انتخابات سيناء: تمليك الأراضي والعشوائيات يتصدران بورصة الوعود

بدأ المرشحون لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة شمال سيناء في إطلاق سيل من الوعود لناخبيهم على أمل الفوز بأصواتهم ومن أبرز تلك الوعود حل مشكلة الملكية التي تعاني منها المحافظة ويرتبط بها مشكلة العشوائيات والتي يبدو أن عدواها قد انتقلت إلى مدينة العريش . ورغم حداثة عمر المدينة من الناحية العمرانية والذي لا يتجاوز أكثر من ربع قرن منذ تحريرها عام 1982 ، إلا أن هذه الفترة شهدت تحولات عمرانية كبيرة داخل المدينة حيث انتشر العمران داخل أحيائها المختلفة ومع انتشار العمران ظهرت مشكلة العشوائيات وهي مشكلة لا يمكن على وجه الدقة تحديد المسئول عنها فالمسئولية موزعة بين المواطنين والأجهزة المحلية . فالمواطن يريد البناء والمحليات لا تريد أن تصدر له ترخيص بالبناء لعدم إثباته ملكية الأرض التي يريد البناء عليها بشكل قاطع أو وجود خلافات بينه وبين آخرين على ملكيتها حيث لا يملك أبناء سيناء عقود قانونية موثقة ولكن مجرد حجج عرفية كتبها الأهالي قديماً فيما بينهم قبل إنشاء مكتب الشهر العقاري . واعتبر المهندس فايق الخليلي الخبير الاستشاري أن السبب في ظهور العشوائيات هي القيود غير المبررة على حركة البناء حيث يتم تقييد حركة البناء بالعديد من الإجراءات الطويلة والمملة وغير الواضحة التي ترهق المواطن وتجعله يقوم بالبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة توفيراً للوقت والجهد حيث تطلب الوحدات المحلية عدد من المستندات غير الواردة بالقانون 106 لسنة 1996 فمثلاً تطلب استخراج كروكي بالمساحة المراد البناء عليها من مديرية المساحة رغم عدم الحاجة إليه ويقوم المواطن بدفع رسوم استخراجه بدون أي داع وذلك بسبب أن القائمين على استخراج تراخيص البناء غير مدربين التدريب الكافي على أداء هذا العمل بالإضافة إلى تعدد الجهات المطلوب الحصول على موافقتها عند طلب الحصول على تراخيص البناء. وأشار إلى أنه ليس من حق المحافظ وقف تراخيص البناء إلا بعد التشاور مع الوزير المختص بالتعمير ويسري قرار الوقف على منطقة محددة ولمدة محددة لا تزيد عن ثلاث سنوات وذلك طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1982 الخاص بالتخطيط العمراني والقانون 106 لسنة 1996 الخاص بتنظيم أعمال البناء وطبقاً لشروط معينة خاصة بظروف المرافق بتلك المنطقة. ويرى أن مشكلة الملكية تعتبر عائق من عوائق الاستثمار الصناعي بالمحافظة ولكن تأثيرها محدود على حركة التراخيص حيث يتم الاعتداد بالحجة العرفية عند استخراج التراخيص. من جهته ، أكد أشرف الحفني رئيس اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء أن السبب في مشكلة العشوائيات هو عدم حل مشكلة الملكية بمدينة العريش حتى الآن وعدم وجود مشروع للتخطيط العمراني للمدينة والذي نطالب به منذ عام 1979 ومن وقتها لا تستطيع الحكومة توفير الميزانية اللازمة لإنجاز هذا المشروع وهي بالتالي تعترف بعجزها ، مشيراً إلى أن المحافظ لا يهتم إلا بمصالح رجال الأعمال ومشروعات التخطيط الخاصة بهم ويرى أن حل هذه المشكلة يتلخص في قيام الحكومة بإقرار قانون لربط الإنتاج بالتوطين من خلال منح الشباب أراضي لاستصلاحها وزراعتها وتمليكها لهم بعد ذلك. فيما رأى الحاج مسلم الحوص عضو المجلس الشعبي المحلي لمركز العريش أن السبب في أزمة العشوائيات داخل مدينة العريش عدم قيام الجهاز التنفيذي بواجباته حيث إن الأمر يحتاج إلى عمل تخطيط تفصيلي لمدن وقرى شمال سيناء لحل هذه المشكلة ولكن المحافظ يتعلل بعدم وجود ميزانية لعمله ورغم أن المحليات اقترحت إعداد مخطط استرشادي للمدن والفري وهو أقل بكثير في التكلفة ويمكن أن يعالج المشكلة إلا أن المحافظ يرفض هذا الأمر أيضاً رغم أن رؤساء المدن يقولون إنهم قد انتهوا فعلاً من هذا التخطيط وتم رفعه إلى مكتب المحافظ للتصديق عليه إلا إنه لم يتم اعتماده حتى الآن ولا ندري السبب في ذلك