الأطباء يرفضون العمل فى الطوارئ ويطالبون بشرطة متخصصة لحماية المستشفيات

طالب الأطباء بشرطة متخصصة لحماية المستشفيات وتأمينها، وذلك بعد تعرضها المستمر للاعتداء من قبل البلطجية والخارجين عن القانون. وناشد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء الرئيس الدكتور محمد مرسى ضرورة النظر سريعا إلى حال المستشفيات والأطباء والعمل على توفير جهاز شرطة خاص بهم كشرطة السياحة، وشرطة المرافق، على أن تكون مدربة على مكافحة الشغب وتكون فى الوقت نفسه مسلحة تسليحًا كاملاً.
وطالب عبد الدايم فى تصريحات ل "المصريون" بضرورة أن تكون الوحدات الخاصة بحماية وتأمين المستشفيات من قسمين أحدهما ثابت والآخر متحرك بحيث إنه فى حالة حدوث أى شغب للمستشفى ولم تستطع الوحدة الثابتة أمام المستشفى مواجهته وحدها يتم الاتصال بالفرقة المتحركة لتتوجه على الفور لإنقاذ الأطباء والمرضى من أى اعتداء قد يحدث لهم.
ووصف نقيب الأطباء الهجوم الأخير على الأطباء والمستشفيات بالممنهج وفقا لخطة لإحداث الشغب وإثارة البلبلة ما أدى إلى إغلاق أغلب غرف الطوارئ بالمستشفيات نتيجة الرعب والخوف الذى أصيب به الأطباء والممرضات بالفترة الأخيرة من تكرار الهجوم المسلح عليهم أثناء قيامهم بتأديهم عملهم. الأمر الذى يعنى أنه فى حال حدوث طوارئ الأمر الذى يعنى أنه فى حال حدوث طوارئ أو حوادث لن يجد المصابين طبيبا واحدا ليسعفهم وهو أمر غاية فى الخطورة والحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة التى أصابت الأطباء هو تخصيص قوات من الشرطة لتأمين المستشفيات بأسرع وقت ممكن.
من جهته، حذر الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء الأسبق من تداعيات ترك المستشفيات بلا حماية الأمر الذى يهدد حياة المرضى والأطباء والعاملين بالمستشفيات وهو ما يعد أزمة حقيقية لابد من مواجهتها بأسرع وقت ممكن وتعيين عدد من قوات الشرطة تخصص لتأمين المستشفيات وتكون تلك هى مهمتها الوحيدة خاصة مع توالى البلاغات من قبل الأطباء الذين يتعرضون للاعتداءات المستمرة يزداد الأمر خطورة خاصة مع رفضهم العمل بالطوارئ وقيام المستشفيات بإغلاقها أمام المرضى ما يشكل عبئا جديدا على الدولة ومعاناة جديدة أمام المواطنين دون ذنب لهم.
وطالب السيد بحماية وتأمين للمستشفيات الكبرى على وجه الخصوص بأى شكل حتى وإن كان ذلك بالسماح للمستشفيات بالتعاقد مع شركات أمن للاستعانة بها فى التأمين مؤكدًا إنها المرة الأولى التى يطالب بها الأطباء بهذا المطلب ولكن ما يحدث يستدعى التدخل الفورى لإنهاء تلك المهازل.
فيما اعتبر جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن المشكلة تكمن فى وزارة الداخليه نفسها فهى لا تريد العمل أو القيام بدورها وتتقاعس بشكل متعمد حتى لا تقوم بدورها مطالبا باختيار وزير داخلية جديد يكون على قدر المسئولية يعمل على عودة الانضباط الأمنى للشارع حرصا على سلامة الجميع وحماية المنشآت العامة.