قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن الدولة تخطط لتأمين على 24 مليون طالب، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل 6 لجان من الحكومة ووزارة التعليم لإجراء المفاوضات الخاصة بالتأمين على الطلاب. ودعا "معيط"، خلال فعاليات إطلاق الحوار المجتمعي حول استراتيجية الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، بمشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى إخضاع أنشطة الصناديق الخاصة لهيئة الرقابة المالية، لافتا إلى أن الحكومة أعدت تقريرا كاملا للتأمين على أصولها والتوسع في التأمينات الإلزامية والمهنية. وأوضح أن عدد الصناديق الخاضعة للرقابة المالية يصل إلى 800 صندوق، وعدد كبير منها مازال غير خاضع، لافتا إلى عزم الحكومة إنشاء صندوق خاص للتأمين على التعليم الأزهري. خلال الحوار المجتمعي، تم توزيع الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية على الحضور، التي تركز على توفير التمويل للفئات والقطاعات غير القادرة على النفاذ إلى الأشكال الأخرى من التمويل، بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب حياتها، مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية وتطوير رأس المال البشري بصفة عامة قبل الأزمة المالية العالمية كان رأس المال السوقي يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي. ووضعت الاستراتيجية العديد من الأهداف المحددة، المستهدف تحقيقها حتى نهاية 2022، منها زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد، مقارنة بحوالي 2.5 مليون حاليا، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 11.5 مليارات جنيه حاليا إلى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى 1000 مؤسسة. وتستهدف الاستراتيجية زيادة محفظة التمويل العقاري من حوالي 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول عام 2022، وزيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022، مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى 20 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 9 مليارات جنيه حاليا. وفيما يخص سوق المال، فإن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع في إتمام الموافقات.
