أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ملامح خطتها لتطوير منظومة سوق المال خلال الأربعة سنوات القادمة بما فيها من خدمات مالية غير مصرفية، لتستحوذ البورصة وسوق التأمين على النصيب الأكبر من هذا التطوير والذي يشمل: 1- الوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل اقل من تريليون جنيه حاليا بما سيمثل 50 % من الناتج المحلي الإجمالي. 2- زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة مقارنة مع نحو 275 شركة حاليا3- رفع قيمة الإصدارات إلى 250 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه حاليا. 4- رفع صافي استثمارات قطاع التأمين إلى 150 مليار جنيه بحلول 2022 مقابل 86 مليار جنيه في 2017. 5- الوصول بحجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه بدلا من 60 مليار جنيه حاليا 6- زيادة محفظة التمویل العقاري من حوالي 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022 7- زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 24 مليار جنيه حالي 8- رفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة مع 9 مليارات جنيه حاليا 9- توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر لتصل بعدد المستفيدين إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة مع مليوني مستفيد حاليا 10- زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاصة لهيئة الرقابة المالية الى 15 مليار جنيه بحلول 2022 مقابل 6 مليارات جنيه حاليا.
