إلغاء «بدل العدوى» يفجر غضب أعضاء الأطباء

قال عضو بمجلس نقابة الأطباء، إن قرار المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بشأن إلغاء حكم إلزام الحكومة بزيادة بدل العدوى للأطباء، لن يُثنيهم عن مواصلة كفاحهم من أجل الحصول على البدل، وسط تأكيدات بأنه حق أصيل لكافة الأطباء بلا استثناء، وذلك لما يواجهونه من مشكلات ومخاطر صحية جسيمة، أثناء أداء مهامهم يوميًا.
واليوم، قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن مجلس الوزراء، بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى التي أقيمت لزيادته أمام محكمة القضاء الإداري.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريرًا قضائيًا أوصت فيه بإصدار حكم نهائي وبات، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2015 بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى ألف جنيه.
وذكر التقرير أنه لا يوجد نص قانوني يُلزم الحكومة بزيادة بدل العدوى المقرر للأطباء بأي قدر كان، ومن ثم لا يشكل امتناعها عن إصدار قرار بزيادة البدل قرارًا سلبيًا يجوز الطعن فيه ومخاصمته بدعوى الإلغاء، ما يتعين معه عدم قبول الدعوى المقامة من نقيب الأطباء وآخرين لإلزام الحكومة بزيادة البدل، لانتفاء القرار الإداري.
الدكتور سمير على توني، عضو مجلس نقابة الأطباء، قال إن قرار الإدارية العليا، لن يُثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة، منوهًا بأن النقابة مستمرة في كفاحها من أجل إقرار بدل عدوى الأطباء.
وفي تصريح إلى "المصريون"، أوضح توني، أن "النقابة ستسلك كل الطرق والسبل القانونية المشروعة في سبيل الحصول على بدل العدوى، الذي وصفه بأنه حق أصيل لجميع الأطباء، لما يواجهونه من صعوبات ومشكلات أثناء أداء عملهم".
وأشار إلى أن "المريض يتعرض للعدوى مرة واحدة، بينما الطبيب معرض لها خلال ال24 ساعة، "الطبيب قد يُنقل إليه أكثر من مرض نتيجة العدوى، وقد يشفى المريض من مرضه بينما الدكتور مصاب".
ولفت إلى أن المحكمة من حقها أن تقول كلمتها كيفما تشاء، وكذلك نقابة الأطباء من حقها أن تعترض، وتبذل ما في وسعها من أجل الوصول إلى أهدافها، مشددًا على أن قرار الإدارية العليا لن يجعلهم يتخاذلون أو يكفون عن المطالبة بالبدل، إضافة إلى أن كل الوسائل مطروحة على الطاولة، وسيتم مناقشتها.
وقال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن "بدل العدوى يُعتبر حق أصيل لكافة الأطباء"، مضيفًا أنه "على الرغم من أن الأطباء هم أكثر الفئات عرضه للعدوى، إلا أنهم الوحيدين الذين لا يحصلون على بدل للعدوى".
وأوضح ل "المصريون"، أن "النقابة عليها بذل ما بوسعها من أجل إجبار الدولة على إقرار بدل عدوى الأطباء"، مشيرًا إلى أن حكم الإدارية العليا كان متوقعًا، لا سيما في ظل وجود مجلس نقابة "ضعيف"، بحسب وصفه.
وبرأي شوشة، فإن "هناك ضرورة لتشكيل جبهة تدافع عن حقوق الأطباء ومطالبهم بخلاف النقابة"، مشيرًا إلى أن "بعض أعضاء النقابة الحاليين يسعون إلى تحقيق الشو، ونسب الفضل إليهم في بعض القضايا، ما ينتج عنه خسارة أمور كثيرة".
وطالب بتوحيد كافة الجهود وتنجيه جميع الخلافات خلال تلك الفترة؛ من أجل تحقيق المطالب المشروعة للأطباء، مضيفًا: «الأطباء تقريبًا هي النقابة الوحيدة التي ليس لها بدل عدوى، رغم أنهم أكثر الفئات عرضه للعدوى، أمر غير منطقي».
وكانت النقابة تقدمت بمشروع تعديل على قانون 14 لمجلس النواب، لرفع قيمة بدل العدوى منذ شهر مايو من العام الماضي، كما تقدمت أيضا بمطالبات للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، لاستخدام حقه القانوني الذي يُتيح له رفع قيمة بدل العدوى.