واصلت هيئة الرقابة الإدارية حملاتها المكثفة للقضاء على الفساد فى قطاعات الدولة، وضبطت الهيئة 12 واقعة فساد جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، وناشدت المواطنين الإبلاغ عن أى وقائع فساد. وكشف تقرير صادر عن الهيئة، أمس، أنه تم القبض على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك المشرف على النقد الأجنبى وشركات الصرافة، عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الصرافة الخاصة، مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة وقيامها بالاتجار فى العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، فضلاً عن إخلاله بواجبات وظيفته بإفشائه مواعيد حملات التفتيش المزمع شنها على الشركة بمعرفة مراقبى البنك، لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة. وأضاف التقرير أن الهيئة ألقت القبض على تشكيل عصابى من المتاجرين بدعم المواد البترولية، وهم مسئولو تسجيل شحنات الوقود، والأمن، والنقل، بالجمعية التعاونية للبترول "التعاون"، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام فى محافظة القاهرة، لقيامهم جميعاً بتسهيل استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بواقع نحو 200 ألف لتر من السولار شهرياً تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد على 600 ألف جنيه شهرياً على سبيل الرشوة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات. وتمكنت الهيئة أيضاً، حسب التقرير، من القبض على مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى، وفنيين من العاملين بالإدارة، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق، ووسيط يعمل بالشركة، لتقاضى الأول والثانى والثالث مبالغ مالية قدرها 110 آلاف جنيه، بصفة شهرية على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات، لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة لمشروع الطرق الفرعية بطول 34 كيلومتراً من مدينة مطروح وحتى مركز النجيلة بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه، وكذلك قيامهم بتحرير مستخلصات تتضمن حصر أعمال تزيد على الحقيقة ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية أزيد من المستحقة له. من جهة ثانية، ألقت "الرقابة الإدارية" القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهلية، وآخر وسيط، لطلب الأول مساحة 4 أفدنة قيمتها نحو 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك الحيازات الزراعية مقابل قيامه بتسجيل باقى ملكيته بالجمعية. كما تمكنت الهيئة كذلك من ضبط مدير إدارة التضامن الاجتماعى فى مدينة فاقوس بالشرقية، لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدى مشاريع برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، وقيامه بصرف والاستيلاء على المعاشات مستخدماً بطاقات الصرف الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين لعدة أشهر قبيل تسليمها لأصحابها، فضلاً عن المعاشات المرتدة التى لم يتم تسليمها للمستفيدين، وقام المتهم بسداد المبلغ المختلس وقدرة نحو مليون جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه. وتم القبض أيضاً على مسئول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية فى "جاردن سيتى" بالقاهرة متلبساً بتقاضى مبلغ 5 آلاف جنيه من صاحب أحدى الوحدات السكنية الواقعة فى نطاق المأمورية، مقابل تخفيض قيمة الضريبة العقارية المقدرة على وحدته السكنية من 25 ألف جنيه إلى 5 آلاف. وفى السياق نفسه، ألقت الهيئة القبض على صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركى لتقديمه شهادة مزورة منسوباً صدورها لإدارة الحجر الزراعى إلى جمارك ميناء سفاجا، لصالح إحدى الشركات التى تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير، بغرض تصدير أصناف من الحاصلات الزراعية إلى إحدى الدول العربية ليست ضمن الأصناف الصادرة بشأنها الموافقة التصديرية، مما أدى إلى تصدير أصناف غير مطابقه للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم. وأُلقى القبض أيضاً على صاحب إحدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال تصنيع المنسوجات، والمدير المسئول للشركة، لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد قيام الشركة بتصدير 111 طناً من الملابس خلافاً للحقيقة بغرض تهريبها إلى داخل البلاد، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بنحو 16 مليون جنيه. من جهة أخرى، تم القبض على مهندس زراعى حر وأحد المواطنين صادر ضده أحكام قضائية فى أكثر من 85 قضية "شيك بدون رصيد"، لانتحالهما صفة مسئولين بإحدى الجهات السيادية فى الدولة، وذلك فى حالة تلبس بطلب وتقاضى مبلغ 5 ملايين جنيه من صاحب إحدى الشركات التى تعمل فى نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية.
