كشف المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، عن تطبيق الغرامة القانونية على المتخلفين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية والمقدرة ب500 جنيه. وأضاف الشريف، في حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أن مد الانتخابات ليوم رابع منوط بالهيئة الوطنية، وهو منظم طبقا للقانون الذي يقول إن الانتخاب على يوم أو أكثر، وأن ال59 مليون مصري، مؤكدا أنه لا توجد حاجة لمد الفترة ليوم رابع. وأكد الشريف، أن الهيئة الوطنية المعنية بتطبيق الغرامات على من لم يصوت وهذا أمر نظمه القانون وأن الغرامة 500 جنيه ما لم يكن بغير عذر، وبالتالي تطبيق القانون مهم جدا، ولذلك كل من تخلف عن الإدلاء بصوته ستكون آلية لتطبيق القانون وهي غرامة 500 جنيه، وتطبيق الغرامة ورد في قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات، موضحا أن هدف الغرامات هو التوعية بالانتخابات وأهميتها، وناشد المواطنين بمباشرة حقوقهم الانتخابية، لأن مصر في حاجة لأصواتهم. ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 59 مليونًا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية. ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.