«فترة الرئاسة» تصطدم بالدستور.. المادة 226 تمنع تعديل المدة

أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أمس، عزمه على جمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب، ليتسنى له طرح مقترح بتعديل 3 مواد بالدستور، لمد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترط التفرغ للمجلس.
وقال نصر الدين، إن مسعاه لتعديل مادة فترة حكم الرئيس، يهدف لتوفير مدة أطول للرئيس ليعمل على تنفيذ برنامجه، معتبرا أن 4 سنوات فترة غير كافية لذلك، كما تهدف لقصر دور مجلس الدولة على تعديل القوانين المقدمة من الحكومة فقط، فيما ترسل قوانين البرلمان إلى الرئيس مباشرة.
مطلب تعديل الدستور لمد فترة الرئاسة، أعاد إلى الأذهان واقعة تعديل دستور 1971، حين تقدم ثلثا أعضاء البرلمان بطلب تعديل بعض المواد كان من بينها المادة 77 الخاصة بعدد فترات الرئاسة، وبعد أن كان النص يقصرها على مدتين، فتح التعديل الذي أقر الباب أمام الرئيس لتولى الحكم فترات غير محدودة بعدد، وهو ما استفاد منه الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث تولى حكم مصر 5 فترات، قبل أن تطيح به ثورة يناير.
الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، أكد أن المادة 226 من الدستور الحالي تمنع أي تعديل في المواد الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية أو عددها، ومن ثم فلن يتمكن الرئيس السيسي من البقاء في الحكم أكثر من المدة المقررة دستوريا سواء باستكمال مدته الحالية التي تنتهي في 2018، أو بالفوز بمدة أخرى تنتهي في 2022، ولا سبيل أمامه للبقاء في الحكم بخلاف ذلك سوى بتعطيل الدستور أو إلغائه.
وفي تدوينة له على صفحته الشخصية على الفيسبوك، وصف فرحات، الدعوة لتعديل الدستور لمد فترة الرئاسة، بأنها "عودة إلى تعديل الهوانم"، وقال: "تعديل الهوانم هو تعبير يذكر على سبيل التندر على التعديل الذى اقترحته النائبتان فايدة كامل، ونوال عامر، سنة 1980 لإطلاق مدد انتخاب رئيس الجمهورية في دستور 1971، وذكر في أسباب التعديل (نظرا لأيادي الرئيس السادات البيضاء على مصر)، وتم التعديل باستفتاء مزور اقترن به النص على أن الشريعة الإسلامية هي (المصدر الرئيسي للتشريع) بدلا من (مصدر رئيسي) بإضافة الألف واللام، وكان المقصود من ذلك جمع الديكتاتورية والدين فى حزمة واحدة، ولم يقدر للسادات أن يهنأ به".
وأضاف فرحات: "اليوم يعيد التاريخ نفسه وتجري محاولات في مجلس النواب لتعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4″، وتابع: "أقول لطالبي التعديل إن الأمور تغيرت، فالمادة 266 من الدستور تحظر صراحة تعديل النص الخاص بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وإطالة المدة هى مد للولاية دون انتخاب، أي هي أكثر اعتداء على حكمة التشريع الدستوري من إعادة الانتخاب، هذه المادة مستعصية على التعديل، وإذا كان أمر الدستور لا يهمكم فاتركوا الرئيس يحكم دون دستور، وهذا شيء مألوف في التاريخ المصري".
من جانبه، قال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن المطالبين بمد فترة الرئاسة "منافقون" بتعليلهم مد الفترة باستكمال الخطط والمشروعات، وهو ما يطرح تساؤلا عن الرؤية التي لم تتضح معالمها رغم مرور 3 سنوات، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لمد فترة الحكم لأن المبرر المسوق له منعدم، وأن على مجلس النواب أن يتوقف عن مهاتراته، والبحث بدلا من ذلك عن حلول لأزمات البلد ومعاناته ووضعه الاجتماعي، خاصة في ظل الانقسام الذي لم يشهده المصريون من قبل بحسب قوله.