محامي «أبوتريكة»: هذه حقيقة موقفه القانوني

قال محمد عثمان، محامي محمد أبوتريكة، عن لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر لكرة القدم سابقًا، لا يستطيع العودة إلى البلاد قبل إصدار حكم قضائي، يتم بموجبه رفع اسمه من قوائم الإرهاب.
وأضاف في تصريح إلى "المصريون"، أنه "لم يتم رفع اسمه أبوتريكة بعد من قوائم الإرهاب من قبل محكمة النقض، وأن ما حصل هو صدور توصية من نيابة محكمة النقض، ولا يعتبر حكمًا قضائيًا بأي حال من الأحوال، إذ أن الأمر لم يتم حله حتى الآن".
وأصدرت نيابة النقض تقرير صباح اليوم، برأت فيه أبوتريكة من أي جرائم تتعلق بالإرهاب، وأوصت محكمة النقض أن يكون حكمها في قضية اللاعب الذي سيصدر في 18 أبريل المقبل، بقبول الطعن المقدم منه، ورفع اسمه من قوائم الإرهاب.
ورجح محامي أبوتريكة بأن "محكمة النقض في الغالب تأخذ بتوصية النيابة بخصوص القضايا التي تستشيرها فيها، لكن من الممكن أيضًا عدم الأخذ بالرأي خصوصًا أنه رأي استشاري ليس إلا".
وأشار إلى أنه "من المقرر أن تصدر محكمة النقض في قضية رفع اسم اللاعب الدولي السابق، في الثامن عشر من أبريل المقبل، ومن ثم يمكن القول بعدها انه يمكن لأبوتريكة العودة إلى مصر في حال رفع اسمه لعدم وجود أي عوائق قانونيه تمنعه من ذلك".
وعقب صدور التوصية من نيابة النقض برفع اسم أبوتريكة من قائمة الإرهاب، قال اللاعب الدولي السابق المقيم في قطر حيث يعمل محللاً بقنوات "بي إن سبورت" الرياضة، إنه سيعود إلى مصر قريبًا.
وأكد عثمان، أن "أبوتريكة لم يثبت عليه أي دعم سواء ماديًا أو معنويًا للعمليات الإرهابية، أو لاعتصامات جماعة الإخوان المسلمين، وكل ما بدر منه دعمًا للشهداء والعمليات التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب".
وشدد على أنه "لا يمكن لأبوتريكة دعم الإرهاب بأي حال من الأحوال وهو ما أكده تقرير نيابة النقض التي أوصت برفع اسمه بعدما تبين عدم ارتكابه أي أفعال تتطابق مع قانون الشخصيات والكيانات الإرهابية".
وينص قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2015 على "حظر الكيان الإرهابي، وتجميد الأموال المملوكة له، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته".
أما بالنسبة للأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب: فيتم "الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي".
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري أيدت في 10 يناير 2017، حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار التحفظ الحكومي على أموال "أبوتريكة".
وشكلت الحكومة لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين عقب اعتبار الجماعة "منظمة إرهابية" في ديسمبر 2013، بموجب قرار حكومي وأعلنت عبر عده بيانات لها التحفظ علي شركات ومستشفيات وأموال بعض الشخصيات الذين اعتبرتهم اللجنة تابعين للإخوان وبينهم "أبوتريكة".