بالمستندات.."المصريون" تنشر تفاصيل "المال السايب" فى مركز البحوث الزراعية

الفساد آفة خطيرة خلفها النظم البائد ومازالت تنسج خيوطها فى جميع الوزارات والدواوين الحكومية وفى مقدمتها وزارة الزراعة. وترصد "المصريون" فى هذا التقرير حلقة من مسلسل الفساد، من داخل وحدة تحسين الإنتاج بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، حيث حصلت على مستندات تُفيد بوجود حالات اختلاس وسرقة للمال العام بوحدة تحسين الإنتاج.
وتقدم بعض العاملين بالقطاع ببلاغات لنيابة الدقى اتهموا فيها كلاً من الدكتور محمود مصيلحى رئيس قطاع الإنتاج والسيد هشام على المشرف العام على شئون القطاع، بالاختلاس والمساعدة على سرقة وإتلاف المال العام، وذكر العاملون فى بلاغهم للنيابة أنه تم طرح مناقصة عامة لشراء حفارات ماركة "كيس" بجلسة 20/11/2011 وتم الإخطار بالجرائد الرسمية للإعلان عنها، وعن توريد قطع غيار لهذه الحفارات الموجودة حاليًا بورش سخا المركزية.
وبعد ذلك تم البدء فى دراسة المظاريف الفنية للموردين على أن يتم تحديد ميعاد للجلسة الخاصة بالفتح المالى وإخطار الموردين بتاريخها، لكن فوجئت الإدارة والموردون بقرار من السيد هشام على بإلغاء المناقصة وعدم فتح المظروف المالى لها ضاربًا بالقوانين الإدارية عرض الحائط.
ويقول أصحاب البلاغ المقدم للنيابة إنهم فوجئوا بعد ذلك بإصدار أمر توريد لشركة "بيكو" للمعدات بالأمر المباشر، مع العلم أن هذه الشركة لم تكن من ضمن الشركات التى قامت بشراء كراسة الشروط للمناقصة الملغاة، وتم الصفقة بمبلغ 99 ألفًا و338.8 جنيه بتاريخ 8/5/2012، كما نص أمر التوريد على أن يستكمل ما تحتاجه الحفارات عن طريق المهندس الزراعى هشام على وعدم الرجوع إلى قطاع الهندسة الميكانيكية ومديره بناءً على أمر من رئيس القطاع، وهذا ما يعتبره العاملون بالقطاع جريمة فساد علنى استشرى بعد تولى المذكورين شئون القطاع، متسائلين: لماذا تم إلغاء المناقصة وإعطاء شركة "بيكو" أمر توريد لقطع غيار تلك المناقصة وضياع المال العام فى عمل إعلانات ولجان.
يقول محمد الفار أحد المهندسين العاملين بالقطاع، إن شركة "بيكو" قامت بتركيب موتور استيراد "استعمال الخارج" بمبلغ 55550.0 جنيها ماركة "كمنز" فى حين أن مثيله بالسوق المحلية لا يتعدى بأية حال من الأحوال 200000.0 جنيها بعد موافقة رسمية من هشام على وبالمخالف للقانون بشرائه موتور استعمال بديلا عن المناقصة السالفة بقطع غيار جديدة للمحرك وعدم قيامه بالسؤال عن وكيل المحرك وهو ماركة "كامنز" وهو من أكبر الشركات الموجودة بالسوق المحلية عن حاجته لمحرك مع الأخذ فى الاعتبار أن الوكيل وكيل لمعدة وليس لقطع غيار "بيكو".
وأشار الفار إلى أن كل هذا تم بمباركة الدكتور محمود مصيلحى رئيس القطاع الذى قام بتعيين السيد هشام على مشرفًا عامًا على الهندسة الميكانيكية ثم قام الأخير بدوره بتفريغ القطاع من كوادره الفنية الميكانيكية عن طريق نقلهم إلى مزارع أخرى بالإجبار وعدم الرجوع إلى مدير عام الهندسة وإلغاء صلاحياته وبهذا تتضح جريمة مكتملة الأركان من الفساد العام والإضرار بالمال العام ونهبه.
وذكر الفار أن سبب إلغاء المناقصة كما هو موضح بالمستندات هو "إلغاء المناقصة نظرًا لتدبير الأصناف المطلوبة من قطع غيار من جهات تابعة للوزارة" وهو ما اتضح بعد ذلك شركة "بيكو".
وكشفت المستندات عن اختلاس آخر وهو سرقة قطع غيار السيارة الجيب شروكي60/9 وصرف سلفة لها كل فترة وترخيصها كل عام وهى خردة فى الجراج العمومى للشركات بالدقى، وهى السيارة التى تم توريدها إلى الفرع الرئيسى بالدقى من قطاع مزارع وجه بحرى فى سخا للترخيص العام"، وأوضحت المستندات أن السيارة التى تم استقدامها قام السيد طه إسماعيل -مدير الورشة فى ذلك الوقت- باستبدال أجزاء كثيرة منها وأخذ الأجزاء السليمة وقام بتركيبها فى سيارات أخرى وأخذ ثمن هذه الأجزاء من السلفة المستديمة وأن هذه السيارة أصبحت منهوبة ومازالت موجودة بالجراج ولم تدخل الورشة من الأساس.
