النوبيون يرفضون مشاركة الأحزاب السياسية وقفتهم أمام الزراعة

شهدت الوقفة التى نظمها العشرات من النوبيين اليوم الأربعاء، أمام وزارة الزراعة تضامن شباب أحد الاحزاب، واللذين أكدوا على أهمية حل قضية أبناء النوبة، وذلك بإعادة توطينهم على أراضيهم التى هجروا منها منذ عام 1902، منتقدين تعامل الحكومات المصرية مع قضية النوبة، حيث تم إهمالها على مدى العقود الماضية.
ومن جهتهم رفض آهالى النوبة مشاركة الحزب وقفتهم الاحتجاجية، كما قاموا أيضا بنزع اللافتات والتى رفعها شباب الحزب ".. أنا مصرى.. أبويا مصرى.. أرض النوبة دى أصلى".
وأرجع طارق جمعة عضو النادى النوبى نزع اللافتات لمنع تسيس القضية، وأن من يريد مشاركتهم عليه فهم القضية أولا، وأن يشاركهم الوقفه وليس الاتجار بالقضية، مضيفا أنهم على علم كامل إن هناك من يحارب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية على حساب قضيتهم، وأن مشكلتهم مع المحافظ وفلول النظام السابق.
كما شارك فى الوقفه الدكتور ممدوح حمزة والذى وصفه النوبيون بأنه المهتم الوحيد بقضية النوبة، كما أنه يملك خريطة لتعمير 34 منطقة قدمها للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق .
وقالت الدكتورة ملكة زرار الداعية الإسلامية: "إننا نعانى من التهميش، حتى أن الرئيس المنتخب قام بتكريم كل أمهات الشهداء، فيما عدا أمهات شهداء النوبيين الذى يبلغ عددهم 11 أما، لأنه على يقين أننا لسنا من نسيج الوطن، لهذا قررنا تدويل القضية، حيث قررنا رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية للحصول على حقنا فى تملك الأرض"، مؤكدة أنها بدأت فى الإجراءات القانونية، واتصلت بالدكتور سليم العوا، ومراكز حقوق الإنسان، كما أنه تقرر عقد اجتماع اليوم بالنادى النوببى لجمع توقيعات تدويل القضية كبديل للإهمال المتعمد من جانب الحكومات المصرية المتعاقبة لقضية أبناء النوبة والخاصة بإعادة توطينهم.
ومن جانبة، قال منير بشير رئيس جمعية المحاميين النوبيين، "فوجئنا بوجود مزاد علنى، أعلنت عنه هيئة التنمية الزراعية، يوم 9 يونيو، بطرح أراضى بحق الانتفاع على ضفة بحيرة السد العالى "ناصر"، لعمل مشروعات تنموية تتمثل فى شبكات محمول وورش وكافتيريات ومجازر ومحاجر، وهو الأمر الذى نرفضه، لأنها أرضنا، وقد طالبنا مرارا بعمل هيئة عليا لبحيرة السد، تدرس كيفية الاستفادة من الأراضى المحيطة بها، وإعادة توطين النوبيين، إلا أن الدولة تقاعست فى إصدار القانون، كما أنها تقوم حاليا على تقنين أوضاع المستثمرين من واضعى اليد على أراضى البحيرة، الأمر الذى يؤكد على وجود اتفاق بين الدولة والمستثمرين فى هضم حقوق النوبيين".