تعرف على المسار القانوني عقب إدراج أبو تريكة على قوائم الكيانات الإرهابية

أدرجت محكمة جنايات القاهرة، محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على قوائم المنظمات والشخصيات "الإرهابية".
وتتهم التحقيقات "أبوتريكة" بالمساهمة في تمويل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والتي صنفتها المحكمة في نهاية العام 2013، "منظمة إرهابية".
ويرصد مصراوي المسار القانوني عقب إدراج أبو تريكة على قوائم الكيانات الإرهابية، وما يترتب على الحكم من آثار.
وبحسب قانون لمكافحة الإرهاب الذي أقر في 2015، تفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب عقوبات على النحو التالي:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
4- تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.
وقال المحامي محمد عثمان دفاع محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، إنه يثق في سلامة موقف موكله القانوني وقضاء محكمة النقض، مؤكدًا على أنه سيتقدم بالطعن على حكم الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، من نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وأشار عثمان، في تصريحات خاصة مصراوي، أن القرار صدر بجلسه 12 يناير الجاري، دون إعلان حتى يتمكن من الدفاع عنه، موضحًا أنه صدر مخالف لنص المادة (3) من القانون رقم 8 لسنه 2015، حيث لم يصدر ضد أبو تريكة أي أحكام جنائية، ولم تجرى معه تحقيقات قضائية، ولم يتم استدعاؤه ومواجهته باتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه.
يذكر أن أبو تريكة موجود حاليا في الجابون لتحليل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية ومقرها الدوحة.
وكانت لجنة شكلت للتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة قد جمدت أصول أبو تريكة عام 2015 قبل أن تلغي محكمة القضاء الإداري قرار التحفظ لأن اسم اللاعب لم يدرج ضمن قائمة الإرهابيين المنصوص عليها في قانون الكيانات الارهابية.
وكان أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق قد أعلن اعتزاله في عام 2013 ومنذ ذلك الحين لم يتحدث علانية عن ميوله السياسية.