المتحدث باسم المترو: لسنا «شئون اجتماعية»

إذا سقط "المترو" ستكون البدائل "مرعبة"
رواتب السائقين بين 8500 و12000جنيه شهريًا
الدعاوى القضائية ضد القرار حبر على ورق
قرار التراجع عن الزيادة في يد وزير النقل.. ونحن جهة تنفيذ
الخط الأول للمترو عجوز وهو السبب الرئيس في الزيادة
قرار الزيادة تأخر 10 سنوات بسبب الثورات
دعوات المقاطعة لن تؤثر.. والركاب "هيرجعوا بعد يومين"
أعلن أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن تأييده ورضاه التام عن قرار رفع أسعار تذكر المترو، مؤكدًا أن الشركة الخاصة بالمرفق ليست شئون اجتماعية أو وزارة للتضامن الاجتماعي، حتى تراعى الظروف المادية الخاصة بالموظفين أسوة بالطلاب وأصحاب المعاشات والمعاقين.
وأضاف عبد الهادى، فى حوار خاص مع "المصريون"، أن القرار تأخر 10 سنوات بسبب الثورات التى اندلعت بالبلاد، لافتًا إلى أن الزيادة هى المنقذ الوحيد لتشغيل الخط الأول الذى كاد أن يتوقف تمامًا بسبب الخسائر.
وأوضح أن "المترو"، لا يزال أرخص وسائل النقل بالنسبة للمواطنين من وجهة نظره، مشيرًا إلى أنه فى حال لجوء المواطنين لمقاطعته سيعودون إليه بعد فترة من الوقت بسبب ارتفاع التعريفة الخاصة بوسائل النقل الأخرى.. بحسب كلامه.
وعن إمكانية التراجع عن قرار الزيادة، قال إن الشركة جهة لتنفيذ التعليمات فقط، وأنه مهما كانت التعليمات سيتم تنفيذها حيث إن القرار بيد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وإذا تراجع سيكونون طائعين له..
فى البداية.. ما العائد على المواطن من قرار زيادة أسعار التذاكر بهذه الطريقة؟
قطارات الخط الأول، كانت فى طريقها إلى التوقف، وبالتالى العائد للمواطن هو استمرارها، لأن الخط الأول قديم منذ عام 1987، أى من 30 عامًا تقريبًا، فضلاً عن أن هناك أنظمة جديدة طبقًا لوسائل النقل الحديثة فى العالم كما هو موجود فى الخط الثالث.
ولكن القرار أثار موجة غضب كبيرة بسبب الدخل المحدود لرواد المترو.. ما تعليقك؟
عندما كانت التذكرة بجنيه وصلنا إلى مرحلة أن نخسر كل شهر 25 مليون جنيه، ووصلنا إلى مرحلة عدم القدرة على سداد الديون لشركات كالصيانة المتحركة والمصاعد الكهربائية وبوابات التذاكر والنظافة مما أدى إلى وجود تراكمات بدأت فى التجديد مرة أخرى بعد رفع التذكرة إلى 2 جنيه، فنجد تشغيل جميع المصاعد الكهربائية والنظافة والأمن وغيره من الخدمات التى تم تنشيطها مجددًا، وغير ذلك الراكب نفسه وجد تحسنًا فعليًا فى الخدمات والدليل على ذلك القطارات المكيفة التى تم الدفع بها فى الخط الأول "المرج حلوان، والتى تبلغ 20 قطارًا وتبلغ تكلفتهم 2 مليار و300 مليون جنيه فهذا يعتبر فى حد ذاته دفعة قوية إلى الاستمرارية بخلاف البوابات الجديدة.
هل تجوز مقارنة مصر بالدول الأوروبية فى ظل تفاوت معدلات الدخل بشكل كبير؟
المقارنة بيننا غير عادلة لأن سعر تذاكر المترو فى مصر أرخص بكثير والدليل أن الخط الثالث لا يقل عن محطات الدول الأوروبية مما يجعل خسائرنا تصل إلى 4 ملايين جنيه شهريًا حتى الآن بسبب ضعف الحركة الركابية.
