رفض برلماني لتفعيل غرامة المقاطعين للانتخابات

في الوقت الذي اقترح فيه برلمانيون، تحصيل غرامة المتخلفين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية، والمقدرة ب500 جنيه، رفض نواب آخرون تطبيق الغرامة، خاصة وأنه لم يتم التنويه بخصوصها قبل انطلاق العملية الانتخابية.
واقترح صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، تحصيل غرامة المتخلفين عن التصويت في الانتخابات، من خلال فواتير الكهرباء أو الغاز.
وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "dmc "، أن "عدم تفعيل هذا القانون في السنوات الماضية كان لظروف معينة، لكن وفقًا للحالة التي تمر بها مصر فهي استحقاق وطني، وسيبدأ تطبيقه على المخالفين من هذه الانتخابات".
وأوضح أن "البرلمان سيعمل خلال الأيام المقبلة على دفع الحكومة نحو تطبيق الغرامة على مقاطعي الانتخابات، وكذلك معاقبة الداعين إلى المقاطعة".
إلا أن سامي المشد، عضو مجلس النواب، رأى أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال، تطبيق غرامة ال500 جنيه على الممتنعين عن التصويت"، متسائًلًا: "طالمًا أن الدولة كانت تنوي تفعيلها لماذا لم تنوه عن ذلك قبل الانتخابات، ولماذا لم تنشر ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة".
وأوضح المشد، ل"المصريون"، أن "الإعلان عن تطبيق الغرامة آخر أيام التصويت لحث المواطنين على النزول، أمر لا يليق، وغير جائز، وكان من الواجب عدم القيام بذلك"، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لا يعترض على تطبيقها ولكن ليس الآن.
عضو مجلس النواب، أشار إلى أن "الغرامة منصوص عليها في الدستور والقانون منذ سنوات، ولم يتم تطبيقها، ولم يتم تفعيلها، على المواطنين الذين تخلفوا، مشيرا إلى أن الحديث عن تفعيلها فجأة، ودون سابق إنذار، سيُحدث أزمات عديدة".
ولفت إلى أن الضغوط التي يتعرض لها قطاع عريض من المواطنين، لا تقبل إضافة أعباء جديدة عليها، لأن تطبيقها سيكون له نتائج سلبية.
بدوره، قال سعيد شبابيك، عضو مجلس النواب، إن تطبيق "الغرامة صعب للغاية، خاصة أن الظروف الحالية للمواطنين، لا تسمح بتحمل أعباء جديدة على كاهلهم، مشيرًا إلى أنه لم يتم تطبيقها سابقًا".
وأشار إلى أنه "لا فائدة من تطبيقها، بل سيؤدي لنتائج لا تحمد عقباها، ومن الأولى البحث عن سبل تُشجع المواطنين على النزول للتصويت في الانتخابات القادمة".
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن تفعيل غرامة مالية على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والمقدرة ب500 جنيه، موضحة أن تطبيق الغرامة ورد في قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات.
وأشار المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هدف الغرامات هو التوعية بالانتخابات وأهميتها، مناشدًا المواطنين بمباشرة حقوقهم الانتخابية؛ لأن مصر في حاجة لأصواتهم.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم "إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، التي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية".
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 59 مليونًا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.
وأشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.