مصر تلجأ لأدوات ضغط جديدة على إثيوبيا

كشف النائب جمال محفوظ عضو اللجنة الخارجية بالبرلمان ، أن مصر تفكر جديًا في الاستعانة بأدوات ضغط جديدة؛ لإجبار إثيوبيا على استكمال ملف التفاوض حول سد النهضة.
واعترفت وزارة الخارجية الخميس الماضي، بعدم تلقيها أي موافقة رسمية من إثيوبيا والسودان على عقد جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بشأن سد النهضة.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر لم تتلق ردًا من إثيوبيا أو السودان على الدعوة الأخيرة التي وجهتها لهما؛ لإجراء مفاوضات حول سد النهضة، مضيفًا: بالتالي نفقد فرصة أخرى لتنفيذ التكليف الصادر من القادة.
وبّين «محفوظ» في تصريحات صحفية لموقع «إرم نيوز»، أن مصر قد تلجأ إلى بعض الدول؛ للضغط على إثيوبيا مثل أمريكا أو حتى البنك الدولي، إلى جانب بعض الدول الأخرى صاحبة الاستثمارات الاقتصادية الكبيرة في تلك المنطقة.
من جهته، قال المستشار السابق لوزير الري والموارد المائية، ضياء الدين القوصي: إن التعنت الإثيوبي يجبر مصر على اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة من خلال التصعيد إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وبعض المنظمات الأفريقية.
وأضاف القوصي، أن القواعد والقوانين الدولية تصب في صالح مصر خاصةَ وأنها تتضمن نصوصًا صريحة حول عدم المساس بالحقوق التاريخية لحصة الدول من المياه”، مشددًا على أن المفاوضات “حققت فشلًا للمرة الثانية على التوالي”.
ولفت إلى أن إثيوبيا نقضت عهدها الأخير بالدخول في مفاوضات جادة حول ملء السد رسميًا.
وكان سامح شكري وزير الخارجية، التقي الأربعاء الماضي، بيير نكورونزيزا رئيس جمهورية بوروندي، في ختام زيارته الحالية إلى بوجمبورا، ونقل إليه رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ومجمل ملفات التعاون الثنائي وعددا من القضايا محل الاهتمام المشترك.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بنقل تحيات السيسي إلى نكورونزيزا، مجددا التأكيد على التزام مصر بدعم العلاقات الثنائية مع بوروندي. وأشار شكري إلى حرص مصر على دعم بوروندي في المحافل الدولية المختلفة خلال الفترة الأخيرة التي شهدت فيها توترات سياسية خاصة من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2016 و2017، وعضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق بين البلدين لتحقيق مصالحهما المشتركة.
وحول القضايا محل الاهتمام المشترك، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن مباحثات وزير الخارجية مع الرئيس البوروندى تطرقت أيضا إلى ملف مياه النيل وتطلع مصر للتعاون والتنسيق مع بوروندى من أجل تقريب وجهات النظر، واستعادة التوافق بين دول حوض النيل بما يحقق مصالح جميع دول الحوض.