إسلاميون: لن نسمح بتمييز وضع الجيش بالدستور الجديد

رفضت القوى الإسلامية مقترحات اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عضو الجمعية التأسيسية، والتى تضمن للمؤسسة العسكرية وضعًا مميزًا داخل الدستور الجديد، مؤكدين أن أى صلاحيات زائدة للجيش تجعل منه دولة داخل دولة.. ولوحوا برفضهم تمرير الدستور الجديد حال اشتماله على هذه البنود.
وقال الدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن من حق اللواء ممدوح شاهين - عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- أن يتقدم بالمقترحات التى يراها حول وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد، إلا أنه فى المقابل لابد أن يضمن الدستور المساواة وعدم تميز مؤسسة على الأخرى.
واعتبر حشمت الوضع الذى تتمتع به المؤسسة العسكرية فى دستور 1971هو الوضع الأمثل، بحيث يضمن ابتعاد الجيش عن السياسة وتركيزه فقط على دوره فى حماية الدولة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن هذا الوضع قد يحدث فيه تعديلات وفقًا لما تتوصل له المشاورات داخل الجمعية التأسيسية.
فيما أكد المهندس على عبد الفتاح، القيادى الإخوانى، أن القوى السياسية لن تقبل بأن يتم تمييز وضع الجيش فى الدستور، مطالبًا بألا يتعدى وضعه دستور 71.
الأمر ذاته أكده، الدكتور هشام كمال، عضو الجبهة السلفية بمصر، رافضًا أن يتميز الجيش ويتسلح بأى صلاحيات جديدة بالدستور الجديد للبلاد الذى نسعى أن يكون عهدًا جديدًا تحياه مصر بعد عهد تفصيل القوانين خلال حقبة مبارك وأعوانه والمواد لصالحهم.
وأكد عادل مصطفى، عضو اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة، رفضه التام لأى امتيازات تختص بها المؤسسة العسكرية، مشددًا على أن الحزب لن يسمح بتمرير أى مواد تخص المجلس العسكرى بأى ميزة إضافية عما جاء فى دستور عام 1971.
وتعليقًا على المقترحات التى تقدم بها اللواء ممدوح شاهين، ممثل المؤسسة العسكرية فى الجمعية التأسيسية، قال مصطفى: إن كل عضو فى التأسيسية له الحق فى تقديم المقترحات ولكن كلمة الفصل فى النهاية ستكون بموافقة 67 من أعضاء التأسيسية على المقترحات المقدمة، وإن قل العدد عن النسبة المحددة سيعاد التصويت على أن تصل نسبة الأصوات الموافقة 57 صوتًا وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الأعضاء فى بداية العمل.
واستبعد مصطفى أن يتم تمرير مقترحات العسكرى، مؤكدًا أن معظم أعضاء التأسيسية رافضون لأن يكون للجيش وضع مميز. وأوضح أن الموقف الرافض لتمييز المؤسسة العسكرية لا يجهل أهمية الجيش وضرورة تقويته ومده بالسلاح والتدريب الكافى للتصدى لأى عدوان خارجى وحماية حدود الدولة.
واتفق معهم الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى للجماعة الإسلامية، مطالبًا الجميع بالتوافق حول وضع ملائم للجيش يخرج الدولة من المأزق الذى تمر به.. وأضاف أن وضع الدستور فى 1971 هو الأنسب للمرحلة الحالية.. ورفض الزمر الجزم حول ما إذا كانت الجماعة ستطالب بالتصويت بلا إذا تم تضمين صلاحيات أكبر للمؤسسة العسكرية مؤكدًا أن الجماعة لم تحدد موقفها بعد.
وأكد الدكتور محمد إمام، رئيس مجلس أمناء السلفية، رفض المجلس أى تمييز للمؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد، مشددًا على أن الجيش دوره الوحيد محصور فى حماية الحدود. وطالب إمام بضرورة خروج الجيش من المشهد السياسى واصفًا استمراره فى السلطة ب "التكريس للديكتاتورية".
وأضاف أن كل دساتير العالم تمنع توغل المؤسسات العسكرية فى السياسة.. وقد صرح بأن مجلس أمناء السلفية سيعمل على الحشد الشعبى للتصويت ب "لا" على الدستور الجديد، حال إقرار أى صلاحيات للمؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن المجلس يبذل جميع الجهود لخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسى.
وأشار إلى أنه يدعم وضع المؤسسة العسكرية وفقًا لما جاء فى دستور 71 دون إضافة أو نقصان.. وحذر إمام من استمرار وجود المجلس العسكرى فى المشهد السياسى معتبرًا أن استمراره يقف عائقًا أمام عدم استقرار المؤسسات الدستورية. وناشد عقلاء الوطن للتكاتف معًا للخروج بمصر من هذه المرحلة المتأزمة، معتبرًا أن أى طرف يدعم استمرار العسكرى فى المشهد يدعمه من أجل مصلحة ما.