لم تضع شركة المترو العاملين بالشركات الخاصة من الهيئات التى تم النظر إليها مثل الطلبة وأصحاب المعاشات والمعاقين.. ما السبب؟
نحن لسنا شئون اجتماعية، فهذا أمر ليس من اختصاصنا والشركة وضعت هذه الفئات ضمن رعايتها باشتراكات لمدة 3 شهور وبالمثل لشركات القطاع الخاص والحكومة والعامل والكهربائى وعامل اليومية باشتراكات تجعله يتعامل بنفس الأسعار قبل القرار.
ما قيمة التذكرة فى الاشتراكات بمراحلها الثلاث؟
سعر التذكرة فى الاشتراك بالمرحلة الأولى 2 جنيه بخصم 34% من الحكومة والمرحلة الثانية تكون قيمتها 2.5 جنيه، والثالثة 2.97 جنيه بخصم 57.5%، والرابعة 3.98 بتخفيض 44.4% لذلك نناشد المواطن بالاشتراك 3 شهور أو سنة لكى يستفيد بالدعم، على الرغم من أن المواطن مستفيد من التذكرة أيضًا لأن سعرها الأساسى 10جنيهات.
ما آخر التطورات بعد الزيادة التى أقرتها وزارة النقل بالنسبة للاشتراكات وتفاعل المواطنين معها؟
خطوط المترو تعمل بانتظام، وبنفس أعداد الركاب وهناك إقبال على الاشتراكات، حيث كان فى يوم السبت 5 مايو أى بعد القرار بيوم واحد عدد الاشتراكات 1255 اشتراكًا، وفى السبت 12 مايو، تم استخراج 8455 اشتراكًا، ومن هنا تمت مضاعفة عدد الموظفين لاستخراج الاشتراكات فى أماكن بيع الاشتراكات الموزعة فى 23 محطة من إجمالى 37 محطة على مستوى القاهرة الكبرى.
الاشتراك الشهري.. نظام جديد أقرته الهيئة بعد الزيادة كم تبلغ قيمته على جميع المراحل؟
بالفعل استحدثت الهيئة القومية للمترو اشتراكاً جديداً لمدة شهر بعدد رحلات 60 رحلة أيهما أقرب، المرحلة الأولى 8 محطات ب 130 جنيهًا شهرياً، و16 محطة ب 165 شهرياً، و26 محطة ب 190 جنيهًا شهرياً، و37 محطة ب 250 جنيهًا شهرياً.
قرار رفع أسعار التذاكر جاء بشكل مفاجئ مما أدى لغضب المواطنين.. ما السبب وراء ذلك؟
القرار لم يكن مفاجئًا، لكنه تأخر كثيرًا والسبب الثورات التى حدثت فى السنوات العشر الأخيرة، ونحن لم نقم برفع التذاكر بشكل مفاجئ والدليل البوابات التى أعلنت عنها الشركة قبل ذلك وتم التنويه عن قرار الحكومة بتحريك سعر التذاكر مرة أخرى قريبًا على أن تكون بعدد المحطات التى سيقطعها الراكب والمواطنين متقبلون الزيادة، وليست هناك أى مشكلة، وهناك تنويهات إعلامية تذاع فى المحطات وداخل القطارات، مشيرًا إلى أن موضوع زيادة التذكرة لم يكن حديثًا، بيد أن وزير النقل مهدت له منذ 7 شهور ماضية، والهدف منه تحقيق العدالة الاجتماعية.
الحديث لم ينقطع عبر وسائل الإعلام حول حلول أخرى تجنبًا لرفع تذاكر المترو وأبرزها الإعلانات.. ما تعليقك على هذه الحلول؟
الإعلانات لن تؤتى ثمارها، خاصة بالخط الأول للمترو لأنه خط سطحي كل محطاته فوق الأرض والمعلنون يرفضونه، وأما الخطان الثانى والثالث شهدا ارتفاعًا كبيرًا فى زيادة نسبة الإعلانات لأن الخطين تحت الأرض، حيث قفزت نسبة الإعلانات من 30 مليون جنيه إلى 102 مليون جنيه خلال عام واحد، موضحاً، أنه ضمن خطط التطوير الاقتصادى لمترو الأنفاق فى الخط الثالث تم التركيز على الاستثمار فى المحلات والمولات المتواجدة فى محطات "ماسبيرو" و"الزمالك"، متابعاً: "نسعى لتحقيق نشاط اقتصادى شيك".
