حالة من الهلع أصابت المواطنين بعد أن كشفت آخر الإحصائيات أن عدد السيارات المسروقة بالقاهرة الكبرى والمحافظات بلغ 13 ألف سيارة خلال 6 أشهر، تبين أن مجموعة من التشكيلات العصابية تخصصت فى سرقة السيارات الحديثة والأجرة بواسطة عدة طرق، منها المفتاح المصطنع وكسر الزجاج وتخريب جهاز تشغيل السيارة «الكونتاكت». تبين أن المتهمين يقطعون السيارات المسروقة إلى أجزاء ويبيعونها لتجار الخردة وقطع الغيار فى مناطق مثل عزبة شلبى والحرفيين ووكالة البلح، وقد يقوم المتهم بسرقة السيارة من أسفل منزل صاحبها بطريقة المفتاح المصطنع أو رفعها بونش وسحبها إلى منطقة نائية، واستدعاء ميكانيكى أو سمكرى لتقطيعها، فيما ابتكر آخرون أسلوباً جديداً لسرقة السيارات بعد الاستيلاء على شفرة شركة السيارات العالمية كيا واستخدام جهاز الكمبيوتر فى سرقة السيارة. فالجناة يوصلون أحد الكابلات بجهاز الكمبيوتر وموتور السيارة لتشغيلها، عن طريق الشفرة المخصصة للتشغيل، بالإضافة إلى استغلال بعض المتهمين فى إحراق وحدات المرور عقب قيام الثورة لتزوير أوراق ومستندات ملكية السيارات وإعادة ترخيصها بأسماء آخرين، كما حدث فى مرور العجوزة والقليوبية وعدد من المحافظات. وقد أكد الحسينى على أحد الذين شاركوا فى الوقفة الاحتجاجية بعد سرقة سيارته قال: إن جميع السيارات تمت سرقتها من أمام المنازل دون كسر الزجاج أو الهواية حيث إنه لا يوجد زجاج مكسور على الأرض، وهو ما يؤكد أن السيارات تمت سرقتها عن طريق مفتاح أصلى فالسرقة تمت بشكل منظم ويجب على الوكيل إما استعادة سياراتنا المسروقة أو حصولنا على تعويضات بثمنها. ويقول عبدالله محمد إنه اكتشف سرقة سيارته الكيا «سيراتو» موديل 2010، من أمام منزله بمدينة نصر، فحرر محضراً بقسم مكافحة سرقة السيارات، وحتى الآن لم يصل إليها. وأضاف: فوجئت بالعشرات يحررون محاضر بسرقة سياراتهم كيا أيضاً، وهو ما يعنى أن المتهمين توصلوا لشفرة أو كود يفتحون به سيارات كيا دون غيرها، وهو ما دفعنا للتجمع أمام التوكيل، مطالبين بالوصول إما لسياراتنا وإما تعويض مادى عنها فنحن ندفع أقساط لسيارات سرقت بسبب تقصير منهم . ويقول محمد الجندى مؤسس جروب على ال«فيس بوك» باسم «دعوى تعويض»: إن كل المتضررين وضعوا أرقام هواتفهم المحمولة على الصفحة للتعارف، وبعد فترة تجمع أكثر من 90 شخصاً من أصحاب السيارات المسروقة ماركة كيا بأنواعها فالجروب ضم ضحايا من مصر الجديدة ومدينة نصر والشروق وأكتوبر والشيخ زايد حيث أكدوا جميعاً أن شخصاً أبلغهم بأن السيارات المسروقة تدخل غزة عن طريق تحميلها على كونتينر كبير وأن معظم السيارات المسروقة موديل 2010 و2011، وجميعها مرهونة للبنوك بأقساط، وأنهم حرروا محاضر من شهر أبريل دون جدوى. مشيراً إلى أن السيارة تتم سرقتها دون عنف، وهذا يعنى تسريب الشفرة أو الكود الخاص بها. وختم مؤكداً أن أكثر من شخص أكد له أن السيارات المسروقة تعمل فى العياط والبدرشين كسيارات أجرة لتحميل الركاب، وأنهم لن يفضوا وقفتهم الاحتجاجية حتى يستجيب لهم المسئولون. من جهته أكد خالد يوسف، رئيس قطاع السيارات فى الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات(EIT) الوكيل الوحيد لسيارات كيا ورينو فى مصر، أنه لا يوجد ما يسمى «بالماستر كى» وتساءل: أيعقل أن يكون هناك مفتاح أو شفرة تفتح كل سيارات ال «كيا» بمصر أو أية ماركة أخرى، مشيراً إلى أن لكل سيارة شفرة خاصة داخل نظام معقد يستحيل حله. وأضاف يوسف: أن شفرة السيارة تأتى من المصنع الأم فى كوريا الجنوبية، وأن حالات السرقة المسجلة خلال الفترة الماضية شملت سيارات مستوردة من الخليج، الأمر الذى ينفى أيضا شبهة سرقة شفرة السيارة من خلال مراكز الخدمة الخاصة ب «كيا»، حيث إن السيارات الخليجية لا تتم صيانتها فى مراكز خدمة الوكيل. ولفت إلى أن حالات السرقة التى شهدتها مصر على مدار الشهرين الماضيين شملت العديد من الماركات وليس كيا فقط. وأرجع انتشار حالات السرقة إلى ضعف التواجد الأمنى، لافتا إلى أن ارتفاع عدد حالات السرقة لسيارات «كيا- سيراتو» يرجع إلى انتشارها