المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. وعقوبة عدم التصويت غرامة 500 جنيه

مع بداية اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية استمرت اللجان الانتخابية في استقبال الناخبين، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء ساعة الاستراحة التي كان مقررا لها من الساعة الثالثة إلى الرابعة في انتخابات الرئاسة، وذلك تخفيفا على المواطنين وتلبية للشكاوى التي تلقتها الهيئة من الموظفين على مستوى أنحاء الجمهورية، بسبب ما أثير عن فرض غرامة على الممتنعين عن التصويت في الانتخابات.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن غرفه العمليات المتابعة للانتخابات الرئاسية تلقت عدد كبير من شكاوى الموظفين على مستوى أنحاء الجمهورية، لتزامن ساعه خروجهم من العمل مع الوقت المخصص للراحة، وعدم تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم.
وتعد المشاركة في الانتخابات والتصويت فيها، واجب وطني لا غنى عنه، وأيضًا أحد البنود التي نص عليها الدستور والقانون، حيث تضمن القانون العديد من المواد المنظمة للعملية الانتخابية، بينها عقوبة عدم المشاركة في الانتخابات.
وفقا لقانون الانتخابات بالقرار رقم 22 لسنة 2014، لتنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، في مارس 2014، للمساهمة في توضيح كل ما يخص الانتخابات الرئاسية، أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واجب وطني ودستوري، حيث إن التخلف عنها يعد جريمة يحاسب عليها القانون.
وأضاف السيد، ل"الوطن"، أنه على رؤساء اللجان الانتخابية حصر أسماء المتخلفين عن التصويت وتقديمها للنيابة العامة، لتحرير بلاغات ضدهم ثم توقيع الغرامة، قائلاً إنه "أمر يجب تفعيله، حيث كان معمولًا به في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي".
ونصت المادة رقم 43 بالقرار رقم 22 لسنة 2014، بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية".
وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.
ويحق ل59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.
وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.