كم تبلغ التكلفة الحقيقية لتذكرة المترو؟
التكلفة الحقيقية لتذكرة المترو هى 38 قرشًا لكل كيلومتر، بدون التكلفة الاستثمارية، و مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تتحمل التكلفة الاستثمارية لتذكرة المترو لهذا تكون هناك عدالة اجتماعية فى سعر تذكرة المترو فئة ال7 جنيهات.
وإذا سقط مرفق مترو الأنفاق ستكون البدائل "مرعبة" للمواطنين، لأنه فى حال إذا قاطع سنحترم قراره لكن بعد يومين سيعود للمترو، لأننا ما زلنا الأرخص بالنسبة لوسائل النقل الأخرى.
يرى بعض المختصين أن قرار وزير النقل يعتبر رفعًا تامًا للدعم عن المترو.. فما قيمة الدعم المقدم من الدولة للمواطنين؟
قيمة دعم مرفق مترو الأنفاق تصل إلى مليار و200 مليون جنيه، وسينخفض بنسبة 60%، وذلك دون التطوير والتحديث، لافتًا إلى أن مرفق مترو الأنفاق وبالأخص الخط الأول يحتاج إلى 30 مليار جنيه للتطوير فقط، موضحا انه تم اقتراض 915 مليون يورو للمرحلة المتجهة إلى إمبابة، بالإضافة إلى 64 قطارًا سيتم إحضارها تكلفتها 700 مليون يورو، وبذلك إجمالى تكلفة تطوير المترو مليار و615 مليون يورو للمرحلة الثالثة فقط.
رواتب العاملين فى المترو تتخطى رواتب أى مؤسسة خارجية هل تعد هذه من ضمن الأزمات التى تكلف الشركة مبالغ أكثر؟
راتب سائق مترو الأنفاق وصل إلى 12 ألف جنيه شهريًا، وأقل راتب للسائق الذى قارب على الخروج إلى المعاش هو 8500 جنيه، ولا صحة لإنفاق إيراد مترو الأنفاق على الرواتب والحوافز للعاملين بالهيئة، فليست هناك أرباح للعاملين، ولكن هناك حوافز للموظفين، والخط الأول يعمل بمجهود خيالى من الناس.
هل وصلت مصر بهذا الارتفاع إلى الدول الأخرى فى قيمة التذكرة؟
على الرغم من الزيادات الأخيرة، فإن مصر تعد أرخص دولة فى العالم فى سعر تذكرة المترو، ولا توجد أى جهة لا تدفع فى المترو، والوزير نفسه يدفع ثمن التذكرة .
لماذا لم تراع شركة المترو الظروف الاقتصادية التى تعيشها البلاد؟
كما قلت المترو ليس شئون اجتماعية أو وزار ة للتضامن الاجتماعي، ولابد من أن نحافظ عليه لأنه ملك المصريين كلهم، لذا أناشد أصحاب المصانع و الشركات الخاصة والقطاع الخاص جميعا بأن يساعدوا العاملين لديهم بعمل اشتراكات أو مساعدتهم ولو بجزء فى الاشتراكات".
هل من الممكن أن يصل سعر تذكرة المترو الى 10 جنيهات؟
ذلك سابق لأوانه حاليًا، ولا يمكننا الجزم بالموافقة أو النفي عليه لأن المرحلة الحالية تستوجب مراعاة الظروف الاقتصادية للوطن ولابد أن يكون هناك دعم في هذه التذاكر للتخفيف عن المواطن وفى نفس الوقت تجنب الخسائر الباهظة فى المترو.
ما حقيقة مديونية المترو خاصة بعد أن صرح وزير النقل فى أكتوبر بأن الخسائر وصلت 75 مليونًا بعد ارتفاع سعر الكهرباء وأن الكيلو متر يصل صيانته إلى 12 مليونًا فى السنة وأعلن حاليًا أن الخسائر 618 مليونًا يعنى نسبة العجز فى الصيانة 94 مليونًا فما سر التغيير؟
وزير النقل قال رقمًا تراكميًا، و بمنتهى الدقة ومن خلال الأرقام فإن مديونية الشركة وصلت حتى 30-4-2018 إلى حوالى 350 مليون جنيه، منها مليون 205 آلاف لشركة الكهرباء فقط و خسائر مُرحلة حوالى 618 مليون جنيه من 2013 وحتى 2018.
