نكشف مصير «تنظيم الصحافة» بعد رفض مجلس الدولة

أعاد رفض لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الكرة إلى ملعب مجلس النواب، لتلافي ما يصفه المجلس ب "العوار الدستوري"، و"الانتهاكات" في القانون المثير للجدل.
ويقول المجلس، المخول له النظر في القوانين التي يقرها مجلس النواب، إن "القانون يعاني من العوار الدستوري في حوالي عشر مواد كاملة، من أهمها إلزام الصحفي بالحصول على تصريح لمزاولة مهام عمله، بالإضافة إلى حصول الوسيلة الصحفية على تصريح للإنشاء".
ويخالف قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يرغب مجلس النواب في تمريره، نص الدستوري المصري والذي أعطى للصحف الحق في الإصدار بمجرد الإخطار، بالإضافة إلى تسهيل عمل الصحفي بما لا يتطلب الحصول على تصريح داخل الأماكن غير المحظور التصوير أو العمل الصحفي داخلها.
في الوقت الذي تؤكد فيها نقابة الصحفيين، أنه أهدر حقها في مناقشتها القانون، باعتباره أحد حقوقها الدستورية والقانونية كمنظمة مهنة الصحافة في مصر.
وقال المستشار عادل فرغلي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن "تقرير لجنة الفتوى والتشريع واضح وملزم لمجلس النواب بتعديل المادة التي أشار إليها بالعوار وعدم مطابقة الدستور، خاصة وأن عددها يتجاوز عشر مواد، وبالتالي لا يمكن أن يتم تمريره مع الإبقاء عليها دون تعديل، ومن أهمها حصول الصحفي على تصريح لممارسة عمله".
وأضاف فرغلي ل "المصريون": "الدستور نص على أن إنشاء الصحيفة يتم بالإخطار ولا يحتاج لتصريح مسبق، وهو ما خالفه مجلس النواب في مواد القانون الجديد، مع عدم عرضه على نقابة الصحفيين باعتبارها الجهة المختصة بلية مناقشة القوانين المرتبطة بتنظيم الصحافة في مصر، كنقابة مهنية متمرسة في الصحافة في مصر".
وأشار إلى أن "مشروع القانون أغفل أمرين في غاية الأهمية وهما: عدم تحديد الطريقة أو الأداة التي يتم بموجبها تحصيل الضرائب والرسوم من الوسائل الإعلامية، أو المواقع الإلكترونية، والحصول على رسوم تراخيص إعادة البث من مصر وإليها، وتحصيل المجلس الأعلى للضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الوسائل التي نوه قسم الفتوى بضرورة النص عليها بمشروع القانون تماشيًا مع الدستور".
وأضاف: "أما شبهة العوار الثانية بسبب الإغفال، فتمثلت -حسب القسم- في إغفال مشروع القانون لنص يسمح بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإغلاق المواقع الإلكترونية المؤسسة في مصر، أو مكاتب وفروع المواقع الإلكترونية التي تعمل من الخارج دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس، كما يسمح بالطعن للمواقع وأصحاب الحسابات الشخصية والمدونات التي قرر المجلس حجبها".
من جهته، قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه تم الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس النقابة يوم الثلاثاء بعد غد، لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام وما شابه من عوار دستوري واضح في مواده وبنوده، بالإضافة إلى عدم عرض مجلس النواب القانون على نقابة الصحفيين لمناقشته والموافقة عليه، بناءً على طلب مقدم 183 صحفيًا بعقد اجتماع للمجلس لمناقشة القانون.
وأضاف بدر في تصريح إلى "المصريون": "تقرير لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حول وجود عوار دستوري في أكثر من عشر مواد في قانون تنظيم الصحافة والإعلام يدمر القانون، ويجعله هباء منثورًا، خاصة وأنه لا يمكن أن يمر قانون من مجلس النواب وبه هذا الكم من شبهة العوار الدستوري في مواده، وهو ما يعزز من موقف نقابة الصحفيين في رفضها لها".
وتابع: "مجلس النقابة سيتخذ القرارات النهائية حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام يوم الثلاثاء، ومن الممكن الدعوة لاجتماع جمعية عمومية طارئة لنقابة الصحفيين، لإقرار رفضه".
وأشار إلى أن "القانون يعبر عن المرحلة الحالية بخصوص التعامل مع الصحفيين والتضييق على الصحافة بشكل عام".