قال محمد عثمان، محامي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق «محمد أبوتريكة»، إن قرار محكمة الجنايات بإدراج اللاعب على قوائم الإرهاب صدر بجلسه 12 يناير الماضي، دون إعلان. وأوضح المحامي، في تصريح صحفي، اليوم، أن صدور القرار جاء مخالفًا لنص المادة (3) من القانون، رقم 8 لسنه 2015 (قانون الكيانات الإرهابية)؛ حيث لم يصدر ضد «أبو تريكه» أية أحكام جنائية، ولم تجرى معه تحقيقات قضائية، ولم يتم استدعاءه، ومواجهته بأي اتهامات مُحددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه بالمُخالفة لنص الماده 98 من الدستور. وأكد أن التحفظ على أموال موكله، وبلاغ لجنة التحفظ عليه، وقرار الإدراج في الكيانات الإرهابية، لا يستند إلا على تحريات الشرطة دون أدلة أخرى. وأضاف عثمان: «سوف نسلك الطريق الذي رسمه القانون، وهو الطعن أمام محكمه النقض خلال 60 يوم».