وجاء بالشكوى التى قدمها بعض العاملين للتحقيق فى الواقعة أنه لا يوجد مستلم للسيارة، وكيف يتم ترخيصها كل عام وهى خردة بهذا الشكل؟ وما السبب من تخريب المال العام؟ وكيف تقاعس مدير عام الهندسة ولم يتخذ إجراءً فى هذه الواقعة؟
وتم تشكيل لجنة بقرار رقم 319 لسنة 2011 لدراسة الشكوى المقدمة من السيد محمد عبد العظيم عبد الحافظ بشأن السيارة رقم 600/9 جيب شروكى بجراج الوحدة.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أنه تبين وجود نواقص للشكل الخارجى للسيارة لأكثر من 11قطعة والمحتويات الداخلية فى السيارة وتتعدى 10 قطع ونواقص ميكانيكا السيارة وتتعدى 13 قطعة، وهو ما يعنى تفريغ السيارة من محتوياتها.
وذكر التقرير أنه تم سؤال السيد طه إسماعيل، مدير الورشة بالقاهرة، والسيد عبد الفضيل السيد فاضل، كاتم أسرار المهندس ثروت نصيف مدير عام الشئون الهندسية، عما جاء بالشكوى فامتنعا عن تقديم أى إفادة أو استفسار، وامتنعا عن الرد وبمراجعة التجولات بإدارة الحركة بالإدارة المركزية الموجودة بالجراج الموجودة بها السيارة أفاد أيمن ربيع مسئول الحركة بأن السيارة 600/9 جيب شيروكى لم يتم صرف أى وقود لها منذ دخولها الجراج خلال الفترة من 6/5/2007 وحتى تاريخه 6/11/2011، وأيضًا أفاد بأنه لم يتم تسلم السيارة بصفة رسمية لإدارة الحركة، وأن السيارة موجودة بالجراج منذ أكثر من أربع سنوات.
و تبين أيضًا بمراجعة دفتر التحركات الخاصة بالسيارة بجراج عموم سخا أن السيارة الجيب شيروكى تحركت يوم 6/5/2007 وذلك لتسليمها إلى مخازن عموم القطاع بالقاهرة بمعرفة السائق إبراهيم على أبو عمر، وكذلك تم صرف 20لتر بنزين سوبر لزوم تسلم السيارة.
وقال ملاحظ جراج عموم سخا إن السيارة تم إرسالها إلى القاهرة بناءً على اتصال تليفونى من السيد مدير عام الهندسة فى ذلك التوقيت المهندس منصور سليمان، وذلك بدون تحرير خط سير أو إذن صرف أو نقل عهدة للسيارة وأفاد بأن السيارة كانت بحالة جيدة جدًا عند تحركها من كفر الشيخ.
وتبين أيضًا عدم تسليم السيارة إلى مخازن عموم القطاع بالجيزة حسب ما تم إثباته فى دفتر تحركات السيارات بجراج سخا.
وذكرت المستندات التى حصلنا عليها أنه تم تركيب عدة قطع غيار للسيارة منها كاوتش داخلى 16*650 علما بأن هذا النوع لا يمكن تركيبه بالسيارة وصرف كاوتش بدون مقاس، بالإضافة إلى ترخيصها كل عام وهى خردة.
وأوصى تقرير اللجنة المشكلة بضرورة تحصيل قيمة النواقص وفقًا لسعر السوق أو السعر الدفترى أيهما أكبر وفقًا للائحة المخازن والتى تقضى بتحصيل قيمة العجز بالسعر الأعلى، وطالب تقرير اللجنة بالتحقيق مع طه إسماعيل وعبد الفضيل السيد فاضل نظرًا لعدم تعاونهما مع اللجنة، كما طالب التقرير بمراجعة السلف المستديمة والمؤقتة الخاصة بالسيارة 600/9 للفترة من 2007 وحتى 2011 مع مراجعة آخر ترخيص للسيارة من الجهات المختصة وهو ما تبين إجراء ترخيص للسيارة كل عام وصرف سلف لها على فترات متتالية وهو ما يؤكد وجود سرقة واختلاس للمال العام.
وأشار المهندس محمد إبراهيم عبد اللطيف الفار إلى أن القطاع قام بالتعسف ضده هو وبعض زملائه الذين قاموا بكشف الفساد، وقامت الإدارة العامة للشئون القانونية باتهام الموظف بالتسحب فى شهر إبريل عام 2012 وبالحصول على كارت الموظف خلال الشهر نفسه تبين خروج الموظف فى نفس معياده الوظيفى.