لم يعد خبرا مثيرا أن تستيقظ من النوم لتفاجأ باختفاء سيارتك من أمام منزلك, أو أن تغادر عملك فلا تجد السيارة فقد أصبحت سرقة السيارات ظاهرة جديدة وخطيرة تقوم بها تشكيلات عصابية منظمة تمارس عملها بمهارة ونشطت بقوة مع الغياب الأمني وهي تجيد طمس معالم السيارات المسروقة وتعيد بيعها مرة أخري بلوحات معدنية جديدة. أما السيارات التي لا تصلح للبيع كما هي فتقوم بتقطيعها وبيعها لتجار الخردة. وتؤكد آخر احصائية أن عدد السيارات التي تعرضت للسرقة خلال الأشهر التسعة الماضية, وصل الي1.6 مليون سيارة عي مستوي القاهرة الكبري والمحافظات. وقد شهدت منطقة الخصوص بالقليوبية نشاطا ملحوظا في مجال تفكيك السيارات وبيعها خردة. ويمكن لصاحب السيارة المسروقة أن يستردها في حالة اهتدائه لطريق يوصله لهذه لعصابات بعد دفع10 آلاف جنيه ولكن بعد مرور أسبوعين من السرقة تفكك السيارة وتباع خردة أو يتم طمس معالمها وتركيب لوحات معدنية جديدة لتباع لضحية أخري. وتتم السرقة بواسطة عدة طرق, منها المفتاح المصطنع وكسر الزجاج وقد يقوم المتهم بسرقة السيارة من أسفل منزل صاحبها برفعها ب ونش وسحبها الي منطقة نائية, واستدعاء ميكانيكي أو سمكري لتقطيعها, ويتم تقطيع السيارات الي أجزاء ويبيعونها لتجار الخردة وقطع الغيار علي أن يعاد بيعها مرة أخري في مناطق مثل عزبة شلبي والحرفيين ووكالة البلح. تعددت حالات السرقة وارتفعت معدلاتها يوما بعد يوم فيروي وائل علي من سكان أكتوبر أن سيارته سرقت منذ شهرين من أمام منزله فقام بتحرير محضر بالواقعة لكنه لم يتمكن من استرجاعها وعبر عن استيائه من تجاهل الحكومة لعمليات السرقة مع استمرار الغياب الأمني في ظل صعوبة ضبط اللصوص, كما انتقد الحكومة التي وعدت بتعويض كل من سرقت سيارته( علي حد قوله) بعد أن يتقدم بما يثبت ذلك لصرف تعويض ولم يتم صرف أي تعويضات. أما فوزي طلعت بالتجمع الخامس فقد اختفت سيارته من أمام مكان عمله وبعد تحرير محضر بالواقعة اتصل به أحد الأشخاص وعرض عليه رد السيارة مقابل10 آلاف جنيه وبالفعل استردها واكتشف أن هناك اقبالا علي شراء السيارات المسروقة نتيجة انخفاض أسعارها وبعد طمس معالمها تماما. الظاهرة خطيرة وتفتح من جديد ملف الجراجات المغلقة هذا ما أكده أحمد عبد الكريم سكرتير عام الشعبة الوطنية للسيارات حيث أكد أن السرقات ليست حوادث فردية بل حوادث جماعية وهو ما يزيد من خطورتها بالإضافة الي افتقاد وسائل التأمين المطلوبة وسرعة الابلاغ عن السيارات. ويضيف أن الدول الغربية تحرص علي إتباع أساليب متطورة لتتبع السيارات المسروقة وتوقيع عقوبات فورية ورادعة علي السارقين ووضع أجهزة مراقبة بكل الأماكن والميادين والجراجات. أشار أيضا الي ضرورة تركيب شاشات بكل الميادين والشوارع للمراقبة لتسهيل تتبع السرقات ومنع تجديد التراخيص إلا بالفحص لأن معظم السيارات المسروقة يتم تغيير أوراقها ويتم استخدامها في عمليات ارتكاب جرائم مثل نقل المخدرات.كما أكد أن الكثيرين أحجموا عن شراء السيارات خوفا عليها من السرقة, التي ارتفعت بنسبة كبيرة بسبب الانفلات الأمني موضحا أن أقسام الشرطة لابد أن تمتلك حصرا دقيقا عن السيارات المسروقة. من جانبه أكد اللواء كامل يس مدير مرور الجيزة أن لصوص السيارات استغلوا إحراق وحدات المرور في( العجوزة والقليوبية) وفي المحافظات وقاموا بتزوير أوراق ومستندات ملكية السيارات وإعادة ترخيصها بأسماء آخرين, من المسجلين السابقين مخدرات, مؤكدا أن جهاز الشرطة ورجال المرور يعملون بكامل طاقتهم لاستعادة الأمن والانضباط مرة أخري بالشارع المصري وفي حالة الابلاغ عن سيارة مسروقة يتم إبلاغ ادارات المرور بأرقام ومواصفات السيارة ويتم ضبط المتهمين أو في حالة التعرف علي مكانها يتم رفعها بالونش والتحفظ عليها وتحرير محضر يحول للنيابة وتصل العقوبة الي ثلاث سنوات. وحول سبل تتبع السيارات المسروقة يقول الدكتور عزت معروف مهندس استشاري وخبير صناعة أن الدول الأوروبية تفوقت في تصنيع أجهزة حديثة لتتبع السيارات المسروقة لأن السارقين في الأغلب يقومون بتفكيكها وبيعها خردة أو استخراج ورق مزور لذلك لابد من استحداث أساليب جديدة لتتبع السيارات المسروقة وسرعة تسجيلها بالشهر العقاري ليسهل تتبعها موضحا أن شركات الانتاج عليها أن تصمم السيارات بنظامSicuritysystem لحمايتها حيث أن وسائل الانذار أغلبها ضعيف ويسهل تعطيله. ويضيف أن علي جهاز الشرطة أن يراقب الأماكن التي يتم بها تفكيك السيارات وبيعها خردة حيث أن الأماكن منتشرة ويتم تفكيكها علنا كما توجد بالريف حيث يتم بيعها دون حسيب أو رقيب مع ضرورة تشديد الرقابة من قبل وزارة الصناعة التي عليها أن تشدد في التصميمات لكل منتجي السيارات طبقا للمواصفات العالمية بالتعاون مع إدارة الرقابة الصناعية وتطبيق المواصفات الخاصة بالأمان. أوضح عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين أن تعرض السيارات للسرقة وضع شركات التأمين في مأزق حيث وصلت الي عشرة أضعاف بعد الثورة حيث وصلت عمليات السرقة إلي الجراجات, وهذا أدي الي تحمل شركات التأمين أعباء إضافية جراء التعويضات وهو مااصاب شركات التأمين بخسائر هائلة, مشيرا الي أن اللجان الفنية بالاتحاد المصري لشركات التأمين ستقوم بعمل دراسة للحوادث التي تحدث إزاء الانفلات الأمني وسوف تضع بعض القيود والتوصيات.