إصدار قوانين جديدة لحجب الموقع غير مفيد حاليًا

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب نضال السعيد، على المواد المنظمة لحجب المواقع الإلكترونية، ونطاق تطبيقها ضمن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي المواد التي تنظم حجب المواقع؛ التي تُبث من داخل مصر أو خارجها.
ويمنح مشروع القانون المقدم من الحكومة، سلطة التحقيق المختصة، حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها، ما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.
وتنص المادة 7 الخاصة بالإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع، على أنه "لسلطة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها؛ مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا، متى قامت".
ويجوز في حالة الاستعجال؛ لوجود خطر أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة، بإبلاغ الجهاز (في إشارة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات)؛ ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقًا لأحكامها، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحري والضبط المُبلغة أن تعرض محضرًا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن.
من جانبه، قال حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن "الدستور والقانون كفّلا حرية الرأي في مصر، لكنهما في الوقت ذاته حذرا بمعاقبة كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي في مصر".
مع ذلك، رأى زكريا في تصريح إلى "المصريون"، أن "إصدار قوانين جديدة لحجب المواقع الإلكترونية لن يفيد حاليًا؛ لأن هناك قوانين تنظم عملها في مصر، ولا يجوز غلق موقع إلكتروني لمعارضته قرارًا حكوميًا مثلًا، وإنما يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه أي موقع يقوم بنشر أخبار كاذبة؛ تهدد الأمن القومي في مصر".
وشدد على أن "مسألة غلق المواقع الإلكترونية من الناحية الفنية هي من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بناءً على تقارير تُرد إليه من أجهزة عديدة في الدولة، وليس المجلس الأعلى للإعلام وحده هو المسئول عن إرسال تقارير لغلق المواقع الإلكترونية، فالمجلس يحمي حرية الرأي في مصر، ولا يسعى للتضييق على الصحفيين وعملهم".