذي طرح قبل شهور بمسعى السلطة لعدم إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها المحدد.
وقال نصر الدين، إن موافقة البرلمان الصيني على بقاء الرئيس في السلطة مدى الحياة أن ما أعلن عنه من تعديلات دستورية "ليس بدعة أو سابقة تحدث لأول مرة".
وأضاف: "التعديلات التي تقدمت بها تحدثت عن زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدل من 4سنوات، والدستور ليس نصًا قرآنيًا يُحظر الاقتراب منه، مشيراً إلى أن الدستور المصري وضع في فترة معينة من تاريخ هذا الوطن تختلف عن المرحلة الراهنة التي يمر بها حاليًا".
وتابع: "مصر بلد في مرحلة النمو لذا يحتاج أي رئيس إلى أن يأخذ فرصته في تنفيذ برنامجه، وأقل فترة لتنفيذ أي خطة هي 5 سنوات ثم تأتى السنة السادسة التي يًحاسب فيها البرلمان الرئيس على ما قدمه.
وتساءل: "هل يجوز أن تكون مدة المجلس التشريعي 5 سنوات، وفترة رئيس الجمهورية 4 سنوات"، مؤكدًا أن مقترحه ليس له علاقة بشخص ما، "ولكن علاقته بمصلحة الوطن فقط.
ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، رأت أنه "من الأفضل أن لا يتم الحديث عن تعديل المادة الخاصة بفترة الرئيس في الحكم، أو عن تكرار التجربة الصينية خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، إذ أن الدستور والقانون، نصا على أنهما مدتين فقط".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضافت أن "الرئيس السيسي ما زال أمامه أربع سنوات أخرى يمكن خلالها استكمال المشروعات والإنجازات التي بدأها خلال فترته الأولى، إضافة إلى أنه استنكر من قبل الحديث عن مد فترة الحكم".
وأشارت إلى أن "الرئيس السيسي، يستحق الجلوس مدى الحياة على كرسي الحكم، لما حققه من إنجازات ومشروعات عملاقة، لم ينجز مثلها أحد قبله، لكن لا يعلم أحد خصائص الشخصية التي قد تأتي بعده، وهل ستحمل نفس المميزات أم لا".
عضو مجلس النواب، أوضحت أن "الحديث عن أية تعديلات ي الوقت الحالي من المرجح أن تتسبب في أزمة كبيرة وإثارة الغضب بين المواطنين وخاصة الشباب، ما قد يؤدي إلى عزوف قطاع كبير من الناخبين عن التصويت في انتخابات الرئاسة، بل وفقدان الثقة في السلطة".
ورأى الشيخ، أن "الحديث عن التعديلات الدستورية سابق لأوانه جدًا، بل ليس هناك حاجة ملحة أو ضرورية للحديث عنه، ولم تعرض المقترحات بهذا الخصوص على المجلس حتى الآن".
وقال سعيد حنفي، عضو مجلس النواب، إن "هناك مواد كثيرة في الدستور، بحاجة إلى إجراء تعديلات عليها، من ضمنها المادة الخاصة بفترات الحكم، إذ أنه لا يجوز الحديث عن تلك التعديلات الآن، ولابد من الانتظار، حتى تنتهي الانتخابات وتبدأ الولاية الثانية للرئيس".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أثنى حنفي على التجربة الصينية، التي قال إن "تكرار نسخها في مصر ليس بمستحيل أو ببعيد"، لكنه أكد أن "الدستور المصري، نص صراحة على أن مدة الرئيس في الحكم فترتين لا ثالث لهما، ولكن ذلك لا يمنع من مناقشة تلك المادة وإجراء تعديلات عليها".
وتابع: "رئيسنا لابد من تركه في الحكم طول العمر، وهو لن يتكرر ثانية، وما حققه خلال السنوات الأربع الماضية هو معجزة بكل المقاييس، لكن الأفضل ترك تلك المسألة لوقتها، ولكن أؤكد أن فيه مواد يجب تعديلها".