«الرقابة الإدارية» تكشف تفاصيل 8 قضايا فساد ورشوة

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة الوزير محمد عرفان، اليوم الأربعاء، عن 8 قضايا فساد ورشوة، ألقت بموجبها القبض على عدد من الموظفين والمسئولين بالقطاع الحكومي والخاص.
وتمكنت الهيئة من القبض على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك المشرف على النقد الأجنبي وشركات الصرافة، وذلك عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الصرافة الخاصة، مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة وقيامها بالإتجار في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وإخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء مواعيد التفتيش المزمع تنفيذها على الشركة بمعرفة مراقبي البنك؛ لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة.
كما تمكنت الهيئة من القبض على مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي، وفنيين بذات الإدارة، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ووسيط يعمل بالشركة، وذلك لتقاضي الأول والثاني والثالث مبالغ مالية بلغت 110 آلاف جنيه بصفة شهرية على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات؛ لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة لمشروع الطرق الفرعية بطول 34 كيلو متر من مدينة مطروح وحتى مركز النجيلة بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه، وكذا قيامهم بتحرير مستخلصات تتضمن حصر أعمال تزيد عن الحقيقة ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية أزيد من المستحقة، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
وألقت الهيئة القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهلية، وآخر وسيط لطلب الأول مساحة 4 أفدنة قيمتها حوالي 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك الحيازات الزراعية، مقابل قيامه بتسجيل باقي ملكيته بالجمعية. وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدي مشاريع برامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، وقيامه بصرف والاستيلاء على المعاشات مستخدما بطاقات الصرف الإليكترونية بالمستفيدين لعدة أشهر قبيل تسليمها لأصحابها، أو المرتدة التي لم يتم تسليمها للمستفيدين. وبمواجهته قام بسداد المبلغ المختلس وقدرة حوالي مليون جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تم القبض على مسئول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتي متلبسا بتقاضي 5 آلاف جنيه من صاحب أحد الوحدات السكنية بنطاق المأمورية، مقابل تخفيض قيمة الضريبة المقدرة على وحدته السكنية من 25 ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وتمكنت الهيئة من القبض على صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركي لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعي إلى جمارك ميناء سفاجا، وأعدت لصالح إحدى الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير أصناف حاصلات الزراعية لإحدى الدول العربية لم تكن من ضمن الأصناف الصادر بشأنها الموافقة التصديرية، مما أدى إلى تصدير أصناف غير مطابقة للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر. وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقى القبض أيضا على صاحب إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع المنسوجات، والمدير المسئول للشركة، لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد قيام الشركة بتصدير 111 طنا من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد، سبق استيراد مستلزمات انتاجها «بنظام السماح المؤقت»، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالي 16 مليون جنيه. وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على تشكيل عصابي من المتاجرين بالدعم الذي تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسئولى تسجيل شحنات الوقود، والأمن، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول (التعاون)، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة.
وذكر بيان الهيئة قيام المتهمين جميعا بتسهيل استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالي 200 ألف لتر من السولار شهريا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد على 600 ألف جنيه شهريًا على سبيل الرشوة. وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.