النوبيون يرفضون مشاركة المصريين الأحرار وقفتهم أمام الزراعة

شهدت الوقفة، التى نظمها العشرات من النوبيين اليوم، الأربعاء، أمام وزارة الزراعة تضامن شباب حزب المصرين الأحرار، والذين أكدوا على أهمية حل قضية أبناء النوبة، وذلك بإعادة توطينهم على أراضيهم، التى هجروا منها منذ عام 1902، منتقدين تعامل الحكومات المصرية مع قضية النوبة، حيث تم إهمالها على مدى العقود الماضية.
ومن جهتهم رفض أهالى النوبة مشاركة الحزب وقفتهم الاحتجاجية، كما قاموا أيضًا بنزع اللافتات، التى رفعها شباب حزب "حزب المصريين الأحرار.. أنا مصرى.. أبويا مصرى.. أرض النوبة دى أصلى".
وأرجع طارق جمعة، عضو النادى النوبى، نزع اللافتات لمنع تسييس القضية، وأن من يريد مشاركتهم عليه فهم القضية أولا، وأن يشاركهم الوقفة وليس الاتجار بالقضية، مضيفًا أنهم على علم كامل أن هناك من يحارب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، على حساب قضيتهم، وأن مشكلتهم مع المحافظ وفلول النظام السابق.
كما شارك فى الوقفة الدكتور ممدوح حمزة، والذى وصفه النوبيون بأنه المهتم الوحيد بقضية النوبة، كما أنه يملك خريطة لتعمير 34 منطقة قدمها للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق .
وقالت الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية، "إننا نعانى من التهميش، حتى أن الرئيس المنتخب قام بتكريم كل أمهات الشهداء، فيما عدا أمهات شهداء النوبيين الذى يبلغ عددهم 11 أمًا، لأنه على يقين أننا لسنا من نسيج الوطن، لهذا قررنا تدويل القضية، حيث قررنا رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية للحصول على حقنا فى تملك الأرض"، مؤكدة أنها بدأت فى الإجراءات القانونية، واتصلت بالدكتور سليم العوا، ومراكز حقوق الإنسان، كما أنه تقرر عقد اجتماع اليوم بالنادى النوبى لجمع توقيعات تدويل القضية كبديل للإهمال المتعمد من جانب الحكومات المصرية المتعاقبة لقضية أبناء النوبة والخاصة بإعادة توطينهم.
ومن جانبة، قال منير بشير، رئيس جمعية المحامين النوبيين، "فوجئنا بوجود مزاد علنى، أعلنت عنه هيئة التنمية الزراعية، يوم 9 يونيه، بطرح أراض بحق الانتفاع على ضفة بحيرة السد العالى"ناصر"، لعمل مشروعات تنموية تتمثل فى شبكات محمول وورش وكافتيريات ومجازر ومحاجر، وهو الأمر الذى نرفضه، لأنها أرضنا، وقد طالبنا مرارًا بعمل هيئة عليا لبحيرة السد، تدرس كيفية الاستفادة من الأراضى المحيطة بها، وإعادة توطين النوبيين، إلا أن الدولة تقاعست فى إصدار القانون، كما أنها تقوم حاليًا على تقنين أوضاع المستثمرين من واضعى اليد على أراضى البحيرة، الأمر الذى يؤكد على وجود اتفاق بين الدولة والمستثمرين فى هضم حقوق النوبيين".