بشكل كبير فى السوق على مدار العامين ونصف العام الماضية، حيث سجلت مبيعاتها نحو 30 ألف سيارة تقريبا بعد حساب مبيعات الخليجى مع الوكيل عرضنا عليهم تقديم شكواهم لجهاز حماية المستهلك رغم أن الجهاز رفض النظر فى شكواهم وقبولها من الاساس وذلك لعدم وجود قرائن، حيث إنه لا يوجد ما يسمى بالماستر كى يقوم بفتح كل ماركات ال «كيا» وأكد يوسف أن السرقة تستهدف السيارات التى تحظى بطلب مرتفع فى السوق، أو بهدف تفكيكها. ويؤكد وليد توفيق رئيس مجلس إدارة شركة «وامكو موتورز» وكيل السيارة الصينية «فاو» ووكيل سيارات «كيا» السابق أنه لا يوجد ما يطلق علية «الماستر كى» أو الماستر كود سوى فى الفنادق ومن المستحيل أن يفتح بمفتاح سيارة كيا سيارة كيا أخرى لأن المفتاح يكون مخصصا لكل سيارة طبقاً لرقم الشاسية وليس تبعاً للون أو الشكل. وحتى فى حالة فقدان المفتاح من أحد العملاء يتم إرسال رقم الشاسيه للشركة الأم فى الخارج لعمل مفتاح جديد . ويقول نور درويش رئيس مجلس إدارة شركة جولدن للسيارات و نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية: إنها عملية « نصب علنية «فهم مجموعة لا تتعدى ال20 شخصا وقد حاورت غالبيتهم وجدت منهم مجموعة كبيرة اشتروا سياراتهم بالقسط ويحاولون الهروب من سداد أقساطهم والمراوغة فى السداد خاصة وأن سياراتهم مسروقة وقد حرروا محاضر بذلك فيقولون إنها سرقت بدون كسر زجاج لأنهم لم يروا زجاجا مكسورا على الأرض مكان بيات السيارة. وأشار إلى إمكانية سرقة السيارات عن طريق لص محترف، يعمل إما فى التوكيل وإما فى أحد مراكز الصيانة التى تتبعها السيارة وإما فى معرض السيارات، وذلك من خلال حل شفرة المفتاح. ووصف هذا اللص بغير التقليدى، حيث ليس من السهل حل هذه الشفرة التى تتم من خلال طرق فنية كثيرة على حد تعبيره. وأشار إلى أن أية سيارة مهما كانت معرضة للسرقة حيث إن جميع التشكيلات العصابية هربت من السجون واستعادت نشاطها مرة ثانية فى أرض خصبة جدا للسرقة أيا كان نوع السيارة لأن «كيا- سيراتو» من 2009 حتى سنة 2011 بيع منها 30 ألف سيارة ( وكيل وخليجى ) فى مصر وبالتالى يظهر بأنها هى فقط التى تسرق لانتشارها وسط الأعداد التى تسرق، وأضاف: أن انتشار السيراتو يعتبر منجم ذهب لأصحاب محلات قطع الغيار وبالتالى فهى مطلوبة جدا وسهل «تقطيعها «وبينّ أن سرقة أكواد أو تسريبها من الوكيل فكرة فاشلة أساسا لأن من يسرق لا يحتاج إلى كود لأن أغلب السيارات فى الوكيل بدون الايموبلايزر (مانع السرقة) لأنه اوبشن إضافى اختيارى له مقابل مادى حالها حال أية سيارة تفتح بأى مفتاح مصطنع وتدور بتلميس سلكتين والتى تحتاج إلى كود هى السيارة التى يوجد بها ايمو بلايزر فقط وحتى الآن لم أر سيارة سرقت وفيها ايموبلايزر وحتى إن نجحوا فى الوصول لأكواد المفاتيح فكيف يعرفون عناوين الملاك ويسرقون سياراتهم من تحت منازلهم. ويرد المهندس رأفت مسروجة رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك أن وكيل كيا فى مصر قام بتحويل الشكاوى التى وردت إليه من العملاء الخاصة باتهام كيا سيراتو بأنها السيارة الأكثر سرقة فى مصر ويرجع ذلك إلى سرقة الماستر كى أو كود المفاتيح الأصلى الخاص بالسيارة من مقر الوكيل موضحاً أنه لا يوجد ما يسمى بالماستر كى أو الماستر كود لمفاتيح السيارات فى العالم ولم ترد إلينا شكاوى بهذا المفهوم وأن الجهاز دائما على استعداد تام لحل مشكلات مالكى السيارات بشكل جاد وموضوعى مع العلم بأن بعض الدول تقبل مثل هذا النوع من الشكاوى لأن لديها مواصفات قياسية عالمية تتضمن بند حماية المستهلك من السرقة السريعة حيث تكون السيارة مجهزة من الوكيل بجهاز إنذار والبرسوناليزكى والريموت والتى عادة ما تكون لها تكلفة إضافية كى تصعب عملية السرقة السريعة التقليدية أو فى حالة السرقة بطرق تكنولوجية وتقنيات حديثة متقدمة ولا يتم تطبيق هذا البند عليها ولم يتم تطبيق هذه المواصفات فى مصر حتى الآن لأنها لم تكن مدرجة ضمن المواصفات العشر التى تم تطبيقها بالفعل وكان من المفترض تفعيلها ضمن المواصفات الأربعين المطلوبة.
