حالة من الغضب تسود بين الصحفيين؛ على خلفية قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مجموعه، والذي إحالته إلى مجلس الدولة، على أن يقوم بأخذ الرأي النهائي عقب الانتهاء من مراجعته. وأعلن محمد سعد عبدالحفيظ، ومحمود كامل، وعمرو بدر، وجمال عبد الرحيم، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين رفضهم لمشروع القانون، وأصدروا بيانًا وقع عليه 400 صحفي من أعضاء الجمعية العمومية. وعبروا عن رفضهم لوقف القانون المد للصحفيين فوق سن الستين "على الرغم من أنه كان حقًا طبيعيًا، كما أن به سيطرة كبيرة على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية؛ لأنه نص على تقليل عدد المنتخبين، ورفع من عدد المعينين من خارج المؤسسات". وقالوا إن "القانون تغول على الحريات الصحفية والسيطرة عليها عبر اتهامات فضفاضة غير منضبطة وغير محددة، ووصل الأمر لمحاولات للسيطرة على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تقليص تمثيل الصحفيين بمجالس إدارة المؤسسات إلى أدنى حد". وأشاروا إلى أنه "في القانون الجديد بلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة 13 عضوًا منهم صحفيان فقط، وفى القانون الجديد يصل عدد أعضاء الجمعية العمومية 17 منهم صحفيان فقط، ولكن حاليًا في الأهرام يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الآن 35 شخصًا منهم 20 صحفيًا". وأضافوا أنه "بنفس النص يعطي الحق لتعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة من خارج المؤسسة وأعضاء الجمعية العمومية 17 منهم 11 من خارج المؤسسة، كما أن المادتين 15 و35 من القانون تنصان على أن الهيئة الوطنية للصحافة تقوم بإدارة المؤسسات مباشرة وتسيطر عليها تمامًا، وعلى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، ولا تملك المؤسسة اتخاذ أي قرار مهم إلا بموافقة الهيئة التي تحصل لنفسها على 1 بالمائة من إيرادات المؤسسة وليس أرباحها، ورئيس الهيئة هو رئيس الجمعية العمومية بجميع المؤسسات، كما أن نص المادة "5" من القانون تجاهل المد الوجوبي لسن المعاش للصحفيين ل65 سنة، وأعطى الحق للهيئة للمد لمن تراهم خبرات نادرة كما تجاهل القانون مكافأة نهاية الخدمة". وقال حاتم زكريا، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن "النقابة وصلها النسخة الأولى وبعث مجلسها ملاحظاته للبرلمان، وتم الاستجابة في بعض النقاط، مثل أن التدريب بالمؤسسات الصحفية يستمر لمدة عامين فقط، وبعدها يتم تعيينهم، وألا يتم محاسبة رئيس التحرير على عدم تعيينه للمتدربين". وأضاف: "كما تم إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر، أما عن تقليل أعداد الصحفيين بمجالس إدارات المؤسسات الصحفية فهذا شيء إيجابي، ولو تم تعيين أشخاص من خارج المؤسسة الصحفية ولديه الكفاءة في الإدارة، فتلك ليست مشكلة". وأكد أن "الهيئة الوطنية للصحافة حاليًا هي المسئولة عن الصحف القومية، ومن الصعب بل من المستحيل تحصيل ال1 بالمائة من إيرادات المؤسسات لصالح الهيئة الوطنية؛ لأن المؤسسات الصحفية تحصل حاليًا على إعانات من الحكومة؛ لأن المؤسسات الصحفية تعاني من العجز المالي لذا كيف ستدفع 1 بالمائة للحكومة، أما عن إغفال القانون لمكافأة نهاية الخدمة فهي لم ينص عليها قانون تنظيم عمل الصحافة والإعلام، بل ذكرها قانون نقابة الصحفيين، لذا لن تتأثر حقوق الصحفيين المالية". وقال حماد الرمحي، منسق "جبهة الدفاع عن الصحفيين"، إن "القانون الجديد به مجموعة من الإيجابيات منها إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر، وتم استحداث مادة جديدة تجرم الاعتداء على الصحفي أثناء أداء عمله، ويتم حبس المعتدي على الصحفي، ولكن غفل القانون الحديث عن الصحف الأجنبية الصادرة داخل مصر، والتي تسببت في تشويه صورة الصحفي؛ لأن معظم من يعملون بهذه الصحف ليسوا صحفيين بالأساس". وأضاف: "أما عن سلبيات القانون فالبعض يرى أن هذا القانون يفرض رقابة على القنوات الفضائية، وحظر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك يخالف الدستور؛ لأن هذا الحظر من اختصاص محكمة الجنايات، ويرى البعض أن هذا القانون يمكن المجلس الأعلى للإعلام من محاصرة الإعلام". وطالب الرمحي، بعمل ورشة عمل عن القانون يحضرها أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، وأخذ رأيهم بالقانون وإلزام البرلمان بالتعديلات التى يطالب بها الصحفيون؛ لأن الدستور نص على أخذ رأي النقابة في كافة مشاريع قوانين الصحافة.
