المتباكون على عهد الزعماء

أحداث كثيرة وفارقة حدثت فى مصر منذ اندلاع الثورة المجيدة فى 25 يناير 2011 على مدار العام ونصف العام الماضى من عمر الثورة المصرية وقد حفلت هذه الفترة بأحداث سعيده تارة وحزينة تارات أكثر بها مصائب جلل عانى منها الشعب المصرى كله ولم يحل الى الآن أى لغز من هذه الألغاز حلا يرضى غرور المصريون بداية من أحداث امبابة ومسرح البالون وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ثم تلى ذلك اللغز الكارثة والتى راح ضحيته 74 من خيرة الشباب المصرى ومئات الجرحى وهو أحداث استاد بورسعيد والذى يوحى بأن هناك اهمال متعمد وما دار بعدها من أحداث يوحى بوجود شئ ما غير طبيعى ثم تلى ذلك أحداث وزارة الداخلية وأحداث وزارة الدفاع بالاضافة الى الجرائم التى حدثت وماذالت تحدث وبنفس الطريقة، وما ذالت القضايا فى المحاكم وقليل ممن ثبت فى حقهم الجرم الذى ارتكبوه وكثير ممن أفلتوا من العقاب، حتى أنه يتردد أن من يحاكموا فى تلك الأحداث كثير منهم أبرياء، وإن كان عقاب الله عز وجل مؤجل ولكنه لن يتأخر كثيرا وإن كنا لم نتعظ بالقدر الكافى مما يحدث حولنا والإشارات التى يرسلها لنا الله جل وعلى حتى هذه اللحظه.
الأمر المفرح والذى لم يدوم أكثر من شهور معدوده هو الإنتخابات التى حدثت فى المجالس النيابيه والنقابات وانتخابات الرئاسه والتى أظهرت أن الشعب المصرى كثير منه عاذم على إخراج الفلول من المشهد السياسى المصرى فى المرحله القادمه ولولا دخول بعض رجال القانون فى المشهد السياسى ونسى بعضهم أنهم خلفاء الله فى الأرض لإقامة العدل لسارت الأمور الى مزيد من الاستقرار والأمن فى ربوع الوطن، لأن هذا أوحى الى بعض ضعاف النفوس من المعارضين والإعلاميين بالتطاول على الرئيس ظنا منهم أنهم فى مأمن من القانون.
هذا يقودنا الى التحدث عن تجربه ديمقراطيه تحدث فى مصر فريده من نوعها فلأول مره نرى ونسمع أن حزب الأغلبيه ليس له الحق فى تشكيل الحكومة التى يريدها لتحقيق برنامجه والرئيس مكبل باختيارات فرضتها ظروف المرحله واستغلال النخبه ومن وراؤهم، فالديمقراطيات التى نعرفها فى كل بلاد العالم تسمح لحزب الأغلبيه بترشيح الرئيس وتسمح للرئيس بتشكيل الحكومة التى يريدها لتنفيذ برنامجه وليس حكومة يفرض بعض أعضاؤها من جهات بعينها أو أن يرضخ لتشكيل حكومة من كل أشكال الطيف السياسى لأن صاحب اليد الطولى فى البلاد يرغب فى ذلك ولا أحد يستطيع أن يقف أمام رغباته طالما أن لديه وسائل التنفيذ من قوته ومن رجاله المنتشرون فى كل مؤسسات الدوله والمفروض أنها مؤسسات مستقله لا تخضع لهيمنة أحد أو تتدخل فى السلطات الأخرى ولكن اتضح أن الأمر غير ذلك تماما على الأقل حتى هذه اللحظه.
هذا الأمر يقودنا الى محاولة فهم صحيح للديمقراطية واستيعاب غرابة ما يحدث فى مصر لأن المعروف والمستقر فى كل ديمقراطيات العالم كله هو أنه توجد أغلبيه قد تكون إئتلافيه تحكم وأقليه تعارض ولابد أن نختلف حتى نتفق لأننا لو اتفقنا جميعا على طول الخط فهذا يعنى أن هناك شيئا ما خطأ لا ندركه ولذلك الاختلاف ما هو الا تنبيه أحدنا الآخر بأخطاؤه بطريقه متحضره بشرط أن لا يكون هناك رفض مسبقا لأى منا للآخر لكن الموجود ليس اختلافا بل هو تعالى ورفض مسبق من البعض للبعض ولأنه كما هو معروف أن الموروث الثقافى والإجتماعى الذى ورثته النخبه المصريه هى أن المفروض أن فئه كبيره من الشعب متمثله فى التيارات الاسلاميه حازت الأغلبيه وستحوز على نسبه أكثر منها لو نسقت فيما بينها فى الإنتخابات القادمه، مكانها الطبيعى السجون وقالها البعض بأن مكانهم السجون ولابد أن يعودوا اليها حتى بعد الثوره أليس هذا الظلم بعينه لفئه كبيره جدا من أفراد الشعب.
نعود الى ما حدث فى ثورة 1952 التى قام بها الضباط الأحرار وأيدهم الشعب وبين ثوره 25 يناير 2011 التى قام بها الشعب وأيدها فى البدايه الجيش حقنا للدماء وانقلب عليها المجلس العسكرى لاحقا مره بالشرعية والدستوريه وأخيرا بالإعلان الدستور المكبل أو المكل لا فرق، هو أنه عندما حكمت ثورة 52 مصر حددت 6 أهداف كنا نقرؤها على أغلفة الكراسات فى المدارس بدأت الثوره عصرا جديدا قضت فيه على الاقطاع والرأسماليه وورثت الثوره جيلا بعد جيل الى رجال ميدان الحروب أقرب إليهم من الساحة المدنيه بكل مشاكلها ولم تطبق الثوره ووارثوها أهدافها كاملة وإن سارت بشكل جيد حتى عام 1965 وبدأت الأهداف تتراجع رويدا رويدا ولم تصل الثوره فى تطبيق أى من أهدافها الى منتهاه وانقلبت الثوره على أهدافها السته واحدا تلو الآخر حتى وصل بنا الحال الى القضاء على ما تحقق منها وتم بيع القطاع العام وعودة الأراضى التى منحها جمال عبدالناصر الى المواطنين الى ورثة اصحابها القدامى مره أخرى وأخذ الوضع الاقتصادى والسياسى والإجتماعى فى التدهور السريع، والأخطر من ذلك تدهور الأخلاق وعادت الرأسماليه الفاسده المرتبطه بالخارج أكثر من ارتباطها بالداخل أكثر وحشيه وشراسه مما كانت عليه قبل ثورة 1952 وأخذ الوضع فى التدهور حتى جاءت النقطه الفاصله فى 25 يناير 2011 وقامت ثورة الشعب هذه المره ونجحت الى حد كبير وأعادت للشعب كبريائه وكرامته وبرغم تلك الإيجابيات إلا أن البعض فهم الثوره خطأ وعاد لهم الإنفلات الأخلاقى والأمنى وبدا المشهد فيه كثير من التطاول وعدم الإلتزام بحجة الحريات وساعد على ذلك تهرب كل ذى مسئوليه من تبعات مسئولياته بل وعمل أجهزه كثيره ضد أى محاوله للإصلاح وتحقيق أهدف الثورة الثلاث وهى العيش والحريه والعداله الإجماعيه.
sarhan62@yahoo.com