كشفت تقارير صحفية أمريكية أن الإدارة الأمريكية تدرس ، في إطار الخطوات العقابية التي تبحثها للرد علي الموقف المصري في منتدى المستقبل بالبحرين ، اتخاذ إجراءات انتقامية تشمل تخفيض حجم المساعدات العسكرية والاقتصادية المقدمة لمصر والتي تصل إلي ملياري دولار. وتوقعت الصحف الأمريكية أن تصعد الخارجية الأمريكية من ضغوطها علي مصر خاصة فيما يتعلق بتزوير الانتخابات البرلمانية التي تجري الآن ، وذلك بعدما كشفت نتائج المرحلة الأولي عن حدوث عمليات تزوير فاضحة لصالح مرشحي الوطني. كانت مصر قد اعترضت بشدة علي تقديم واشنطن لمساعدات ومنح للمنظمات غير حكومية في البلدان العربية والإسلامية ، واشترطت أن تكون هذه المنظمات معترفاً بها ومسجلة ، أي تتمتع بالشرعية القانونية وهو الأمر الذي أعترض عليه الوفد الأمريكي، كما اعترضت دول أخري علي المطلب الأمريكي مما أدي إلي فشل المؤتمر في إصدار بيان ختامي . وشارك في المؤتمر 26 دولة و 20 وزير خارجية من مجموعة الثماني ومن دول عربية و إسلامية وأوروبية بدعوة من الحكومة الأمريكية لبحث التوصل إلي صيغة لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، والتوصل لتسوية للصراع العربي الإسرائيلي وكذلك مكافحة الإرهاب. وعلمت " المصريون " أن الموقف المصري الرافض لتقديم واشنطن مساعدات ومنح لأي شخصيات أو تجمعات تحت مسمي منظمات المجتمع المدني جاء من منطلق الحرص علي ضبط الأمور خشية أن تتحول هذه المنح إلي رشوة سياسية مقابل تنفيذ بنود الأجندة الأمريكية ضد المصلحة القومية لمصر ،كما أن تقديم هذه المنح للأفراد يخلق ، حسب وجهه النظر المصرية ، طابوراً ثالثاً من العملاء والجواسيس لصالح أمريكا. وكان المسئولون الأمريكيون الذين حضروا المؤتمر قد أعربوا عن خيبة أملهم لعدم الاتفاق على الوثيقة الختامية للمؤتمر ، نتيجة إصرار مصر على إضافة عبارة تشترط تقديم المساعدة للمنظمات غير الحكومية المسجلة في الدولة والتي تتقيد بقوانينها، الأمر الذي قال المسئولون الأمريكيون أنه يجعل تلك المنظمات تحت رحمة الحكومات. وأشار المسئولون الأمريكيون إلى أن المؤتمر حقق رغم ذلك بعض التقدم من حيث إن اللهجة المعتادة التي تنتقد إسرائيل لم تهيمن على الاجتماعات على عكس ما كان يحدث في الماضي حين كانت النداءات الداعية إلى الإصلاح في العالم العربي تقابل بمطالب تدعو إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي أولا.