مجالس حكومية بديلة لانتخابات المحليات

مهدت تلويحات من مجلس النواب، والحكومة بإجراءاتها التنفيذية، لإلغاء انتخابات المجالس المحلية في الفترة المقبلة، مع اعتكاف مجلس النواب بلجانه الداخلية على تجهيز قانون للإدارة المحلية، والذي من المفترض أن يكون صادرًا منذ نحو عام، لعامل رئيسي لإقامة انتخابات مجالس محلية لأول مرة منذ أكثر من 8 سنوات.
من جهته، هدّد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء، بأنه في حالة الاستمرار في تقاعس العاملين بالإدارة المحلية عن عملهم سيكون الأفضل إلغاء الإدارة المحلية، خاصة أنها تمثل إشكالية كبيرة في الإدارة بمصر، موضحًا أن الوحدات المحلية في مصر كبّلت العمل والإدارة، وأكد أنه بهذه الطريقة وتعطيلها للعمل يكون إلغاؤها أفضل، والأمر يتطلب التفكير في آليات أخرى للتغلب على هذه الإشكاليات.
وفي هذا السياق، قال شادي عبد اللطيف، رئيس وحدة الحكم المحلي بمنتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والأمن القومي، إن الحكومة تتجه بشكل كبير بإجراءاتها الحالية، إلى الاستغناء عن فكرة انتخابات ملحية بوضعها الحقيقي والديمقراطي، إلى تشكيل مجالس حكومية محلية، وهو ما يظهر من توجه مجموعات "دعم مصر" ونوابها في مجلس النواب، إلى المحافظات والمحليات من أجل السيطرة عليها بشكل مسبق عكس ما يحدده القانون والدستور، بعدم أحقية مجلس النواب وأعضائه بالتدخل في شئون المحليات بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل أخطاءها في القضاء على الديمقراطية.
وأضاف المنسق السابق لحملة المحليات للشباب، في تصريح ل"المصريون"، أن إلغاء المجالس المحلية المنتخبة أمر من المحال ولا يمكن تطبيقه، خاصة وأن الدستور المصري يلزم الحكومة بتنظيم انتخابات للمحليات، قبل مرور 5 سنوات من إقراره والموافقة عليه من قبل الشعب المصري، ومن ثم تصريحات "عبد العال"، أو إجراءات الحكومة مؤخرًا، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحول دون إقامة الانتخابات بنهاية هذا العام، ومهما حاولت الحكومة أن تستجدي الوقت لعدم وجود رقابة حقيقية من أكثر من 54 ألف عضو مجلس محلي، فلا يمكنهم السيطرة عليهم، وأن يكونوا طيعين مثلما يحدث في مجلس النواب.
وعلى صعيد آخر، أوضحت دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك أمورًا دستورية تجبر الدولة والمجلس النيابي على ضرورة إصدار القانون، والعمل على تنظيم انتخابات المجالس المحلية في الفترة القادمة، مشيرة إلى أن القانون الذي قارب على الخروج للنور، يتضمن مواد متعلقة بالشكل الذي ستخرج عليه الانتخابات الخاصة بالمجليات، ولكنه لا يتضمن الجدول الزمني الذي ستقوم عليه الانتخابات المحلية.
وأضافت "عبد العزيز"، في تصريح ل"المصريون"، أن لجنة الإدارة المحلية انتهت بشكل كامل من قانون الإدارة المحلية، وينتظر في الفترة القادمة أن يتم وضعه على قائمة الانتظار الخاصة بالجلسة العامة، ويعتبر مجلس النواب من أكثر المجالس الرقابية التي تحاول التخلص من الفساد المستشري داخل مجالس المحليات، باعتباره أحد المجالس الرقابية داخل الدولة، والتي تحاول منع الفساد، لحين تولي أعضاء المجالس المحلية أماكنهم بعد تنظيم الانتخابات.