استعدوا لدفع 14 مليار جنيه غرامة عدم انتخاب السيسى !!

يبدو أن الاننقلابيين ، قد أعلنوا إفلاسهم المعنوي وكذلك إفلاسهم المادي، فبعد أن قرروا تحويل ما يربو عن 45 مليون مصري قاطعوا الانتخابات إلى النيابة، ولقيوا كده مش نافع، راح واحد قال ، طيب إيه رأيكوا في الغرامة وكله منفعة ونسد عجز الموازنة وكمان "نديهم" 10% عشان عيون السيسي ، ومن عيونه نوزع عليهم خيراته وبركاته على الشعب المصري.
وحسب الرقم المعلن والغير الرسمي أن الذي ذهب إلى الانتخابات نحو 25 مليون (مع إني الانتخابات) كانت فاضية والعساكر كانوا برشوا المياه، تكون الحسبة حسب المعلن هي 14.5 مليار جنيه.. قيمة الغرامة على المتخلفين عن التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية التي انتهت يوم الأربعاء، وذلك بعد تخلف 53% (الارقام حسب المخبر كرومبو) من الناخبين عن التصويت بالانتخابات.
وبلغ عدد المصوتين 25 مليونا و342 ألفا و464 ناخبا بنسبة 47% (الأرقام المخبر كرومبو) من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت البالغ 53 مليونا و909 آلاف و309 أصوات، وتخلف عن التصويت 28 مليونا و566 ألفا و845 ناخبا بنسبة 53% من إجمالي عدد المصوتين، في محافظات البلاد ال27 اعتمادا على أرقام الفرز بمراكز الاقتراع العامة والفرعية البالغ عددها 13893 لجنة.
وتخلف عن التصويت 28 مليونا و566 ألفا و845 ناخبا بنسبة 53% من إجمالي عدد المصوتين، يدفع كل منهم 500 جنيه (70 دولارا تقريبا) غرامة، ليصل اجمالي الغرامات في حال تحصيلها إلي 14 مليارا و283 مليونا و422 ألفا و500 جنيه (ملياري دولار تقريبا).
وكان طارق شبل، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قال، في تصريحات صحفية، الثلاثاء الماضي، إن غرامة عدم المشاركة في الانتخابات والمقررة ب 500 جنيه (70 دولار تقريبا)، سيتم تطبيقها عن الممتنعين عن التصويت في الانتخابات دون عذر.
وتسببت هذا التصريحات في دفع كثير من المصريين إلى النزول للمشاركة في العملية الانتخابية، حسب مراقبون.
وتنص المادة (43) من قانون الانتخابات الرئاسية على انه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية".
وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أمس الأربعاء في تصريحات لصحف محلية، إن عقوبة الغرامة علي من تخلف عن التصويت في الانتخابات توقع من قبل المحكمة أو بموجب أمر جنائي من النيابة العامة، مؤكدا أن الحكومة ليس لها دخل في هذا الأمر من قريب أو بعيد.
وأضاف، أن قانون انتخابات الرئاسة حدد عقوبات من يتخلف عن الإدلاء بصوته إذا كان اسمه مدرجا ضمن قاعدة بيانات الناخبين، مشيرا إلى أن هذه العقوبة تبدأ من جنيه كحد أدنى إلى 500 جنيه كحد أقصى، ما لم يكن هناك عذر لعدم التصويت، متوقعا أن تحفظ النيابة العامة دعاوى المتخلفين عن التصويت، لأنها لن تستطيع ملاحقة الملايين الذى تخلفوا عن الأدلاء بأصواتهم، على حد قوله
والعقوبة المالية علي المتخلفين عن التصويت، بدأ النص عليها في قوانين الانتخابات منذ بداية الثمانينيات في القرن الماضي، لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات، وتدرج حدها الأقصى من مائة جنيه حتي وصل إلي 500 جنيه حاليا، على الرغم من أنه لا يوجد آلية لإمكانية تطبيقها.
يذكر أن هذا القانون الذي يلزم الممتنعين عن التصويت بدفع غرامة مالية، لم يتم تطبيقه نهائيًا رغم التلويح بتنفيذه أكثر من مرة.
والانتخابات الرئاسية هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية (أقرت في استفتاء شعبي في يناير الماضي)، وانتخابات برلمانية (تجرى في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بعد).
* الأرقام المذكورة (حسب تقرير موقع مصر العربية)