أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية سارٍ ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، وسوف تستمر مصلحة الضرائب العقارية فى تنفيذ القانون وفى تحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية مشددًا على أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهى بعد 10 أيام من الآن. وأضاف الوزير أنه قد تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15/7/2018 وتستمر حتى 15 أغسطس الحالى تيسيرًا على المكلفين ومنعا للتزاحم، وقد شدد الوزير أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة مؤكدًا أن الضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد على 200 سنة تحت اسم ( العوايد). ونفى وزير المالية بشدة وبشكل قاطع ما يردده أصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم دستورية الضريبة العقارية بهدف إحداث بلبلة لدى الرأى العام حول الضريبة وإثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة. جاء ذلك فى تصريحات صحفية لوزير المالية مساء أمس على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى بمدينة شرم الشيخ. كما أكد وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية قد صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسارٍ منذ ذلك التاريخ وغير صحيح أنه صدر هذا العام كما يروج له البعض فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية، مشددًا على أنه لا توجد على الإطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن. وشدد الوزير أننا دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون وأن الضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت فى عام 2002 بدستورية فرض ضريبة عن الوحدات العقارية التى لا تدر دخلا. وفى السياق ذاته أكد الوزير أن المحكمة الدستورية كذلك سبق وقد أصدرت حكما قضائيا مهما برقم 96 لسنة 22 قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002 يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 حيث قضت المحكمة بدستورية المادة الأولى من القانون والتى تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض أى تلك التى لا تدر دخلا . وفى هذا السياق أيضًا أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن ما أثاره البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية استشهادا بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993 فنؤكد بأن الحكم المشار إليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء.
