برلماني: "عربات أكل الشارع" رؤية القيادة للتصدى للبطالة

قال النائب سليمان فضل العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة يساهم بشكل كبير فى مواجهة البطالة ودفع عجلة الاقتصاد للأمام وخطوة ايجابية من قبل القيادة السياسية فى التصدى للبطالة وتقنين هذه العربات وفقا للقانون ووضع شروط لعملها.
وأشار "العميري"، فى تصريحات صحفية إلى أن مشروع القانون تضمن العديد من الإيجابيات أبرزها أن وحدات الطعام المتنقلة هى كل عربة أو مركبة أو منصة قابلة للحركة بطريق الدفع أو الجر أو غيره، وتكون معدة لتحضير وبيع الوجبات الغذائية وإعدادها كالمأكولات والمشروبات وغيرها، بالإضافة إلى أن الجهة الإدارية المختصة هى وحدات الإدارة المحلية المعنية والجهات التى تفوضها فى ذلك، وبهذا يكون حق أصيل للجهة الإدارية في إصدار التراخيص اللازمة لهذه العربات.
وأضاف نائب محلية النواب"، أن القانون وضع شروط لطالبى الترخيص تتمثل فى أن يكون شخصًا اعتباريًا أو طبيعى مصرى، وفى حالة الشخص الطبيعى، أن يكون قد بلغ 18 سنة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وبهذا يكون القانون قنن هذا الوضع ووضع شروط تهدف للحفاظ على الأمن والسلم فى المجتمع كما ان رسوم الترخيص لا تتجاوز مبلغ مقداره عشرة آلاف جنية بحسب نوع الوحدة وتحدد الجهة الإدارية فئات الرسم المختلفة.
وأردف "فما يخص ضبط هذه السيارات هناك خمسة أحوال تُضبط خلالهم وحدة الطعام المتنقلة إدارياً بقرار مسبب من المحافظ المختص أو من يفوضه وهم مخالفة حكم المادة 3 من هذا القانون بشرط إخطار مشغل الوحدة بالمخالفة والتنبيه عليه بإزالتها أو بتصحيحها أو تعديلها وعدم امتثاله لذلك خلال المدة التى تحددها له الجهة الإدارية المختصة".