«الإخوان» والسلفيون يهددون برفض الدستور إذا زادت صلاحيات «العسكري»

رفض السلفيون والإخوان زيادة صلاحيات الجيش فى الدستور الجديد، وهددوا برفض الدستور حال طرحه على الشعب للاستفتاء، وممارسة ضغوط لمنح المؤسسة العسكرية نفس الصلاحيات المنصوص عليها فى دستور 71.
وقال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، عضو الجمعية التأسيسية: «إن اللواء ممدوح شاهين، ممثل الجيش فى الجمعية، قدم اقتراحات لزيادة صلاحيات الجيش فى الدستور، وتمسك بالبنود التى سبق أن طرحها في وثيقة المبادئ الدستورية المعروفة ب(وثيقة السلمى) بحيث لا تخضع قرارات وميزانية المؤسسة العسكرية إلى الرقابة سواء من مجلس الشعب أو أى جهة أخرى».
وأضاف «عبد المعبود»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن جميع أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية رفضوا الاقتراح، وأكد أن الاتجاه السائد داخل اللجنة هو الالتزام بنفس المواد الخاصة بالجيش بدستور 1971.
وشدد الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم الحزب، على أن الحزب يرفض منح المؤسسة العسكرية أى صلاحيات جديدة، حتى لا توجد سلطة أعلى من سلطة رئيس الدولة.
وهدد الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، بدعوة المواطنين بالتصويت ب«لا» على الدستور الجديد حال زيادة صلاحيات الجيش عما جاء فى دستور 1971، وقال: «إن الجبهة لن تسمح بتمرير دستور يمنح العسكر صلاحيات تزيد على صلاحيات السلطات الأخرى فى الدولة، وأكد أن السلفيين سيحشدون الملايين لرفض هذا الدستور عند الاستفتاء عليه.»
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «إذا لم نتمكن من رفضه بالاستفتاء، سنتظاهر، ونعتصم فى جميع الميادين، حتى نسقط هذا الدستور»، وطالب «العسكر» بالالتزام بواجبهم الوطنى بحماية الحدود فقط وترك السياسة لأصحابها.
وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى: «إن الإسلاميين جميعاً سيرفضون الدستور إذا انتقص من صلاحيات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لصالح المجلس العسكرى»، وأضاف: «لن نتخلى عن (مرسى) حتى ينتزع جميع صلاحياته من العسكرى».
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين: «إن الحزب يرفض أن يكون للمؤسسة العسكرية وضع خاص فوق الدولة».
وأضاف: «إن الحزب يحترم الجيش ودوره فى حماية الحدود، وأبناء تلك المؤسسة العريقة متفقون مع رؤية الحزب، والمطالبة بالنص فى الدستور على أن القوات المسلحة حامية للدستور أمر مرفوض، ولا يمكن حدوثه لأن الشعب هو الحامى».
ولفت إلى أن الحزب وصل إلى حل للحفاظ على خصوصيات القوات المسلحة بشأن الميزانية والترقيات وغيرها، حيث اقترح الحزب فى اجتماعات لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المنحل، تشكيل مجلس للأمن القومى مكون من عسكريين ومدنيين، برئاسة رئيس الجمهورية، لمناقشة تلك الأمور بشكل سرى.
ونفى «مصطفى» أن يكون هناك صراع بين الأحزاب والقوى الوطنية، حول وضع القوات المسلحة بالدستور، لأن الجميع يسعى إلى عدم وجود مؤسسة تعلو بقية مؤسسات الدولة.
وقال جمال حشمت، عضو الهيئة العليا للحزب: «إن أى إضافة لصلاحيات القوات المسلحة فى الدستور القادم، لن تتناسب مع المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد». وأضاف: «إن الحزب سيضغط لتكون بنود القوات المسلحة فى دستور 71 كما هى دون تعديل».