أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارًا بتأجيل الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز لجلسة 29 أبريل الجاري. اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة. وقدم مرتضى منصور فى دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادى الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدًا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادى. كما قدم صورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة بالجهاز المركزي للمحاسبات في 4 أغسطس 2015 أكد أن ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، مما يمثل إهدارًا للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره في دعواه. أضاف أن اللائحة الداخلية للنادي تنص علي أن رئيس مجلس الادارة هو من يوقع العقود والشيكات، كما يجب موافقة مجلس الادارة على الشيكات وهى التى اعتمدتها الحكومه متمثله في وزير الرياضة، وانه قدم ما يفيد ان الشيكات المتهم بالتوقيع عليها موقعه من حسن مسعود.