تعديل «فترة الرئيس» يفجر عاصفة جدل

أثار إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، صاحب المقترح بتعديل الدستور، الجدل مجددًا بإحياء مقترحه، قبل أقل من أسبوعين على إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي تبدو نتيجتها محسومة سلفًا للرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويقترح نصر الدين، تعديل بعض مواد الدستور، لا سيما المادة الخاصة بفترة ولاية الرئيس، لتكون 6 سنوات بدلًا من 4 كما هو حاليًا، معربًا عن تمسكه بالمقترح، الذي سوف يتقدم به في الوقت المناسب، وفق قوله.
واحتج بأن "الدستور ليس نصًا قرآنيًا يُحظر الاقتراب منه، وأن الدستور وضع في فترة معينة من تاريخ هذا الوطن تختلف عن المرحلة الراهنة التي يمر بها حالًيً.
وتابع: "مصر بلد في مرحلة النمو لذا يحتاج أي رئيس إلى أن يأخذ فرصته في تنفيذ برنامجه، وأقل فترة لتنفيذ أي خطة هي 5 سنوات ثم تأتى السنة السادسة التي يًحاسب فيها البرلمان الرئيس على ما قدمه".
وتساءل: "هل يجوز أن تكون مدة المجلس التشريعي 5 سنوات، وفترة رئيس الجمهورية 4 سنوات"، قائلاً إن "مقترحه ليس له علاقة بشخص ما، ولكن علاقته بمصلحة الوطن فقط".
عبد الحميد كمال، عضو تكتل "25-30" بالبرلمان، قال إن "التعديل الذي تقدم به النائب في السابق، ويجدده الآن، رفضه الرئيس من قبل، وأعلن ذلك في أكثر من مناسبة، كما اعترض عليه عدد كبير من النواب، والإعلاميين وكذلك المعارضة تحت قبة البرلمان"، متسائلًا: "لماذا إذن يجدده مرة ثانية خلال الفترة الحالية".
وأضاف ل"المصريون": "الحديث الآن عن أنه سيتم تعديل الدستور خلال الفترة القادمة، إشارة أو إساءة إلى الحكم من الناحية الديمقراطية، نظرًا لأن المصريين عانوا كثيرًا بسبب التعديل الذي أجراه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات على تلك المواد الخاصة بفترات الرئيس".
ورأى أن "الدستور لم يطبق حتى الآن كاملًا، ولم يُختبر على أرض الواقع، حتى يتم الحديث عن إجراء تعديلات عليه"، مشيرًا إلى أن "هناك كثير من القوانين المحالة من دستور الفترة الانتقالية لم يتم النظر فيها حتى الآن، كقانون العدالة الانتقالية وقانون تداول المعلومات وغيره".
عضو تكتل "25-30"، شدد على أنه "لا يجوز العبث أو المساس بالدستور الذي وافق عليه قرابة 80 أو 90 % من الشعب المصري، والذي رأى أنه مناسبًا".
وتساءل: "كيف نجدد ونطالب بذلك والرئيس رفضه مرارًا وتكرارًا، وأيضًا ونحن نتحدث عن الدولة المصرية والديمقراطية الحديثة، هناك قوانين أخرى لابد من العمل عليها، لأنها ستكون أكثر فائدة للبلاد".
ورد على الحديث بأن "الأربع سنوات لولاية الرئيس غير كاف"، بوصفه بأنه "كلام غير منطقي، بل يستطيع الرئيس إنجاز مشروعات كثيرة خلالها، إذا توفرت الإرادة السياسية، والدليل على أن الرئيس السيسي تمكن خلال الفترة الأولى من إنجاز مشروعات عديدة، ولا يستطيع أن ينكرها إلا جاحد".
وقال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، إن "هناك نصًا في الدستور يحظر تعديل مدد إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف جبريل: "البرلمان يستطيع تعديل زيادة مدة الفترة الرئاسية، والدستور به نصوص تنظم تلك العملية"، لكن عاد ليؤكد بأنه "لا يجوز تعديل مدد الرئيس أو النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان".