أبو النجا‏:5‏ مليارات دولار حجم القروض والمنح هذا العام

يشهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم التوقيع علي منحة يابانية بقيمة‏10‏ ملايين دولار لمصلحة مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة الذي ستقوم به كلية الطاقة الجديدة بالجامعة اليابانية بالقاهرة. صرحت بذلك السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي‏.‏ وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء سيحضر اليوم الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة اليابانية بمصر‏,‏ وكشفت وزيرة التعاون الدولي‏,‏ خلال حوارها الشامل مع الصحفيين الاقتصاديين لدي الوزارة أمس‏,‏ عن وصول أول شحنة رءوس ماشية عبر النقل البحري من إثيوبيا تضمنت‏5‏ آلاف رأس خلال الأسبوع الحالي‏,‏ وذلك إلي جانب الاستيراد من خلال النقل الجوي الذي يتضمن طائرتين أسبوعيا كل منها‏50‏ طن لحوم‏.‏ ووصفت أبوالنجا الاستثمارات المصرية في كل من إثيوبيا والسودان بالازدهار والطفرة خلال الفترة الأخيرة‏,‏ حيث بلغت‏5,2‏ مليار دولار في السودان‏,‏ ومليار دولار في إثيوبيا‏,‏ وتوقعت أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة بعد الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلي أديس أبابا‏,‏ إلي جانب انتظام عقد اجتماعات اللجنة المصرية السودانية العليا برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين‏,‏ وكشفت عن انعقاد الاجتماع المقبل في الخرطوم أواخر مارس أو أبريل المقبل‏.‏ وكشفت أبوالنجا عن أن حجم القروض والمنح الخارجية المتاحة للمشروعات التنموية هذا العام يصل إلي‏5‏ مليارات دولار‏,‏ وأكدت أن سياسة الاقتراض الخارجي لمصر تحظي بإشادة وتقدير من جانب البنك الدولي وكل المؤسسات المالية والدولية والإقليمية بفضل الالتزام والقدرة علي سداد الأقساط والالتزامات بفضل التطور الايجابي في الاقتصاد القومي‏,‏ وأشارت إلي تحول مصادر الاقراض من دول ثنائية حتي عام‏2004‏ إلي التمويل من المؤسسات الدولية والإقليمية بفضل ثقة هذه المؤسسات في قدرة مصر علي السداد‏,‏ كما تضاعف سقف الاقتراض الخارجي من‏2.6‏ مليار دولار عام‏2006‏ إلي‏3‏ مليارات دولار حاليا‏,‏ وأوضحت أن الغالبية العظمي من القروض الخارجية لمصر لا تتحملها الموازنة العامة للدولة‏,‏ حيث تتحملها الجهات المستفيدة منها التي تلتزم بسداد الأقساط وجميع الالتزامات‏.‏ وقالت إنه رغم الاقتراض بشكل أكبر خلال السنوات الأخيرة فإن المديونية الخارجية لمصر لم تزد حيث تصل إلي‏31.5‏ مليار دولار حاليا بفضل قدرة والتزام مصر علي السداد‏,‏ وأشارت إلي أن قطاع الكهرباء أكبر القطاعات المستفيدة من القروض الخارجية ولديه كفاءة كبيرة في الالتزام بالسداد والاستخدام الأمثل للقروض‏.‏ وأشارت الوزيرة إلي أن حجم المديونية الخارجية تمثل‏17%‏ فقط من الناتج المحلي الاجمالي مما يجعلها في مستوي آمن تماما حيث إنه وفقا للمؤشرات الدولية فإن المستوي الآمن‏30%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏.‏ وكشفت أبوالنجا عن اجتماعها مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشئون المساعدات الخارجية التي ستزور مصر منتصف الشهر الحالي‏,‏ بهدف مناقشة برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية لمصر‏,‏ وطرح تصور مصر لمستقبل هذه المساعدات التي تركز علي مجالات التنمية البشرية من بعثات تعليمية وتدريب وبحث علمي مشترك‏.‏ وأشارت إلي أن حجم المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر تبلغ هذا العام‏250‏ مليون دولار وتم اعتماد نفس المبلغ للعام المقبل‏2011,‏ وذلك بعد أن قررت الإدارة الأمريكية الحالية زيادتها بمبلغ‏50‏ مليون دولار حيث كان من المقرر أن تستقر عند‏415‏ مليون دولار‏,‏ ولكن الإدارة السابقة قامت بقرار أحادي بتخفيضها إلي‏200‏ مليون دولار وهو ما رفضته مصر آنذاك‏.‏ وقالت الوزيرة إن مصر يمكنها الاستغناء عن المساعدات الاقتصادية الخارجية بعد‏10‏ سنوات‏.‏