نشطاء يرفضون تدويل قضية النوبة

رفض عدد من النشطاء النوبيين الاقتراح الذى تبنته الداعية الإسلامية النوبية الأصل "ملكة زرار" لتدويل القضية النوبية فى المحاكم الدولية, وأشاروا إلى ضرورة اللجوء للأساليب القانونية من رفع قضايا فى مجلس الدولة والمحاكم المصرية وجمعيات حقوق الإنسان, وأعلنوا أنهم ضد تدويل أى قضية مصرية, كما طالبوا بضرورة اتخاذ موقف حاسم من الحكومة الجديدة لإنهاء هذه الأزمة.
وقال خالد الميرغنى – محامى الجمعية المصرية النوبية للمحامين- إنه ضد تدويل القضية النوبية فى المحاكم الدولية بعد إعلان وزارة الزراعة عن بيعها قطعًا من أراضى أبو سمبل فى مزادات علنية، مشيرًا إلى أنهم سيلجأون لرفع قضايا فى مجلس الدولة والمحاكم المصرية وجمعيات حقوق الإنسان.
وأشار الميرغنى إلى أنه فى حالة فشل هذه الأساليب المصرية فإننا من الممكن فى هذه الحالة أن نلجأ إلى تدويل القضية النوبية فى المحاكم الدولية، مؤكدًا أن التدويل غير وارد حتى الآن.
وأكد أن الجمعية المصرية قامت برفع 5 دعاوى قضائية لمجلس الدولة ببطلان بيع قطع أراضى من أبو سمبل فى مزادات علنية، مشيرًا إلى أن أهم مطالبهم عودة النوبيين الذين تم تهجيرهم على أن يكون هناك توزيع عادل للقرى النوبية، والتى تشكل 44 قرية، وأن يملك الشباب أراضٍ للزراعة بحيث يكون لهم الأولوية.
ومن جانبه، أكد خالد عبد اللطيف، رئيس جمعية "ادن دان" النوبية وجمعية الإسكان النوبية، أن التصريحات بالاتجاه للتدويل هى آراء شخصية، وأن النوبيين يعتبرون أنه يجب عدم الحديث عن القضية النوبية خارج إطار الدولة المصرية.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الجمعيات النوبية تجتمع كل شهر، وسوف تحدد ما سوف تتخذه من قرارات ولكنها سوف تكون بعيدة عن فكرة التدويل، مطالبًا الحكومة الجديدة بأن تراعى الظروف النوبية، خاصة أن النوبيين ليس لهم القدرة على الدخول فى تلك المزايدات إلا من خلال التعاونيات، كما أن النوبيين امتنعوا عن التقدم بمطالبهم فى الفترة الأخيرة مراعاة للظروف الحالية للدولة المصرية.
فيما أكد السفير السابق – عبد الله الأشعل – مساعد وزير الخارجية السابق، أنه ضد تدويل أى قضية مصرية، مؤكدًا أنها تصب غالبًا لصالح الطرف الأجنبى وليس لصالح الطرف المصرى، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك موقف حاسم من الحكومة لإنهاء هذه الأزمة.
واعتبر الأشعل الموقف الذى اتخذته حكومة الجنزورى بتوزيع أراضى النوبيين هو فى حد ذاته بلطجة سياسية، وبالتالى لابد من حل هذه القضية داخليًا حتى لا نعطى فرصة للمتربصين بالخارج للتدخل فى شئون مصر الداخلية.