وهناك عقود لشراء قطع الغيار والصيانة تم توقيعها هذا العام بمبلغ 375 مليون جنيه ولم يتم شراؤها حتى الآن بسبب المديونية.
كيف ستواجه الشركة الإضرابات العامة أو الاشتباكات بسبب ارتفاع أسعار التذكرة؟
بالحوار مع المواطنين وعرض الحقائق كاملة أمام الرأى العام، فالفترة القادمة ستشهد سرعة فى أداء العمل من موظفى المترو بعد أن يتم تقسيم شباك التذاكر حسب سعر التذكرة.
انتشرت بعض الفيديوهات عبر وسائل الإعلام لركاب قاموا بتخطي ماكينة المرور دون دفع ثمن التذاكر.. ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها تجاه هذه الوقائع؟
من يهرب من ماكينة الدخول لأي سبب سواء كان للتجمهر أو الازدحام، فالمحطة التي سيخرج منها سيجد الغرامة 50 جنيهًا في انتظاره لأن ما فعله مخالف للقانون وتم التنويه عبر الإذاعة الداخلية للمترو كثيرا بالغرامات التي سيتم تطبيقها على المخالفين فعليهم أن يتحملوا نتيجة أفعالهم.
هل سيتم التراجع عن القرار خاصة بعد الاستجوابات التي قدمها بعض النواب؟
الشركة هى جهة لتنفيذ التعليمات فقط ومهما كانت التعليمات سيتم تنفيذها، لافتًا أن القرار بيد الدكتور هشام عرفات وزير النقل وإذا اتخذ القرار بالتراجع سنكون طائعين للقرار.
لماذا لا يتم خصم نصف ثمن التذكرة للفئات التى لها حق الخصم؟
المقصود منها أنصاف تذاكر وهى خصم جنيه من كل تذكرة وليست نصف تذكرة أى استقطاع نصف المبلغ المحدد لسعر التذكرة المقرر على الجمهور.
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 5 يونيو المقبل لنظر الدعاوى التي أقامها المحامون حميدو جميل البرنس، ومحمد نور وعمرو عبد السلام للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.. ما تعليقك على هذه الدعاوى؟
شركة المترو تحترم القانون والأحكام القضائية، ولكن هذه الدعاوى مجرد حبر على ورق، وأصحابها يبحثون عن الشهرة، ف"كل محام عايز يتشهر يروح يعملى دعوى قضائية"، وهدف رفع أسعار التذاكر تطوير الخدمة وحماية المترو من الأعطال، ولدينا الأوراق والمستندات التي تؤيد قرارنا برفع أسعار التذاكر.
كيف ترى فكرة قيام المواطنين بوضع برنامج تبادل للتذاكر عبر الهواتف المحمولة.. وما تعليقك على الزحام المستمر على شبابيك التذاكر؟
الفكرة التي تداولت مؤخرًا بالبرنامج، الذي سيتم وضعه على الهواتف لتبادل التذاكر مع المواطنين هي فكرة فاشلة بسبب زمن الرحلة داخل المترو وأي تأخير في الخروج سيكبد صاحب التذكرة الخسائر، الصور التي أظهرت زحامًا على شبابيك التذاكر جاءت بسبب عدم وجود "فكه" وتم التنسيق مع البنك المركزي وعدد من البنوك لمد الهيئة بالفكه بصورة يومية.
توجه الكثير من المواطنين إلى مقاطعة المترو وانطلقت دعوات للحث على هذه المقاطعة كيف ستواجه الشركة هذه الدعوات؟
لن تؤثر هذه الدعوات ولن نتحرك تجاه هذه الدعوات بأي قرارات قائلاً: "أيام وهيرجعوا علطول، ومتأكدين من ده، لأن المترو أرخص مواصلة موجودة فى مصر يمكن للمواطن أن ينجز بها أعماله والاستفادة من عامل الوقت".